قرأت تقريرًا يؤكد فيه خبراء بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن شهر رمضان الكريم يشهد سنويًا زيادة في معدلات هدر الطعام، وهذا الهدر يتجاوز 184 كيلوجرامًا من الغذاء سنويًا بما يعادل 4 ملايين طن، وتبلغ نسبة الهدر الغذائي 18.9% سنويًا بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال، مشيرين إلى أن تراجع مستوى الوعي لدى المجتمع بالهدر الغذائي من الأسباب الرئيسية في ارتفاع تكلفته.
ومن رأيي ينبغي أن يكون هناك حراك لنشر ثقافة الاقتصاد عند الأفراد؛ لأن أغلب الأفراد والعائلات تسير خلف العادات والتقاليد التي تربوا عليها من ضرورة إعداد كميات من الطعام وقت الإفطار والسحور والصورة الذهنية المرتبطة برمضان وعاداته اليومية في إعداد واستهلاك الطعام بكميات تزيد على الحاجة.
وأفضل وسيلة توعوية نحو ذلك من رأيي هي توفير المعلومات للأفراد حول أثر هدر الطعام والتركيز على مجال «الاستدامة في الشراء»، بمعنى أن تكون التوعية وتثقيف المستهلك قبل شراء الطعام؛ بالتفكير في الكمية التي سيحتاجها فعلًا والتحقق من المخزون الموجود لديه، وبذلك يكون مدركًا عند الشراء ويتجنب ما يفيض عن حاجته. وتأتي هذه التوعية التثقيفية «الاستدامة في الشراء» من خلال جهات حكومية وخاصة مختصة في التسويق والصحة والاقتصاد والإعلام والبيئة والمجتمع.
وأرى أيضًا بأن عملية الترشيد الاستهلاكي للغذاء وإحداث بنوك وجمعيات خيرية لتوزيع الطعام الفائض عن الحاجة في شهر رمضان غير كافية ولا أعدها حلًا مفصليًا للقضاء على هدر الطعام إنما ستكون مجرد حلول طارئة، خاصة أن شهر رمضان في وطننا الحبيب الكريم المعطاء تتسابق فيه الناس نحو الصدقات وإعداد موائد الإفطار للمحتاجين، وبالتالي لا يوجد جائع ولا محتاج؛ لذلك من المهم جدًا أن نعمل على تعديل الصورة الذهنية والعلاقة الوثيقة بين شهر رمضان وإعداد أنواع وفيرة من الأكل الذي يزيد على الحاجة آخر ساعة إمساك ثم يذهب إلى النفايات.
ومن الضروري الدعم والمشاركة في حملات ومبادرات تهدف إلى توعية الناس بمشكلة هدر الطعام وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات للحد منها، بالإضافة إلى تعزيز التشريعات والسياسات التي تدعم تقليل هدر الطعام وتشجع على إعادة التدوير والاستفادة من البقايا الغذائية.
ختامًا.. إن تعزيز البنية التحتية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالهدر الغذائي لا بد أن يشمل تطوير نظم إدارة النفايات والتوزيع الغذائي والتخزين بشكل فعّال، وهدفنا هو تحقيق استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية، ويمكن للوعي البيئي والحد من هدر الطعام أن يلعبا دورًا حاسمًا في تحقيق ذلك الهدف.
ومن رأيي ينبغي أن يكون هناك حراك لنشر ثقافة الاقتصاد عند الأفراد؛ لأن أغلب الأفراد والعائلات تسير خلف العادات والتقاليد التي تربوا عليها من ضرورة إعداد كميات من الطعام وقت الإفطار والسحور والصورة الذهنية المرتبطة برمضان وعاداته اليومية في إعداد واستهلاك الطعام بكميات تزيد على الحاجة.
وأفضل وسيلة توعوية نحو ذلك من رأيي هي توفير المعلومات للأفراد حول أثر هدر الطعام والتركيز على مجال «الاستدامة في الشراء»، بمعنى أن تكون التوعية وتثقيف المستهلك قبل شراء الطعام؛ بالتفكير في الكمية التي سيحتاجها فعلًا والتحقق من المخزون الموجود لديه، وبذلك يكون مدركًا عند الشراء ويتجنب ما يفيض عن حاجته. وتأتي هذه التوعية التثقيفية «الاستدامة في الشراء» من خلال جهات حكومية وخاصة مختصة في التسويق والصحة والاقتصاد والإعلام والبيئة والمجتمع.
وأرى أيضًا بأن عملية الترشيد الاستهلاكي للغذاء وإحداث بنوك وجمعيات خيرية لتوزيع الطعام الفائض عن الحاجة في شهر رمضان غير كافية ولا أعدها حلًا مفصليًا للقضاء على هدر الطعام إنما ستكون مجرد حلول طارئة، خاصة أن شهر رمضان في وطننا الحبيب الكريم المعطاء تتسابق فيه الناس نحو الصدقات وإعداد موائد الإفطار للمحتاجين، وبالتالي لا يوجد جائع ولا محتاج؛ لذلك من المهم جدًا أن نعمل على تعديل الصورة الذهنية والعلاقة الوثيقة بين شهر رمضان وإعداد أنواع وفيرة من الأكل الذي يزيد على الحاجة آخر ساعة إمساك ثم يذهب إلى النفايات.
ومن الضروري الدعم والمشاركة في حملات ومبادرات تهدف إلى توعية الناس بمشكلة هدر الطعام وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات للحد منها، بالإضافة إلى تعزيز التشريعات والسياسات التي تدعم تقليل هدر الطعام وتشجع على إعادة التدوير والاستفادة من البقايا الغذائية.
ختامًا.. إن تعزيز البنية التحتية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالهدر الغذائي لا بد أن يشمل تطوير نظم إدارة النفايات والتوزيع الغذائي والتخزين بشكل فعّال، وهدفنا هو تحقيق استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية، ويمكن للوعي البيئي والحد من هدر الطعام أن يلعبا دورًا حاسمًا في تحقيق ذلك الهدف.