توقّع العديد من المحللين للشؤون العربية أن تؤدي حرب غزة الراهنة إلى تأجيج موجة جديدة من أحداث الفوضى التي عرفت من قبل بالربيع العربي.
المتطرفون المغامرون الذين فشلوا بالوصول للحكم في انتخابات سيئة التنظيم وفي مراحل متأزمة سياسياً، هاهم يحاولون اليوم ركوب موجة التعاطف الواسع مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدواناً بشعاً أجمع كل العرب على إدانته.
بدأ المشهد من الأردن، البلد الأكثر ارتباطاً بالوضع الفلسطيني، والدولة التي احتضنت ملايين اللاجئين ومنحتهم الجنسية وحقوق المواطنة الكاملة، ولم تفرط يوماً في التزاماتها القومية، بل رضيت بفك ارتباطها تماماً بالضفة الغربية؛ التي كانت تحت سيادتها إلى حرب ١٩٦٧.
الأردن هو البلد المشرقي الوحيد الذي لا يزال متماسكاً، بعد أن ضربت الأزمة الاقتصادية والأمنية والسياسية لبنان، وانهارت الدولة في العراق وسوريا... وقد تحمّل مصائب المنطقة، فاستقبل كل الفارين من ويلات الإقليم.
هذا البلد المحوري في القضايا العربية هو اليوم عرضة لفتنة واسعة تعدها جماعات متطرفة بذريعة التضامن مع الشعب الفلسطيني، مع العلم أن الموضوع الفلسطيني ليس مدار نقاش أو تباين رأي في الأردن.
طوال سنين كان الأردن شديد التسامح مع التيارات الإسلامية المتطرفة، سمح لها بالعمل السياسي الحر، وشاركت في الانتخابات البرلمانية وإن كانت فشلت في السيطرة على الساحة السياسية.
ما تريده هذه الجماعات اليوم هو ممارسة ضغوط تعجيزية على السلطات الحاكمة في عمان من أجل الدخول في مواجهة سيئة العواقب مع إسرائيل، ومن ثم تحويل الساحة الأردنية إلى معترك لا سبيل للنصر فيه، خاتمته هي القضاء على مكاسب الاستقرار والسكينة والأمن في هذا البلد العربي المحوري.
لقد عبرت الدول العربية المؤثرة، وفي مقدمتها السعودية، عن وقوفها الكامل مع السلطات الشرعية في الأردن ضد مخطط الفتنة والفوضى، وهو واجب قومي يقتضيه التفكير المعمق في مآلات الربيع العربي قبل ثلاث عشرة سنة، عندما قاد وهم التغيير الشعبي إلى تفتيت البلدان وتدمير الأوطان.
طريق غزة والقدس لا يمر بعمان واليرموك وإربد كما يكرر النشطاء المتطرفون، بل إن مصلحة الفلسطينيين تتمثل في الحفاظ على هذه الدولة التي وفرت منذ نكبة ١٩٤٨ الملاذ والملجأ للشعب الفلسطيني وقدمت له كل أشكال العون والدعم في محنته المتواصلة... ولله الحمد فالخطاب السياسي في الأردن عقلاني وواقعي، وحكومة عمان تدرك أن حسم الصراع مع إسرائيل لن يكون بالعمليات المثيرة الاستعراضية ولا بتعريض السكان العزّل للقصف المدمر والتجويع المؤلم، بل بمنطق الفعل السياسي والقانوني والدبلوماسية الدولية الناجعة .
لقد جرب الفلسطينيون من قبل كل أنواع النضال المسلح وأساليب الترهيب والعنف، فلم تغن شيئاً، وأظهر الواقع العملي أن مسار التفاوض السياسي هو الطريق الأنجع لكسب الحقوق المشروعة.... والخطوة الصحيحة الأولى في هذا الباب هي الحفاظ على الأردن شريكاً قوياً وناصحاً للفلسطينيين، بدل تحويل هذا البلد إلى معترك حرب في صراع محسوم النتيجة مسبقاً.
وبعبارة أخرى، المطلوب هو الوقوف بشجاعة وبطريقة استباقية فاعلة ضد خطة تدمير الدولة الأردنية باسم قميص عمر النضال الزائف من أجل الحق الفلسطيني.
المتطرفون المغامرون الذين فشلوا بالوصول للحكم في انتخابات سيئة التنظيم وفي مراحل متأزمة سياسياً، هاهم يحاولون اليوم ركوب موجة التعاطف الواسع مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدواناً بشعاً أجمع كل العرب على إدانته.
بدأ المشهد من الأردن، البلد الأكثر ارتباطاً بالوضع الفلسطيني، والدولة التي احتضنت ملايين اللاجئين ومنحتهم الجنسية وحقوق المواطنة الكاملة، ولم تفرط يوماً في التزاماتها القومية، بل رضيت بفك ارتباطها تماماً بالضفة الغربية؛ التي كانت تحت سيادتها إلى حرب ١٩٦٧.
الأردن هو البلد المشرقي الوحيد الذي لا يزال متماسكاً، بعد أن ضربت الأزمة الاقتصادية والأمنية والسياسية لبنان، وانهارت الدولة في العراق وسوريا... وقد تحمّل مصائب المنطقة، فاستقبل كل الفارين من ويلات الإقليم.
هذا البلد المحوري في القضايا العربية هو اليوم عرضة لفتنة واسعة تعدها جماعات متطرفة بذريعة التضامن مع الشعب الفلسطيني، مع العلم أن الموضوع الفلسطيني ليس مدار نقاش أو تباين رأي في الأردن.
طوال سنين كان الأردن شديد التسامح مع التيارات الإسلامية المتطرفة، سمح لها بالعمل السياسي الحر، وشاركت في الانتخابات البرلمانية وإن كانت فشلت في السيطرة على الساحة السياسية.
ما تريده هذه الجماعات اليوم هو ممارسة ضغوط تعجيزية على السلطات الحاكمة في عمان من أجل الدخول في مواجهة سيئة العواقب مع إسرائيل، ومن ثم تحويل الساحة الأردنية إلى معترك لا سبيل للنصر فيه، خاتمته هي القضاء على مكاسب الاستقرار والسكينة والأمن في هذا البلد العربي المحوري.
لقد عبرت الدول العربية المؤثرة، وفي مقدمتها السعودية، عن وقوفها الكامل مع السلطات الشرعية في الأردن ضد مخطط الفتنة والفوضى، وهو واجب قومي يقتضيه التفكير المعمق في مآلات الربيع العربي قبل ثلاث عشرة سنة، عندما قاد وهم التغيير الشعبي إلى تفتيت البلدان وتدمير الأوطان.
طريق غزة والقدس لا يمر بعمان واليرموك وإربد كما يكرر النشطاء المتطرفون، بل إن مصلحة الفلسطينيين تتمثل في الحفاظ على هذه الدولة التي وفرت منذ نكبة ١٩٤٨ الملاذ والملجأ للشعب الفلسطيني وقدمت له كل أشكال العون والدعم في محنته المتواصلة... ولله الحمد فالخطاب السياسي في الأردن عقلاني وواقعي، وحكومة عمان تدرك أن حسم الصراع مع إسرائيل لن يكون بالعمليات المثيرة الاستعراضية ولا بتعريض السكان العزّل للقصف المدمر والتجويع المؤلم، بل بمنطق الفعل السياسي والقانوني والدبلوماسية الدولية الناجعة .
لقد جرب الفلسطينيون من قبل كل أنواع النضال المسلح وأساليب الترهيب والعنف، فلم تغن شيئاً، وأظهر الواقع العملي أن مسار التفاوض السياسي هو الطريق الأنجع لكسب الحقوق المشروعة.... والخطوة الصحيحة الأولى في هذا الباب هي الحفاظ على الأردن شريكاً قوياً وناصحاً للفلسطينيين، بدل تحويل هذا البلد إلى معترك حرب في صراع محسوم النتيجة مسبقاً.
وبعبارة أخرى، المطلوب هو الوقوف بشجاعة وبطريقة استباقية فاعلة ضد خطة تدمير الدولة الأردنية باسم قميص عمر النضال الزائف من أجل الحق الفلسطيني.