يميز الاقتصاديون تقليدياً بين ثلاثة أشكال لرأس المال: رأس المال المادي، ورأس المال البشري، ورأس المال الطبيعي، ولكن يغفل الكثير عن النوع الرابع من رأس المال وهو رأس المال الثقافي الذي يعد أيضاً محركاً اقتصادياً وأصلاً يجسّد القيمة الثقافية، الذي يعرّفه العالم الفرنسي بيير بورديو بأنه «مجموعة العناصر الرمزية مثل المهارات، والأذواق، والوضعية، والملابس. والسلوكيات والممتلكات المادية والمؤهلات وما إلى ذلك التي يكتسبها المرء من خلال الطبقات الاجتماعية والمجتمعات بشكل عام».
العُرف الاقتصادي لتعريف رأس المال على أنه سلعة تؤدي، عندما تقترن بمدخلات أخرى وخاصة العمل، إلى إنتاج مزيد من السلع، كان أساسياً في تفسير عمليات الإنتاج في الاقتصاد لأكثر من مائتي عام. لقد كان تراكم هذا النوع من رأس المال هو الذي كان ينظر إليه، في نماذج النمو الشهيرة هارود- دومار في منتصف القرن العشرين، على أنه القوة الدافعة في إحداث النمو الاقتصادي. بعد ذلك تم توسيع مفهوم رأس المال في النظرية الاقتصادية ليشمل رأس المال البشري، أي الخصائص المتأصلة في الناس التي تجعلهم منتجين من خلال تحسين المهارات الناتجة عن التدريب والخبرة. وتم تطوير رأس المال، مما سمح بتسمية الموارد المتجددة وغير المتجددة كأصول رأسمالية. يمكن أن يكون التمييز بين رأس المال الصناعي ورأس المال الطبيعي من حيث أصولهما المختلفة- أحدهما من صنع الإنسان، والآخر يمنح لنا مجاناً كواحدة من «هدايا الطبيعة السخية».
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع مفهوم رأس المال ليشمل مجال الفن والثقافة متضمناً الأعمال الفنية والسلع الثقافية الأخرى باعتبارها أصولاً رأسمالية تساهم في إنتاج المزيد من السلع والخدمات الثقافية، في محاولة للاعتراف بالطبيعة المميزة لرأس المال. وهكذا تبلور المفهوم الاقتصادي لرأس المال الثقافي.
يتميز رأس المال الثقافي في شكلين، ملموس وغير ملموس. ويحدث رأس المال الثقافي الملموس في شكل أعمال فنية ومصنوعات يدوية مثل اللوحات والمنحوتات، والمباني التراثية، والمتاحف الفنية، والأثرية. في المقابل يشمل رأس المال الثقافي غير الملموس الأعمال الفنية الموجودة في شكلها النقي كسلعة عامة، مثل الموسيقى والأدب، ومخزون التقاليد والقيم والمعتقدات الموروثة وما إلى ذلك التي تشكل «ثقافة» المجتمع، سواء تم تعريف ذلك المجتمع على المستوى الوطني، أو الإقليمي، أو الديني، أو العرقي، أو غيرها. علاوة على ذلك، يوجد رأس المال الثقافي غير الملموس أيضاً في الشبكات والعلاقات الثقافية التي تدعم النشاط البشري، وفي تنوع المظاهر الثقافية داخل المجتمعات: أي في «الأنظمة البيئية» الثقافية والتنوع الثقافي.
العُرف الاقتصادي لتعريف رأس المال على أنه سلعة تؤدي، عندما تقترن بمدخلات أخرى وخاصة العمل، إلى إنتاج مزيد من السلع، كان أساسياً في تفسير عمليات الإنتاج في الاقتصاد لأكثر من مائتي عام. لقد كان تراكم هذا النوع من رأس المال هو الذي كان ينظر إليه، في نماذج النمو الشهيرة هارود- دومار في منتصف القرن العشرين، على أنه القوة الدافعة في إحداث النمو الاقتصادي. بعد ذلك تم توسيع مفهوم رأس المال في النظرية الاقتصادية ليشمل رأس المال البشري، أي الخصائص المتأصلة في الناس التي تجعلهم منتجين من خلال تحسين المهارات الناتجة عن التدريب والخبرة. وتم تطوير رأس المال، مما سمح بتسمية الموارد المتجددة وغير المتجددة كأصول رأسمالية. يمكن أن يكون التمييز بين رأس المال الصناعي ورأس المال الطبيعي من حيث أصولهما المختلفة- أحدهما من صنع الإنسان، والآخر يمنح لنا مجاناً كواحدة من «هدايا الطبيعة السخية».
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع مفهوم رأس المال ليشمل مجال الفن والثقافة متضمناً الأعمال الفنية والسلع الثقافية الأخرى باعتبارها أصولاً رأسمالية تساهم في إنتاج المزيد من السلع والخدمات الثقافية، في محاولة للاعتراف بالطبيعة المميزة لرأس المال. وهكذا تبلور المفهوم الاقتصادي لرأس المال الثقافي.
يتميز رأس المال الثقافي في شكلين، ملموس وغير ملموس. ويحدث رأس المال الثقافي الملموس في شكل أعمال فنية ومصنوعات يدوية مثل اللوحات والمنحوتات، والمباني التراثية، والمتاحف الفنية، والأثرية. في المقابل يشمل رأس المال الثقافي غير الملموس الأعمال الفنية الموجودة في شكلها النقي كسلعة عامة، مثل الموسيقى والأدب، ومخزون التقاليد والقيم والمعتقدات الموروثة وما إلى ذلك التي تشكل «ثقافة» المجتمع، سواء تم تعريف ذلك المجتمع على المستوى الوطني، أو الإقليمي، أو الديني، أو العرقي، أو غيرها. علاوة على ذلك، يوجد رأس المال الثقافي غير الملموس أيضاً في الشبكات والعلاقات الثقافية التي تدعم النشاط البشري، وفي تنوع المظاهر الثقافية داخل المجتمعات: أي في «الأنظمة البيئية» الثقافية والتنوع الثقافي.