لم يحمل شهر أكتوبر 2023، أخباراً مطمئنة لرئيس الوزراء العراقي، فقد شكّلت الهجمات على القوات الأمريكية واعتماد شعار وحدة الساحات الذي رفعته الفصائل المسلحة التي (تُسوّر حكومته)، كرد فعل لحرب غزة، بداية لمنعطف يهدد الاستقرار السياسي والأمني ويُسرّع من تدهور في العلاقة مع واشنطن في مستويات عدة.
لجأ السوداني لأكثر الخيارات كلفة تحت وقع ضغوط حلفاء إيران والمتمثل بالدخول بمفاوضات الانسحاب، فحكومة السوداني لا تستطيع أن تصارح الولايات المتحدة بحقيقة أنها لا بد أن تسحب قواتها من العراق، كما أنها لا تستطيع أن توقف هجمات الفصائل على القوات الأمريكية، كونها الحلقة الأضعف بين الطرفين، واستمرت بانتظار أي حلول قد تفرزها تسويات إيرانية وأمريكية من أجل استثمارها عراقياً، وتقدم حلولاً آنية لحكومة تبحث عن الخلاص من هذه المعضلة الأمنية.
يشكّل موضوع الانسحاب الأمريكي مأزقاً مركباً للأطراف المعنية فيه، فرئيس الوزراء السوداني سيجد أن الدخول بمفاوضات لوضع ترتيبات الانسحاب أو خفض حجم التواجد للقوات الأمريكية، سيقوّض تدريجياً مبدأ التوازن الذي اعتمدته حكومته، وتالياً ستخضع واشنطن علاقتها مع شخص السوداني لمزيد من التقييم مما قد ينعكس على فرص دعم أمريكي لمشروعه السياسي المتمثل بالولاية الثانية؛ فضلاً عن أن عدم قدرة السوداني بالوصول لاتفاق انسحاب يرضي الجماعات المسلحة سيجعله في زاوية حرجة مع بيئته السياسية التي قد تضطر لخفض مستوى الدعم له، لاستشعار هذه الجماعات بأنه اقترب أكثر لرؤية واشنطن على حساب عقيدتهم المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم وجود قرار مكوناتي عراقي موحد تجاه هذا الانسحاب.
الجماعات المسلحة العراقية والحليفة لإيران، ستكون بمأزق مزدوج، إذ يشكّل التأكيد الأمريكي المتكرر بعدم وجود بند الانسحاب ضمن مفاوضات اللجنة العسكرية العليا المشتركة، تحديّاً لشعارهم بطرد الأمريكان، مما يتطلب منهم العودة للمواجهة العسكرية غير المتناظرة مع القوات الأمريكية التي قد تكون ذات أثمان باهظة بعد اعتماد البنتاغون استراتيجية الردع العنيف، بمقابل ذلك فإن (فرضية) انسحاب سريع أو مجدول سيضع الجماعات المسلحة بمأزق التخلي عن السلاح وانتهاء مبرر وجوده، الأمر الذي سيضعف من عقيدة هذه الجماعات وكذلك تراجع لقوة أجنحتهم السياسية التي مازجت بين ثنائية السلاح والسلطة.
الولايات المتحدة الأمريكية ليست بمنأى عن مأزق الانسحاب لقواتها من العراق، ففي الوقت الذي أعلنت فيه أن بقاءها سيكون مستداماً من خلال الانتقال لاتفاق أمني جديد، إلا أن الضغط من الفصائل المسلحة والمدعوم من حكومة الإطار التنسيقي بطرد الأمريكان، تسبب لإدارة بايدن بتراجع الثقة بها في إدارة هذا الملف والتشكيك بعدم قدرة الديمقراطيين على ضبط العراق كحليف وتحوله إلى أرض عدائية ضد الوجود الأمريكي، مما يسهل على ترمب توظيفه بحملته الانتخابية، خصوصاً بعد أن أسفر الهجوم الذي شنّته الفصائل المسلحة باستهداف القاعدة الأمريكية «البرج 22» على الحدود الأردنية، إلى مقتل ثلاثة أمريكيين، الذي يُرجّح أن يؤدي هذا التطور إلى بقاء الوجود الأمريكي في العراق، حتى وإن تغير التوصيف أو شكل هذا الوجود، واعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع حكومة السوداني.
إن سردية الانسحاب الأمريكي لم تعد حدثاً عراقياً عابراً أو شعاراً تطلقه الجماعات المسلحة، بقدر ما أصبح التعاطي معها ركن أساس من إستراتيجية أمريكية يرتبط بقاؤها بالأرض العراقية لوقف تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة وحماية مصالحها في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة خطط إزاحتها التي تعمل عليها روسيا والصين، وهو يعد بالنسبة للعراق واحداً من أهم قرارات السياسة الخارجية، الذي سينتج عنه بالمستويات السياسية والأمنية والاقتصادية ما يؤشر للمأزق المترتب على الانسحاب لكل هذه الأطراف.
لجأ السوداني لأكثر الخيارات كلفة تحت وقع ضغوط حلفاء إيران والمتمثل بالدخول بمفاوضات الانسحاب، فحكومة السوداني لا تستطيع أن تصارح الولايات المتحدة بحقيقة أنها لا بد أن تسحب قواتها من العراق، كما أنها لا تستطيع أن توقف هجمات الفصائل على القوات الأمريكية، كونها الحلقة الأضعف بين الطرفين، واستمرت بانتظار أي حلول قد تفرزها تسويات إيرانية وأمريكية من أجل استثمارها عراقياً، وتقدم حلولاً آنية لحكومة تبحث عن الخلاص من هذه المعضلة الأمنية.
يشكّل موضوع الانسحاب الأمريكي مأزقاً مركباً للأطراف المعنية فيه، فرئيس الوزراء السوداني سيجد أن الدخول بمفاوضات لوضع ترتيبات الانسحاب أو خفض حجم التواجد للقوات الأمريكية، سيقوّض تدريجياً مبدأ التوازن الذي اعتمدته حكومته، وتالياً ستخضع واشنطن علاقتها مع شخص السوداني لمزيد من التقييم مما قد ينعكس على فرص دعم أمريكي لمشروعه السياسي المتمثل بالولاية الثانية؛ فضلاً عن أن عدم قدرة السوداني بالوصول لاتفاق انسحاب يرضي الجماعات المسلحة سيجعله في زاوية حرجة مع بيئته السياسية التي قد تضطر لخفض مستوى الدعم له، لاستشعار هذه الجماعات بأنه اقترب أكثر لرؤية واشنطن على حساب عقيدتهم المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم وجود قرار مكوناتي عراقي موحد تجاه هذا الانسحاب.
الجماعات المسلحة العراقية والحليفة لإيران، ستكون بمأزق مزدوج، إذ يشكّل التأكيد الأمريكي المتكرر بعدم وجود بند الانسحاب ضمن مفاوضات اللجنة العسكرية العليا المشتركة، تحديّاً لشعارهم بطرد الأمريكان، مما يتطلب منهم العودة للمواجهة العسكرية غير المتناظرة مع القوات الأمريكية التي قد تكون ذات أثمان باهظة بعد اعتماد البنتاغون استراتيجية الردع العنيف، بمقابل ذلك فإن (فرضية) انسحاب سريع أو مجدول سيضع الجماعات المسلحة بمأزق التخلي عن السلاح وانتهاء مبرر وجوده، الأمر الذي سيضعف من عقيدة هذه الجماعات وكذلك تراجع لقوة أجنحتهم السياسية التي مازجت بين ثنائية السلاح والسلطة.
الولايات المتحدة الأمريكية ليست بمنأى عن مأزق الانسحاب لقواتها من العراق، ففي الوقت الذي أعلنت فيه أن بقاءها سيكون مستداماً من خلال الانتقال لاتفاق أمني جديد، إلا أن الضغط من الفصائل المسلحة والمدعوم من حكومة الإطار التنسيقي بطرد الأمريكان، تسبب لإدارة بايدن بتراجع الثقة بها في إدارة هذا الملف والتشكيك بعدم قدرة الديمقراطيين على ضبط العراق كحليف وتحوله إلى أرض عدائية ضد الوجود الأمريكي، مما يسهل على ترمب توظيفه بحملته الانتخابية، خصوصاً بعد أن أسفر الهجوم الذي شنّته الفصائل المسلحة باستهداف القاعدة الأمريكية «البرج 22» على الحدود الأردنية، إلى مقتل ثلاثة أمريكيين، الذي يُرجّح أن يؤدي هذا التطور إلى بقاء الوجود الأمريكي في العراق، حتى وإن تغير التوصيف أو شكل هذا الوجود، واعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع حكومة السوداني.
إن سردية الانسحاب الأمريكي لم تعد حدثاً عراقياً عابراً أو شعاراً تطلقه الجماعات المسلحة، بقدر ما أصبح التعاطي معها ركن أساس من إستراتيجية أمريكية يرتبط بقاؤها بالأرض العراقية لوقف تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة وحماية مصالحها في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة خطط إزاحتها التي تعمل عليها روسيا والصين، وهو يعد بالنسبة للعراق واحداً من أهم قرارات السياسة الخارجية، الذي سينتج عنه بالمستويات السياسية والأمنية والاقتصادية ما يؤشر للمأزق المترتب على الانسحاب لكل هذه الأطراف.