مع تطور الذكاء الاصطناعي، غيرت التكنولوجيا الرقمية طريقة الحياة التقليدية. أصبحت «آلية حل النزاعات عبر الإنترنت» القائمة على نظرية «العدالة الرقمية»، نوعاً جديداً من حل النزاعات الذي يساعد ويعزز تحقيق العدالة. ومع ذلك، أرى أن نظرية العدالة الرقمية تساعد على «الاقتراب من العدالة» وليس «تحقيق العدالة».
ويجري الآن إنتاج وتحسين تطبيقات العدالة -البرامج المحمولة والبرامج المستندة إلى شبكة الإنترنت والتي يمكنها مساعدة الأفراد في المهام القانونية- بمعدل غير مسبوق. تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على إعادة تشكيل نظام العدالة، وتحسين الوصول إليها، وإزالة الغموض عن قوانين وأنظمة المؤسسات القانونية. وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للتطبيقات تسهيل حل النزاعات القانونية الشائعة.
ومع ذلك، يجب تقييم هذه الفرص في ضوء التحديات العديدة المرتبطة باستخدام التطبيقات في قطاع العدالة. وتشمل هذه الفجوة الرقمية التحديات الأخلاقية التي يثيرها تجريد العمليات القانونية من إنسانيتها؛ ومخاطر الخصوصية والأمن والسرية المختلفة.
أعتقد أن هناك جوانب من القصور في نظرية وتطبيقات العدالة الرقمية؛ فهي كجميع جوانب الذكاء الصناعي قائمة على المحاكاة وجمع البيانات الضخمة، وهذا يقتل روح القانون ويجرده من إنسانيته.
وأظن ألا بأس في تطبيقه فيما يتعلق بحل النزاعات البسيطة داخل بيئات العمل وعقود الشركات مثلاً وليس في القضايا الجنائية.
في المملكة العربية السعودية قطعت وزارة العدل شوطاً كبيراً يثير الإعجاب بهذا الخصوص، حيث أصبح بالإمكان رفع دعوى قضائية عبر الإنترنت، وسهلت وزارة العدل الوصول للوثائق والإجراءات دون الحاجة إلى الحضور شخصياً والإدلاء بالشهادة عن بعد.
هذا إلى جانب إنشاء «منصة ناجز» التي قصرت عمر التقاضي وقدمت عدداً كبيراً من الخدمات العدلية.
لكن يبقى مستقبل نظرية العدالة الرقمية وتطبيقاتها تحدياً كبيراً أمام جميع الدول، مثل جميع تحديات الذكاء الصناعي.
ويجري الآن إنتاج وتحسين تطبيقات العدالة -البرامج المحمولة والبرامج المستندة إلى شبكة الإنترنت والتي يمكنها مساعدة الأفراد في المهام القانونية- بمعدل غير مسبوق. تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على إعادة تشكيل نظام العدالة، وتحسين الوصول إليها، وإزالة الغموض عن قوانين وأنظمة المؤسسات القانونية. وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للتطبيقات تسهيل حل النزاعات القانونية الشائعة.
ومع ذلك، يجب تقييم هذه الفرص في ضوء التحديات العديدة المرتبطة باستخدام التطبيقات في قطاع العدالة. وتشمل هذه الفجوة الرقمية التحديات الأخلاقية التي يثيرها تجريد العمليات القانونية من إنسانيتها؛ ومخاطر الخصوصية والأمن والسرية المختلفة.
أعتقد أن هناك جوانب من القصور في نظرية وتطبيقات العدالة الرقمية؛ فهي كجميع جوانب الذكاء الصناعي قائمة على المحاكاة وجمع البيانات الضخمة، وهذا يقتل روح القانون ويجرده من إنسانيته.
وأظن ألا بأس في تطبيقه فيما يتعلق بحل النزاعات البسيطة داخل بيئات العمل وعقود الشركات مثلاً وليس في القضايا الجنائية.
في المملكة العربية السعودية قطعت وزارة العدل شوطاً كبيراً يثير الإعجاب بهذا الخصوص، حيث أصبح بالإمكان رفع دعوى قضائية عبر الإنترنت، وسهلت وزارة العدل الوصول للوثائق والإجراءات دون الحاجة إلى الحضور شخصياً والإدلاء بالشهادة عن بعد.
هذا إلى جانب إنشاء «منصة ناجز» التي قصرت عمر التقاضي وقدمت عدداً كبيراً من الخدمات العدلية.
لكن يبقى مستقبل نظرية العدالة الرقمية وتطبيقاتها تحدياً كبيراً أمام جميع الدول، مثل جميع تحديات الذكاء الصناعي.