يمكن إرجاع أصول الخصخصة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما منحت الملكيات الأوروبية حقوقاً وامتيازات تجارية حصرية للشركات الخاصة؛ مثل شركة الهند الشرقية البريطانية التي مُنحت حق السيطرة على طرق التجارة والموارد وحتى إدارة المستعمرات. بدأ المدُّ في التحول الحقيقي نحو الخصخصة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث أدت العوامل الاقتصادية والأيديولوجية إلى التحول نحو الخصخصة كصعود الأيديولوجيات الاقتصادية النيوليبرالية التي تؤمن بكفاءة آليات السوق. ومن هذا المبدأ، تنتهج المملكة اليوم خططاً طويلة المدى لخصخصة قطاعات معينة من اقتصادها كجزء من رؤيتها 2030 من أجل تنويع اقتصادها، وتعزيز دور ونمو القطاع الخاص. علاوةً على ذلك، تهدف السعودية لإنشاء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث تساعد الخصخصة في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز المنافسة، وتشجيع الابتكار في القطاعات غير النفطية.
يعدّ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة واحداً من أهم التجارب الناجحة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على صعيد خصخصة المطارات؛ وفق أفضل الممارسات العالمية، ومثالاً يُحتذى به على جهود هيئة الطيران المدني في تطوير مطارات المملكة، منذ تخصيصه في عام 2012. ومن الانعكاسات الإيجابية لذلك التوجه تحقيق المطار أرباحاً تشغيلية من أول سنة نتيجة نمو الإيرادات، وحصول المطار على عدة جوائز في مستوى الخدمة كأحد أفضل المطارات المحلية الإقليمية، واعتاد أن يسجل مستويات عالية وفق تقارير معايير أداء المطارات الشهرية. ونتيجة تلك الإنجازات، دشنت هيئة الطيران المدني المرحلة الثانية لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية له، من 8 إلى 17 مليون مسافر سنوياً بحلول الربع الرابع من عام 2027.
في ظل تلك المؤشرات، لعبت الكفاءة والعمليات التشغيلية وارتفاع جودة الخدمات دوراً مهماً ومحورياً في تحسين تجربة المسافرين بشكل عام في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك من خلال تقليل أوقات الانتظار لجميع المسافرين بكل فئاتهم منذ دخولهم بوابة المطار إلى حين تصعيدهم للطائرات، في تأكيد على حظو المسافرين بتجارب عبور أكثر سلاسة. ولا نستطيع إغفال جانب زيادة عدد الرحلات المباشرة، وتحسين جداول الرحلات، والوصول إلى وجهات مختلفة.
لغة الأرقام ونجاح مؤشرات الأداء الرئيسية لخصخصة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة أعطيا محفزات كبيرة لصنَّاع القرار لخصخصة المطارات الأخرى في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للطيران، كونها أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا. وفي ذات السياق، سيكون للاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تأتي من ضمنها خصخصة المطارات، تأثير مباشر في تمكين التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع في المملكة، وتنشيط القطاع السياحي والخطط الاستثمارية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
يعدّ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة واحداً من أهم التجارب الناجحة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على صعيد خصخصة المطارات؛ وفق أفضل الممارسات العالمية، ومثالاً يُحتذى به على جهود هيئة الطيران المدني في تطوير مطارات المملكة، منذ تخصيصه في عام 2012. ومن الانعكاسات الإيجابية لذلك التوجه تحقيق المطار أرباحاً تشغيلية من أول سنة نتيجة نمو الإيرادات، وحصول المطار على عدة جوائز في مستوى الخدمة كأحد أفضل المطارات المحلية الإقليمية، واعتاد أن يسجل مستويات عالية وفق تقارير معايير أداء المطارات الشهرية. ونتيجة تلك الإنجازات، دشنت هيئة الطيران المدني المرحلة الثانية لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية له، من 8 إلى 17 مليون مسافر سنوياً بحلول الربع الرابع من عام 2027.
في ظل تلك المؤشرات، لعبت الكفاءة والعمليات التشغيلية وارتفاع جودة الخدمات دوراً مهماً ومحورياً في تحسين تجربة المسافرين بشكل عام في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك من خلال تقليل أوقات الانتظار لجميع المسافرين بكل فئاتهم منذ دخولهم بوابة المطار إلى حين تصعيدهم للطائرات، في تأكيد على حظو المسافرين بتجارب عبور أكثر سلاسة. ولا نستطيع إغفال جانب زيادة عدد الرحلات المباشرة، وتحسين جداول الرحلات، والوصول إلى وجهات مختلفة.
لغة الأرقام ونجاح مؤشرات الأداء الرئيسية لخصخصة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة أعطيا محفزات كبيرة لصنَّاع القرار لخصخصة المطارات الأخرى في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للطيران، كونها أهم بوابة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا. وفي ذات السياق، سيكون للاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تأتي من ضمنها خصخصة المطارات، تأثير مباشر في تمكين التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع في المملكة، وتنشيط القطاع السياحي والخطط الاستثمارية على المدى القصير والمتوسط والطويل.