الأجواء السياسية مهتزة اهتزازاً لا يقاس معه توقعات المستقبل، وإذا كان المحللون السياسيون - عقب الخروج من وباء كورونا - سارعوا بالتنبؤ، وإعلان البشارة بسقوط (القطب الواحد)، إلا أن هذه البشارة تهاوت مع هبوب أحداث (لخبطت) الأوراق، وأدت إلى خلق ضبابية في المشهد السياسي غرباً وشرقاً.
فالنظام العالمي وتوزيع قواه المركزية لم يتبعثر، بل تجمع الغرب مجتمعاً كموقف ثابت من حرب روسيا ضد أوكرانيا، وظلت الصين على الهامش من غير قرار صريح بمساندة روسيا، مع بقاء دول الشرق على وضعها السابق كالهند، ودول أخرى ظلت في موقع المشاهد، سواء كان هذا الوضع نتاج اتفاقيات أو خشية من التورط في عداء مباشر مع أمريكا وحلفائها الغربيين.
وإذا كانت قاعدة التغير ملزمة إلا أن النظام العالمي لا يزال متشبثاً بالبقاء والثبات، و(حرب غزة) جاءت كمقياس حرارة (الترمومترات)، أكدت أن الدول ما زالت ممسكة بثبات درجة حرارتها، وأن مراكز القوى ما زالت في مقدمة الصفوف (في تشكيلة واحدة)، بغض النظر عما تقوله بقية دول العالم، ولا يزال القطب الواحد مسيطراً فعلياً في الواقع وفي جميع هيئات الأمم المتحدة، فإسرائيل - مثلاً - اخترقت كل القوانين الدولية مستندة على أمريكا التي أعطتها الضوء الأخضر في ما تفعله سواء رضي العالم أو سخط.
وأعتقد أن حرب غزة هي (الترمومترات) التي أكدت على بقاء القطب الواحد سائداً في المرحلة الحالية، ولسنوات أخرى قادمة.
فهذه الحرب كان من الممكن لها أن تحدث تبايناً في المواقف الفعلية لبقية الدول المرشحة لأن تكون ضمن الأقطاب البديلة لنظام القطب الواحد.
وفي تصوري القاصر أن التغير وحلول الأقطاب المتعددة لن يكون واقعاً ما دام مجلس الأمن على هيئته الحالية، فالنظام العالمي لن يتغير في ظل ثبات الأدوات الماضوية التي تسير العالم، وتغير مجلس الأمن لن يحدث إلا ببزوغ أدوات جديدة، وبغض النظر عن ماهية تلك الأدوات فالوضع العالمي سيكون على ما هو عليه.
وإذا كان التغير يأتي منساقاً لوجود قانون قادر على إحداث تغير في مراكز القوى وهيمنتها، فهذا القانون لا يزال في غياهب الغيب، فما يسن من قوانين حالية لا يزال القطب الواحد هو المشرع لهذا العالم.
وإذا كان المبشرون بحلول نظام متعدد الأقطاب قد ارتهنوا مرحلياً على التراجع الاقتصادي لأمريكا، وظهور قوى اقتصادية مهولة كالصين، فهاتان صورتان أحدثتا وميضاً كاذباً، فالاقتصاد الأمريكي يمرض ولا يموت، ويستطيع تدبر أمره بأي صورة كانت حتى لو وصل إلى مرحلة الجباية، والقوة الاقتصادية الصينية حُوصرت وإن لم يكن ذلك الحصار ظاهراً، إلا أن تلك القوة الصينية الاقتصادية لن تتقدم على بقية القوى التي تتمتع بها أمريكا وحلفاؤها.
وبصورة أدق لن يبزغ نجم عالم متعدد الأقطاب إلا بحرب شاملة، فكما يقال، إن التاريخ يعيد نفسه، فنحن نعيش في ظل مظلة الحرب العالمية الثانية التي جعلت من الدول الخمس أعضاءً لمجلس الأمن، وما لم تحدث حرب شاملة، ستظل أمريكا تصوغ العالم، وكما قلت العالم يعيش بالدفع الذاتي للحرب العالمية الثانية التي شكلت مجلس الأمن الراهن، والتي استطاعت أمريكا وحليفتاها (بريطانيا وفرنسا)، - وفي وضح النهار - استطاعوا سجن الصين وروسيا (الاتحاد السوفيتي) داخل مجلس الأمن، وتفردوا باللعب مباراة ودية عالمية، هم فيها اللاعبون، والجمهور، والحكم.
وكذا، قفلت اللعبة بالشيش.
فالنظام العالمي وتوزيع قواه المركزية لم يتبعثر، بل تجمع الغرب مجتمعاً كموقف ثابت من حرب روسيا ضد أوكرانيا، وظلت الصين على الهامش من غير قرار صريح بمساندة روسيا، مع بقاء دول الشرق على وضعها السابق كالهند، ودول أخرى ظلت في موقع المشاهد، سواء كان هذا الوضع نتاج اتفاقيات أو خشية من التورط في عداء مباشر مع أمريكا وحلفائها الغربيين.
وإذا كانت قاعدة التغير ملزمة إلا أن النظام العالمي لا يزال متشبثاً بالبقاء والثبات، و(حرب غزة) جاءت كمقياس حرارة (الترمومترات)، أكدت أن الدول ما زالت ممسكة بثبات درجة حرارتها، وأن مراكز القوى ما زالت في مقدمة الصفوف (في تشكيلة واحدة)، بغض النظر عما تقوله بقية دول العالم، ولا يزال القطب الواحد مسيطراً فعلياً في الواقع وفي جميع هيئات الأمم المتحدة، فإسرائيل - مثلاً - اخترقت كل القوانين الدولية مستندة على أمريكا التي أعطتها الضوء الأخضر في ما تفعله سواء رضي العالم أو سخط.
وأعتقد أن حرب غزة هي (الترمومترات) التي أكدت على بقاء القطب الواحد سائداً في المرحلة الحالية، ولسنوات أخرى قادمة.
فهذه الحرب كان من الممكن لها أن تحدث تبايناً في المواقف الفعلية لبقية الدول المرشحة لأن تكون ضمن الأقطاب البديلة لنظام القطب الواحد.
وفي تصوري القاصر أن التغير وحلول الأقطاب المتعددة لن يكون واقعاً ما دام مجلس الأمن على هيئته الحالية، فالنظام العالمي لن يتغير في ظل ثبات الأدوات الماضوية التي تسير العالم، وتغير مجلس الأمن لن يحدث إلا ببزوغ أدوات جديدة، وبغض النظر عن ماهية تلك الأدوات فالوضع العالمي سيكون على ما هو عليه.
وإذا كان التغير يأتي منساقاً لوجود قانون قادر على إحداث تغير في مراكز القوى وهيمنتها، فهذا القانون لا يزال في غياهب الغيب، فما يسن من قوانين حالية لا يزال القطب الواحد هو المشرع لهذا العالم.
وإذا كان المبشرون بحلول نظام متعدد الأقطاب قد ارتهنوا مرحلياً على التراجع الاقتصادي لأمريكا، وظهور قوى اقتصادية مهولة كالصين، فهاتان صورتان أحدثتا وميضاً كاذباً، فالاقتصاد الأمريكي يمرض ولا يموت، ويستطيع تدبر أمره بأي صورة كانت حتى لو وصل إلى مرحلة الجباية، والقوة الاقتصادية الصينية حُوصرت وإن لم يكن ذلك الحصار ظاهراً، إلا أن تلك القوة الصينية الاقتصادية لن تتقدم على بقية القوى التي تتمتع بها أمريكا وحلفاؤها.
وبصورة أدق لن يبزغ نجم عالم متعدد الأقطاب إلا بحرب شاملة، فكما يقال، إن التاريخ يعيد نفسه، فنحن نعيش في ظل مظلة الحرب العالمية الثانية التي جعلت من الدول الخمس أعضاءً لمجلس الأمن، وما لم تحدث حرب شاملة، ستظل أمريكا تصوغ العالم، وكما قلت العالم يعيش بالدفع الذاتي للحرب العالمية الثانية التي شكلت مجلس الأمن الراهن، والتي استطاعت أمريكا وحليفتاها (بريطانيا وفرنسا)، - وفي وضح النهار - استطاعوا سجن الصين وروسيا (الاتحاد السوفيتي) داخل مجلس الأمن، وتفردوا باللعب مباراة ودية عالمية، هم فيها اللاعبون، والجمهور، والحكم.
وكذا، قفلت اللعبة بالشيش.