لفترة طويلة مورس على تأريخ الدولة السعودية كثير من التجاهل والتهميش والتقليل من شأنها وتأثيرها على الجزيرة العربية وما حولها، ونعني بذلك الدولتين الأولى والثانية، خصوصاً الأولى التي نشأت وامتدت وتوسعت ودامت فترة طويلة واكتسبت كل صفات الدولة بمقاييس ذلك الزمن، وكذلك الثانية التي وإن كانت قصيرة إلا أنها اتسمت بالكفاح والتضحيات في وجه اعتداءات غاشمة لقوة كبرى، إلا أنها لم تستطع نزعها من جذورها، بل بقيت جذوتها مشتعلة حتى نهض الملك عبدالعزيز، رحمه الله، ليستعيد حكم آبائه وأجداده ويعيد توحيد ما تفرق من أرض وبشر، وينشئ الدولة السعودية الثالثة بمفهوم الدول الحديثة، التي سابقت الزمن خلال وقت يعتبر قصيراً نسبياً في عمر الدول، لتصبح الدولة الأحدث والأقوى والأكثر تقدماً في محيطها العربي والإقليمي.
لقد مارس بعض المؤرخين العرب والأجانب إجحافاً متعمداً بحق الدولتين الأولى والثانية كي يشكلوا صورة ذهنية عن السعودية أنها وليدة القرن العشرين، أي أنها طارئة على التأريخ الحديث. وعندما يشيرون إلى نشأتها في مرحلتها الأولى يربطونها بصدفة التحالف بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب، رحمهما الله، وهم بذلك يغفلون عمداً أن التأسيس كان على يد الإمام، وكان تأسيساً سياسياً محضاً لشخص اكتسب الزعامة وقرر إنشاء دولة، ولا علاقة لمناصرة ودعم شيخ دين بالقرار السياسي، كانت الدولة ستقوم بذلك أو بدونه، لكن المؤرخين خلطوا الأمر كي تتاح لمن بعدهم وصفها بالدولة الدينية الثيوقراطية المرتبطة ارتباطاً عضوياً شرطياً بتقاسم رجل الدين للسلطة، أو ربما حيازته لحصة أكبر في القرار والتأثير.
وللأسف استمرت هذه المغالطات طوال مراحل الدولة السعودية وصولاً إلى الدولة الثالثة، التي تم خلالها تكريس هذه المغالطات من الداخل عبر تخطيط منهجي مدروس لمؤسسة دينية موازية اتضحت لاحقاً تنظيميتها السياسية وأهدافها الطامحة إلى الاستيلاء الفعلي على الحكم وليس المشاركة فيه فحسب من خلال التأثير على القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
لحسن الحظ أننا انتبهنا خلال هذا العهد المجيد لهذه المغالطات الكارثية الطويلة وتعاملنا معها بشجاعة حاسمة أعادت الأمور إلى حقيقتها وأخرجتنا من سردية الوصاية المزعومة على الدولة، وكان تحديد يوم التأسيس والاحتفاء به كمناسبة وطنية أحد القرارات التأريخية لتصحيح الخطأ المزمن وإعلاء مفهوم الدولة السعودية كدولة سياسية مدنية حديثة.
لقد مارس بعض المؤرخين العرب والأجانب إجحافاً متعمداً بحق الدولتين الأولى والثانية كي يشكلوا صورة ذهنية عن السعودية أنها وليدة القرن العشرين، أي أنها طارئة على التأريخ الحديث. وعندما يشيرون إلى نشأتها في مرحلتها الأولى يربطونها بصدفة التحالف بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب، رحمهما الله، وهم بذلك يغفلون عمداً أن التأسيس كان على يد الإمام، وكان تأسيساً سياسياً محضاً لشخص اكتسب الزعامة وقرر إنشاء دولة، ولا علاقة لمناصرة ودعم شيخ دين بالقرار السياسي، كانت الدولة ستقوم بذلك أو بدونه، لكن المؤرخين خلطوا الأمر كي تتاح لمن بعدهم وصفها بالدولة الدينية الثيوقراطية المرتبطة ارتباطاً عضوياً شرطياً بتقاسم رجل الدين للسلطة، أو ربما حيازته لحصة أكبر في القرار والتأثير.
وللأسف استمرت هذه المغالطات طوال مراحل الدولة السعودية وصولاً إلى الدولة الثالثة، التي تم خلالها تكريس هذه المغالطات من الداخل عبر تخطيط منهجي مدروس لمؤسسة دينية موازية اتضحت لاحقاً تنظيميتها السياسية وأهدافها الطامحة إلى الاستيلاء الفعلي على الحكم وليس المشاركة فيه فحسب من خلال التأثير على القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
لحسن الحظ أننا انتبهنا خلال هذا العهد المجيد لهذه المغالطات الكارثية الطويلة وتعاملنا معها بشجاعة حاسمة أعادت الأمور إلى حقيقتها وأخرجتنا من سردية الوصاية المزعومة على الدولة، وكان تحديد يوم التأسيس والاحتفاء به كمناسبة وطنية أحد القرارات التأريخية لتصحيح الخطأ المزمن وإعلاء مفهوم الدولة السعودية كدولة سياسية مدنية حديثة.