لم تعد الممارسة الديمقراطية، في مجتمعات الغرب، بتلك الحيوية والإثارة والترقب، التي كانت عليها لوقتٍ قريب. الديمقراطية، خاصةً في دول الغرب، تشهد انتكاسة خطيرة على مستوى الحركة والقيم. على مستوى النخب السياسية، نرى جموداً وغير قدرة على التغيير والإبداع والتجديد، يعكس ركوداً لاستقرار سياسي خادع، أصاب الأحزاب السياسية بشلل مزمن، بحيث لم تعد قادرة على تجديد دمائها بعناصر شابة أكثر حيوية ورشاقة وإبداعاً.
على مستوى نظام القيم هناك انتكاسة خطيرة لقيم الليبرالية، مقابل موجة محافظة رجعية، لصالح توجهات شمولية تتنامى وتتسع، إحياء لقيمٍ فاشية غير متسامحة، ظن الكثيرون أنها أضحت تاريخياً.
في الغرب هناك ما يشبه العقم السياسي في إنتاج نخبٍ سياسية شابة، قادرة على مواجهة تحديات خطيرة، على مستوى السياسة الداخلية والخارجية، مع إصرار مستميت من قبل نخب تقليدية بلغت من العمر عتياً، متشبثة بالسلطة لا تريد الفكاك منها، حتى ولو كان الثمن المساومة على أهم قيم وآليات الممارسة الديمقراطية (التداول السلمي للسلطة).. وباتساع نشاط وحضور الجماعات المناهضة للانتخابات، وتزايد وتيرة العزوف عن المشاركة السياسية، نتيجةً لعدم رضا بعض الفئات عن أداء مؤسسات ورموز الحكم.
الانتخابات أظهرت أول تحدٍ لآلية التداول السلمي للسلطة، عندما طعن رئيس دولة في تلك الانتخابات مدعياً تزويرها! بل حاول البقاء في السلطة بالقوة.
كما أن أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن في السادس من يناير 2021 أفْضَت إلى اجتياح أنصار الرئيس ترمب للكونغرس، لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات، وكاد الرئيس ترمب نفسه الاشتراك فيها، وهو يُحاكم هذه الأيام بتهم تحريضه عليها. ولم يكتفِ بذلك، بل نراه يهدد هذه الأيام بأن هزيمته في الانتخابات القادمة 3 نوفمبر القادم، وليس فقط منعه من خوضها، إذا ما ثبتت عليه تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، ستقود لنشوب حرب أهلية!
في المقابل: نجد الحزب الديمقراطي نفسه حبيس نخبة سياسية، لا يستطيع الفكاك منها، رغم إخفاقاتها في مجالات السياسة الداخلية والخارجية، وخطها الليبرالي المتطرف في لا أخلاقيته، الذي أفسح المجال لأسوأ تطبيقات الليبرالية سلوكاً وقيماً. بالإضافة لازدواج معايير الليبرالية والقيم الديمقراطية، على مستوى السياسة الخارجية، كما هو حال التعامل مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وإبادة جماعية، في عدوانها على غَزّةَ.
الديمقراطية، في الغرب، لا يمكن (اليوم) الزعم بأنها الصدى السياسي لإرادة الناس خاصةً الأجيال الشابة، التي تتطلع إلى التطبيق المخلص للليبرالية الحقة والالتزام الصادق بشرعية الإرادة العامة. كما لا يمكن الزعم بأن قيم العصور الوسطى، ما قبل عصر النهضة، بكل ما تحمله من عنصرية وتزمت ديني وتخلف ثقافي، قد تم تجاوزها والقضاء عليها. الغربُ، يوماً، بعد يومٍ يثبت أنه لا يتحمل ديمقراطية، تقل في مجتمعاته نسبة الجنس الأبيض (المسيحي) عن 70%.
الديمقراطية في الغرب أضحت مجرد ترف ثقافي واستعراض حضاري، بينما تكمن داخل مجتمعاته وثقافاته، قيم عنصرية بغيضة.. وتزمت ديني (يهودي مسيحي) متغلغل، عادةً ما يظهر في غطرسة مقيتة بإفراط غاشم للقوة، حتى داخل مجتمعاته، التي يحمي تعدديتها الدستور. انتخابات بريطانيا المبكرة يوليو القادم والانتخابات الأمريكية نوفمبر القادم، ربما تعطينا مؤشرات أكثر وضوحاً إلى أين تتجه مسيرة الديمقراطية، في مجتمعات الغرب العريقة بممارستها الديمقراطية.
الديمقراطية اليوم في الغرب تواجه أزمة قيم حقيقية.. وممارسات سلوكية شاذة.. وعودة لتراث عنصري بغيض وتزمت ديني مقيت. متغيراتٌ تضع العصا في دولاب الديمقراطية، قيماً وممارسةً.
على مستوى نظام القيم هناك انتكاسة خطيرة لقيم الليبرالية، مقابل موجة محافظة رجعية، لصالح توجهات شمولية تتنامى وتتسع، إحياء لقيمٍ فاشية غير متسامحة، ظن الكثيرون أنها أضحت تاريخياً.
في الغرب هناك ما يشبه العقم السياسي في إنتاج نخبٍ سياسية شابة، قادرة على مواجهة تحديات خطيرة، على مستوى السياسة الداخلية والخارجية، مع إصرار مستميت من قبل نخب تقليدية بلغت من العمر عتياً، متشبثة بالسلطة لا تريد الفكاك منها، حتى ولو كان الثمن المساومة على أهم قيم وآليات الممارسة الديمقراطية (التداول السلمي للسلطة).. وباتساع نشاط وحضور الجماعات المناهضة للانتخابات، وتزايد وتيرة العزوف عن المشاركة السياسية، نتيجةً لعدم رضا بعض الفئات عن أداء مؤسسات ورموز الحكم.
الانتخابات أظهرت أول تحدٍ لآلية التداول السلمي للسلطة، عندما طعن رئيس دولة في تلك الانتخابات مدعياً تزويرها! بل حاول البقاء في السلطة بالقوة.
كما أن أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن في السادس من يناير 2021 أفْضَت إلى اجتياح أنصار الرئيس ترمب للكونغرس، لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات، وكاد الرئيس ترمب نفسه الاشتراك فيها، وهو يُحاكم هذه الأيام بتهم تحريضه عليها. ولم يكتفِ بذلك، بل نراه يهدد هذه الأيام بأن هزيمته في الانتخابات القادمة 3 نوفمبر القادم، وليس فقط منعه من خوضها، إذا ما ثبتت عليه تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، ستقود لنشوب حرب أهلية!
في المقابل: نجد الحزب الديمقراطي نفسه حبيس نخبة سياسية، لا يستطيع الفكاك منها، رغم إخفاقاتها في مجالات السياسة الداخلية والخارجية، وخطها الليبرالي المتطرف في لا أخلاقيته، الذي أفسح المجال لأسوأ تطبيقات الليبرالية سلوكاً وقيماً. بالإضافة لازدواج معايير الليبرالية والقيم الديمقراطية، على مستوى السياسة الخارجية، كما هو حال التعامل مع ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وإبادة جماعية، في عدوانها على غَزّةَ.
الديمقراطية، في الغرب، لا يمكن (اليوم) الزعم بأنها الصدى السياسي لإرادة الناس خاصةً الأجيال الشابة، التي تتطلع إلى التطبيق المخلص للليبرالية الحقة والالتزام الصادق بشرعية الإرادة العامة. كما لا يمكن الزعم بأن قيم العصور الوسطى، ما قبل عصر النهضة، بكل ما تحمله من عنصرية وتزمت ديني وتخلف ثقافي، قد تم تجاوزها والقضاء عليها. الغربُ، يوماً، بعد يومٍ يثبت أنه لا يتحمل ديمقراطية، تقل في مجتمعاته نسبة الجنس الأبيض (المسيحي) عن 70%.
الديمقراطية في الغرب أضحت مجرد ترف ثقافي واستعراض حضاري، بينما تكمن داخل مجتمعاته وثقافاته، قيم عنصرية بغيضة.. وتزمت ديني (يهودي مسيحي) متغلغل، عادةً ما يظهر في غطرسة مقيتة بإفراط غاشم للقوة، حتى داخل مجتمعاته، التي يحمي تعدديتها الدستور. انتخابات بريطانيا المبكرة يوليو القادم والانتخابات الأمريكية نوفمبر القادم، ربما تعطينا مؤشرات أكثر وضوحاً إلى أين تتجه مسيرة الديمقراطية، في مجتمعات الغرب العريقة بممارستها الديمقراطية.
الديمقراطية اليوم في الغرب تواجه أزمة قيم حقيقية.. وممارسات سلوكية شاذة.. وعودة لتراث عنصري بغيض وتزمت ديني مقيت. متغيراتٌ تضع العصا في دولاب الديمقراطية، قيماً وممارسةً.