حقوق الطفل هي حقوق إنسانية يجب الحفاظ عليها بما أنهم في طور النمو والتطور، فهم معرضون بصفة خاصة -وأكثر من البالغين- لجميع أشكال الإيذاء وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم لصغر سنهم وضعفهم، فيجب أن يعامل الأطفال بالمساواة والاحترام والكرامة؛ لأنهم «المستقبل» أو «جيل الغد»؛ ولأنهم بشر لهم حقوق وحريات أساسية منذ ولادتهم.
لذا حرصت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حماية حقوق الطفل، والتي تعتبر مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم، آخذة في عين الاعتبار احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه.
وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها: حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية. وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، وحمايته من العنف الأسرى الذي عُرف في المجتمعات الإنسانية منذ القدم؛ حيث تعود أول حالة عنف بشري سجلها التاريخ لدى كل الأمم والثقافات والحضارات، إلى البدايات الأولى للوجود الإنساني على الأرض، وذلك عندما قتل قابيل أخاه هابيل، ولذلك فإن أول حالة عنف بشري سجلها التاريخ كانت عنفاً أسريّاً، ونتيجة لما طرأ على ثقافة المجتمع العربي السعودي من تحولات وتبدلات في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فقد برزت أنماط وأشكال مختلفة للعنف الأسري لم تكن مألوفة من قبل في ثقافة المجتمع، مثل قتل الآباء والأمهات والانتحار وإساءة معاملة الأطفال والزوجات والمسنين والخدم وذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد الأسرة؛ لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتشديد على حماية هذه الفئات، وخاصة حماية الطفل من خلال نظام حقوق الطفل الذي قنّن حماية الأطفال من تشغيل الأحداث وصحة الطفل من خلال البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والحرص على استخراج وثائق ثبوتية للطفل، وعدم استخراج هذه الوثائق يُعد نوعاً من أنواع الإيذاء والعنف تجاه الطفل، ويعد إهمالاً أيضاً عن عدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها، وتشمل حاجاته التربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية، وعدم التمييز ضد الطفل لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والحرص على عدم وجود الطفل في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
وجُرِّم «إيذاء وإهمال الأطفال» بعقوبة المتسبب في الإيذاء بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء تجاه طفل.
لذا حرصت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حماية حقوق الطفل، والتي تعتبر مجموعة من حقوق الإنسان التي وضعت خصيصاً لجميع من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة مراعاة لطبيعتهم وضعفهم، آخذة في عين الاعتبار احتياجات الطفل الخاصة التي تتناسب مع عمره، وضعفه، وأهمية تطويره ودعمه.
وقد جاءت أنواع حقوق الطفل في المملكة متعددة، ومن أبرزها: حق الحياة، وحق الحصول على اسم وجنسية، وحق التربية والتعليم، وحق الغذاء، وحق الصحة، وحق الحرية، وحق الحماية. وتشمل الأخيرة حمايته من الإيذاء الجسدي، والنفسي، والجنسي، وحمايته من العنف الأسرى الذي عُرف في المجتمعات الإنسانية منذ القدم؛ حيث تعود أول حالة عنف بشري سجلها التاريخ لدى كل الأمم والثقافات والحضارات، إلى البدايات الأولى للوجود الإنساني على الأرض، وذلك عندما قتل قابيل أخاه هابيل، ولذلك فإن أول حالة عنف بشري سجلها التاريخ كانت عنفاً أسريّاً، ونتيجة لما طرأ على ثقافة المجتمع العربي السعودي من تحولات وتبدلات في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فقد برزت أنماط وأشكال مختلفة للعنف الأسري لم تكن مألوفة من قبل في ثقافة المجتمع، مثل قتل الآباء والأمهات والانتحار وإساءة معاملة الأطفال والزوجات والمسنين والخدم وذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد الأسرة؛ لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتشديد على حماية هذه الفئات، وخاصة حماية الطفل من خلال نظام حقوق الطفل الذي قنّن حماية الأطفال من تشغيل الأحداث وصحة الطفل من خلال البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والحرص على استخراج وثائق ثبوتية للطفل، وعدم استخراج هذه الوثائق يُعد نوعاً من أنواع الإيذاء والعنف تجاه الطفل، ويعد إهمالاً أيضاً عن عدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها، وتشمل حاجاته التربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية، وعدم التمييز ضد الطفل لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والحرص على عدم وجود الطفل في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
وجُرِّم «إيذاء وإهمال الأطفال» بعقوبة المتسبب في الإيذاء بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء تجاه طفل.