من خلال مسح ميداني على عينة من اهتمامات الرأي العام السعودي الداخلي خلال العام 2023؛ يتضح أنها تتركز في ست قضايا رئيسة، هي: القبول الجامعي، والتوظيف، والعلاج، والسكن، وأسعار السلع الغذائية، وتذاكر الطيران الداخلي، حيث يتفاوت الاهتمام بهذه القضايا بين منطقة وأخرى، وتنشط بين وقت وآخر من العام، كما تختلف وجهات النظر حولها بحسب المستجدات والمتغيرات المرتبطة بها، ولكنها تبقى الأكثر تأثيراً في الرأي العام السعودي.
السؤال الآن؛ هل لدينا اليوم جهة أو لجنة مختصة في مركز الحكومة تتولى متابعة هذه القضايا مجتمعة، وتحليلها، وتقديم الحلول لها، إلى جانب توثيق ورصد وتحليل الرأي العام حولها، والتنبؤ بتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية؟
من الطبيعي جداً أن كل جهة حكومية تتابع ما يخصها من تلك القضايا، وتبذل الكثير من الجهد لمعالجتها، وقبل ذلك رصدها وتحليلها، وهذا لا شك فيه، ولكن الواقع يشير إلى الحاجة إلى عمل حكومي تكاملي بين جهات عدة للنظر في قضايا الرأي العام، والتدخل السريع لاحتوائها، والتعامل معها في حينها، ودراسة وتقييم خطورتها، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تساهم في الحد من تداعياتها.
كما أن الحاجة أيضاً تتطلب توحيد عملية الرصد والتحليل والتنبؤ لقضايا الرأي العام في المجتمع السعودي، وليس كل جهة ترصد وتحلل بطريقتها وأسلوبها، بحيث يكون هناك تقارير يومية من جهة مختصة ومحايدة يوكل لها هذه المهمة، وتقدّم توصياتها بشكل دوري.
الرسالة المهمة هنا؛ إن العمل الفردي لكل جهة لا يكفي للتعامل مع قضايا رأي عام بهذا الحجم من التأثير، ولكن ما يطمئن المواطن أن الجميع يعمل للتخفيف من تداعياتها، وهذا بحد ذاته تطور مهم في المعالجة، ويبقى الأهم وهو توحيد الجهود من خلال لجنة مختصة لمتابعة قضايا الرأي العام في المجتمع.
اليوم الفرص التي أمامنا مع رؤية 2030 أكثر من التحديات التي نواجهها، وبالتالي تطوير منظومة المعالجة هو ما نحتاجه في هذه المرحلة، وليس فقط تسمية تلك القضايا التي يراها البعض معروفة ومتكررة، ولن تكون تلك المعالجة ذات أثر إلاّ تحت مظلة جهة إشرافية تتولى متابعة هذه المهمة.
دورنا كمجتمع أن نكون أكثر ثقة وتفاؤلاً بما تقدمة الحكومة -ولا تزال- في التعامل مع هذه القضايا، وأن يكون دورنا إيجابياً في مساندة هذه الجهود، ولا تكون ردة فعلنا في شبكات التواصل الاجتماعي لمجرد الانتقاد، بل المساهمة في تقديم الحلول، حيث تمثّل شراكة المواطن الحجر الأساس لكل جهد يُبذل؛ لأنه باختصار سيبقى أولاً في اهتمام حكومته.
السؤال الآن؛ هل لدينا اليوم جهة أو لجنة مختصة في مركز الحكومة تتولى متابعة هذه القضايا مجتمعة، وتحليلها، وتقديم الحلول لها، إلى جانب توثيق ورصد وتحليل الرأي العام حولها، والتنبؤ بتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية؟
من الطبيعي جداً أن كل جهة حكومية تتابع ما يخصها من تلك القضايا، وتبذل الكثير من الجهد لمعالجتها، وقبل ذلك رصدها وتحليلها، وهذا لا شك فيه، ولكن الواقع يشير إلى الحاجة إلى عمل حكومي تكاملي بين جهات عدة للنظر في قضايا الرأي العام، والتدخل السريع لاحتوائها، والتعامل معها في حينها، ودراسة وتقييم خطورتها، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تساهم في الحد من تداعياتها.
كما أن الحاجة أيضاً تتطلب توحيد عملية الرصد والتحليل والتنبؤ لقضايا الرأي العام في المجتمع السعودي، وليس كل جهة ترصد وتحلل بطريقتها وأسلوبها، بحيث يكون هناك تقارير يومية من جهة مختصة ومحايدة يوكل لها هذه المهمة، وتقدّم توصياتها بشكل دوري.
الرسالة المهمة هنا؛ إن العمل الفردي لكل جهة لا يكفي للتعامل مع قضايا رأي عام بهذا الحجم من التأثير، ولكن ما يطمئن المواطن أن الجميع يعمل للتخفيف من تداعياتها، وهذا بحد ذاته تطور مهم في المعالجة، ويبقى الأهم وهو توحيد الجهود من خلال لجنة مختصة لمتابعة قضايا الرأي العام في المجتمع.
اليوم الفرص التي أمامنا مع رؤية 2030 أكثر من التحديات التي نواجهها، وبالتالي تطوير منظومة المعالجة هو ما نحتاجه في هذه المرحلة، وليس فقط تسمية تلك القضايا التي يراها البعض معروفة ومتكررة، ولن تكون تلك المعالجة ذات أثر إلاّ تحت مظلة جهة إشرافية تتولى متابعة هذه المهمة.
دورنا كمجتمع أن نكون أكثر ثقة وتفاؤلاً بما تقدمة الحكومة -ولا تزال- في التعامل مع هذه القضايا، وأن يكون دورنا إيجابياً في مساندة هذه الجهود، ولا تكون ردة فعلنا في شبكات التواصل الاجتماعي لمجرد الانتقاد، بل المساهمة في تقديم الحلول، حيث تمثّل شراكة المواطن الحجر الأساس لكل جهد يُبذل؛ لأنه باختصار سيبقى أولاً في اهتمام حكومته.