أظهرت إحصاءات مصدرها بيانات للأمم المتحدة أن معدلات المواليد انخفضت في السعودية بنسبة 67% في العام الحالي، مقارنةً بمعدلات المواليد في عام 1950م، حيث كان عدد المواليد حينذاك 53.34 لكل ألف شخص، وتراجع هذا العدد في العام الحالي 2023 ليصل إلى 15.7 لكل 1000 نسمة، بانخفاض بنسبة 2.88% عن معدل المواليد في 2022م؛ الذي كان عند 16.16 مولود لكل 1000 نسمة.
باعتقادي أن انخفاض نسبة المواليد في الأسرة السعودية دليل وعي، وأكثر عملية في تربية الأطفال، بمعايير عالية من حيث الرعاية الصحية، وإدخال الأطفال الى مدارس نوعية جيدة تعطي الأطفال مستويات عالية من التعليم.
كثرة الأطفال تضغط مالياً على الأسرة في توفير مدارس خاصة، ومصاريف متعددة تتطلبها الحياة العصرية من أجهزة ذكية ومصاريف سفر مثلاً؛ لذا فالشباب الآن يؤخرون الزواج حتى ترتيب أوضاعهم الاقتصادية؛ التي أصبحت ضرورة مهمة قبل الزواج وإنجاب الأطفال، فليس المهم الكمية العددية في هذا الشأن، بل الجودة من جميع النواحي التي تسمح بتربية طفل مؤهل للعيش والعمل في عالمٍ أصبحت فيه الظروف صعبة تحتاج شهادات تعليمية نوعية في تخصصات يحتاجها سوق العمل وليس تخصصات لا تعني شيئاً، ولا تدخل صاحبها للحصول علي وظيفة معقولة، بل يصبح عالة على عائلته وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، وقد يكون للبطالة هذه، إن زادت وارتفعت، نتائج سلبية وخطيرة على المجتمع بأشكال مختلفة.
قضية تحديد وتقنين عدد الأطفال هي بالمقام الأول اقتصادية بحتة مع وجود عوامل اجتماعية وتربويّة مختلفة، فتكلفة تربية الطفل الآن تعني تخصيص نسب مرتفعة من ميزانية الأسرة لتربية وتأهيل الطفل للحياة بداية من ولادته حتى تخرجه من الجامعة، إضافة إلى أعباء أخرى؛ مثل شراء سيارة أو مصاريف ترفيه أو سفر له.
لذا مسألة الوضع الاقتصادي مهمة، وتلعب دوراً فاصلاً في عدد أفراد الأسرة في ظل ظروف اقتصادية ترتفع بشكل سريع لأسباب متعددة في العالم ونحن جزء منه، البعض قد يرجع هذا الانخفاض والتراجع في المواليد لدخول المرأة سوق العمل، وقد يكون هذا من الأسباب، ولكن أرى أن تكون الأم عاملة ومنتجة ومشاركة في التنمية أهم من أن تكون منتجة للأطفال فقط، فالأسرة التي يعمل فيها الأب والأم تكون قادرة على توفير متطلبات الحياة الضرورية لأطفالها، والأنظمة الوظيفية لدينا تعطي المرأة العاملة كامل حقوقها بتمتعها بإجازات للحمل والولادة، وبدأت وزارة التعليم إنشاء دور للحضانة المبكرة، مسألة أن عمل المرأة لعب دوراً في هذا الانخفاض فأعتقد أنه عامل ثانوي، بل إن مسألة الوعي الاجتماعي هو الأساس في هذه القضية الحساسة.
كثير من دول العالم تعاني سنين طويلة من اختلال في نسب عدد السكان المرتفعة والموارد والخدمات في تلك الدول؛ التي زادت من معاناة تلك الشعوب وجعلتها عرضة لمشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ مثل قضايا الفقر والبطالة والاضطرابات السياسية، لم تعد الدول الأكثر كثافة من حيث السكان هي الأقوى على المسرح العالمي، وقد يكون العكس صحيحاً في ظل التطورات العلمية والتقنية التي يمر فيها العالم، فالجيوش المتقدمة الضاربة القوة تسيّرها التقنية والذكاء الاصطناعي، فالطائرات العسكرية والصواريخ في الحروب يحركها أفراد في مراكز تحكم تبعد الآلاف الكيلومترات من أرض المعارك.
باعتقادي أن انخفاض نسبة المواليد في الأسرة السعودية دليل وعي، وأكثر عملية في تربية الأطفال، بمعايير عالية من حيث الرعاية الصحية، وإدخال الأطفال الى مدارس نوعية جيدة تعطي الأطفال مستويات عالية من التعليم.
كثرة الأطفال تضغط مالياً على الأسرة في توفير مدارس خاصة، ومصاريف متعددة تتطلبها الحياة العصرية من أجهزة ذكية ومصاريف سفر مثلاً؛ لذا فالشباب الآن يؤخرون الزواج حتى ترتيب أوضاعهم الاقتصادية؛ التي أصبحت ضرورة مهمة قبل الزواج وإنجاب الأطفال، فليس المهم الكمية العددية في هذا الشأن، بل الجودة من جميع النواحي التي تسمح بتربية طفل مؤهل للعيش والعمل في عالمٍ أصبحت فيه الظروف صعبة تحتاج شهادات تعليمية نوعية في تخصصات يحتاجها سوق العمل وليس تخصصات لا تعني شيئاً، ولا تدخل صاحبها للحصول علي وظيفة معقولة، بل يصبح عالة على عائلته وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقة، وقد يكون للبطالة هذه، إن زادت وارتفعت، نتائج سلبية وخطيرة على المجتمع بأشكال مختلفة.
قضية تحديد وتقنين عدد الأطفال هي بالمقام الأول اقتصادية بحتة مع وجود عوامل اجتماعية وتربويّة مختلفة، فتكلفة تربية الطفل الآن تعني تخصيص نسب مرتفعة من ميزانية الأسرة لتربية وتأهيل الطفل للحياة بداية من ولادته حتى تخرجه من الجامعة، إضافة إلى أعباء أخرى؛ مثل شراء سيارة أو مصاريف ترفيه أو سفر له.
لذا مسألة الوضع الاقتصادي مهمة، وتلعب دوراً فاصلاً في عدد أفراد الأسرة في ظل ظروف اقتصادية ترتفع بشكل سريع لأسباب متعددة في العالم ونحن جزء منه، البعض قد يرجع هذا الانخفاض والتراجع في المواليد لدخول المرأة سوق العمل، وقد يكون هذا من الأسباب، ولكن أرى أن تكون الأم عاملة ومنتجة ومشاركة في التنمية أهم من أن تكون منتجة للأطفال فقط، فالأسرة التي يعمل فيها الأب والأم تكون قادرة على توفير متطلبات الحياة الضرورية لأطفالها، والأنظمة الوظيفية لدينا تعطي المرأة العاملة كامل حقوقها بتمتعها بإجازات للحمل والولادة، وبدأت وزارة التعليم إنشاء دور للحضانة المبكرة، مسألة أن عمل المرأة لعب دوراً في هذا الانخفاض فأعتقد أنه عامل ثانوي، بل إن مسألة الوعي الاجتماعي هو الأساس في هذه القضية الحساسة.
كثير من دول العالم تعاني سنين طويلة من اختلال في نسب عدد السكان المرتفعة والموارد والخدمات في تلك الدول؛ التي زادت من معاناة تلك الشعوب وجعلتها عرضة لمشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ مثل قضايا الفقر والبطالة والاضطرابات السياسية، لم تعد الدول الأكثر كثافة من حيث السكان هي الأقوى على المسرح العالمي، وقد يكون العكس صحيحاً في ظل التطورات العلمية والتقنية التي يمر فيها العالم، فالجيوش المتقدمة الضاربة القوة تسيّرها التقنية والذكاء الاصطناعي، فالطائرات العسكرية والصواريخ في الحروب يحركها أفراد في مراكز تحكم تبعد الآلاف الكيلومترات من أرض المعارك.