اطلعت على مقال الأستاذ عبده خال المنشور هنا في «عكاظ» بعنوان «كشف رب الأسرة»، سرد فيه قصة المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي فصل من وظيفته ويعول أسرة كبيرة.
مشكلته مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقراراتها التي لم تراعِ ظروفه وغيره.
تتلخص قصة المواطن أنه مفصول قبل سنوات من عمله، حيث تم حرمانه من خيرات ومميزات وفرص وبرامج ضمنتها الدولة لصالح هذه الفئة المجتمعية وتمكينهم من الحصول على فرص وظيفية مناسبة إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، إضافة إلى الكثير من المساعدات والمبادرات التي فرضتها الدولة الكريمة في معاملتها لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً.
يقول صاحب المعاناة تم حرمانه من الضمان الاجتماعي المطور ومن إعانة الإعاقة التي كانت تصرف له ومن حساب المواطن بحجة واهية لا تتقبلها العقول السليمة والفطرة الإنسانية، بعيدة عن الأعراف المجتمعية وما يقوم به ولي الأمر من خطوات لتكريم هؤلاء أصحاب الهمم ورعايتهم.
تسأل المواطن «المعوق» لماذا حرمت من الضمان الاجتماعي ومن إعانة الإعاقة، وحرمت من حساب المواطن منذ 8 أشهر بحجة أن راتب زوجتي وابني يبلغ مقداره 21000 ريال.
أعول عائلة من 7 أشخاص وأنا المسؤول عنهم والإنفاق عليهم وليست زوجتي لم يعد يشغلني ويقلق فكري وينغص حياتي في وقتي الحاضر إلا «القوامة» التي كلفني بها الله شرعاً وأخشى أن تنزع مني بسبب عجزي المادي وأصبح شخصاً غير مرغوب فيه مجرد كومة إنسان لا فائدة ترجى منه.
وقد تخوف الكاتب عبده خال من اختلال الفطرة السليمة وسقوط قوامة الرجل نظراً للظروف المادية التي يعيشها هؤلاء، وأنه حان الوقت لمشاركة المرأة زوجها الإنفاق على احتياجات الأسرة، مؤكداً أنه يجب إعادة تهيئة المجتمع بوجوب مناصفة «الرجل والمرأة» تكاليف الحياة الأسرية، فما زلنا نسير وفق العادة الاجتماعية بأن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق حتى لو كانت الزوجة موظفة أو الأبناء موظفين، يظل هو المنفق.
وهنا أخالف الأستاذ عبده في مطالبته هذه بمشاركة الزوجة زوجها في الإنفاق لأنه واجب دين مفروض على الرجل بموجب آية صريحة حسمت أمر القوامة للرجل وأنه المكلف بالإنفاق على بيته بقوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء»،
وأن أحد أسباب القوامة «وبما أنفقوا من أموالهم»، وهي من أسباب التفضيل، فالرجل هو رب الأسرة والمسؤول عنهم، فعبارة وبما أنفقوا من أموالهم تدل على أن المراد منها القوامة، وهي الدرجة التي منحت للرجال «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة».
الزوجة لها ذمة مالية مستقلة وليس من شروط الزواج إطلاق يد الرجل في مال الزوجة، فلا تجب عليها أي نفقة مادية وإن كانت غنية ولها تطوعاً وعن طيب نفس أن تساعد في نفقة البيت من باب مكارم الأخلاق وحسن العشرة وليس من باب الإلزام بثلث مالها، فكما أن الرجل يرث ضعفها من التركة فكذلك يجب أن يتحمّل ضعفها من النفقة.
فالموظفة راتبها الشهري ملكها، وكذلك أولاده العاملون، فكيف تحسب دخولهم كدخل عام للأسرة وتحرم الوزارة ربّ الأسرة من مكافأته التي أقرها نظام الدولة وباركها ولي الأمر -حفظه الله؟
إن المحور الأساسي في الرؤية يستهدف الإنسان في المقام الأول والأخير.
فالإنسان السعودي بكل فئاته، بما فيهم أصحاب الهمم، هو «غاية» كافة برامج التنمية الشاملة، وهو ضمن صانعي هذه التنمية و«وسيلة» تحقيقها بذات الوقت.
لذا فإنه من المحتم إعادة النظر في بعض قرارات الأجهزة الحكومية والتي اتُخذت في وقت مضى قبل أن تكون لنا رؤية نتفيأ ظلالها ونسير على هداها، خاصة في ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب دعمهم مادياً ومعنوياً، فهم جزء من نسيج الوطن وإعادة التفكير في وضعهم وتسهيل الحياة عليهم وإعادة مكافأة الإعاقة المطورة وإعادة الإعانة المادية لمن حُرم منها تحت أي ظرف، فلا ذنب لهم في ما هم فيه، ومساعدتهم في الحصول على فرص تعليمية ووظيفية وتدريبية متساوية مع الآخرين في المجتمع ومساعدتهم على تجاوز إعاقتهم والعيش بكرامة في مملكة الإنسانية.
لا بد أن تكون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذراع خيرية عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً توقف وحداته لصالح هذه الفئة ودعمها، يهدف إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة بدعم أصحاب الهمم عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكامل الاجتماعي ويعود بالنفع عليهم ورفع المعاناة عنهم وتوفير الخدمات الصحية لهم ومساعدتهم مادياً وترسيخ العمل التطوعي والخيري، وحث القادرين على المشاركة وتعزيز مدى التكافل والتضامن وتقوية النسيج المجتمعي وتلمّس احتياجاته والمساهمة في تنمية ونهضة المملكة بدعم الشرائح المستحقة للمساعدة المادية والاجتماعية والصحية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية، وهذا ما أكده الملك سلمان في أكثر من مناسبة بأن المملكة تدعم وتساند قضايا المعوقين بالقول والعمل وتوفر الدعم والمساندة لقضاياهم وهيأت مناخاً اجتماعياً مواتياً لتفهم أبعاد قضية الإعاقة وأصدرت أنظمة وقرارات لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ليصبح الجميع قوى منتجة وفاعلة في حركة البناء التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
لا بد من بث الطمأنينة في نفوس هذه الفئة ومساعدتهم وحفظ حقوقهم ويكون لهم النصيب الأوفر في برامج الوزارة.
إن استشراف هذه الفئة لحياة أفضل في ظل قيادتنا الرشيدة حق تستقبل به أيامها المقبلات، بكل روح العزم، وبكل طاقة الفرح، للعيش في جو صحي منعم وآمن ومستقر.
مشكلته مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقراراتها التي لم تراعِ ظروفه وغيره.
تتلخص قصة المواطن أنه مفصول قبل سنوات من عمله، حيث تم حرمانه من خيرات ومميزات وفرص وبرامج ضمنتها الدولة لصالح هذه الفئة المجتمعية وتمكينهم من الحصول على فرص وظيفية مناسبة إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، إضافة إلى الكثير من المساعدات والمبادرات التي فرضتها الدولة الكريمة في معاملتها لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً.
يقول صاحب المعاناة تم حرمانه من الضمان الاجتماعي المطور ومن إعانة الإعاقة التي كانت تصرف له ومن حساب المواطن بحجة واهية لا تتقبلها العقول السليمة والفطرة الإنسانية، بعيدة عن الأعراف المجتمعية وما يقوم به ولي الأمر من خطوات لتكريم هؤلاء أصحاب الهمم ورعايتهم.
تسأل المواطن «المعوق» لماذا حرمت من الضمان الاجتماعي ومن إعانة الإعاقة، وحرمت من حساب المواطن منذ 8 أشهر بحجة أن راتب زوجتي وابني يبلغ مقداره 21000 ريال.
أعول عائلة من 7 أشخاص وأنا المسؤول عنهم والإنفاق عليهم وليست زوجتي لم يعد يشغلني ويقلق فكري وينغص حياتي في وقتي الحاضر إلا «القوامة» التي كلفني بها الله شرعاً وأخشى أن تنزع مني بسبب عجزي المادي وأصبح شخصاً غير مرغوب فيه مجرد كومة إنسان لا فائدة ترجى منه.
وقد تخوف الكاتب عبده خال من اختلال الفطرة السليمة وسقوط قوامة الرجل نظراً للظروف المادية التي يعيشها هؤلاء، وأنه حان الوقت لمشاركة المرأة زوجها الإنفاق على احتياجات الأسرة، مؤكداً أنه يجب إعادة تهيئة المجتمع بوجوب مناصفة «الرجل والمرأة» تكاليف الحياة الأسرية، فما زلنا نسير وفق العادة الاجتماعية بأن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق حتى لو كانت الزوجة موظفة أو الأبناء موظفين، يظل هو المنفق.
وهنا أخالف الأستاذ عبده في مطالبته هذه بمشاركة الزوجة زوجها في الإنفاق لأنه واجب دين مفروض على الرجل بموجب آية صريحة حسمت أمر القوامة للرجل وأنه المكلف بالإنفاق على بيته بقوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء»،
وأن أحد أسباب القوامة «وبما أنفقوا من أموالهم»، وهي من أسباب التفضيل، فالرجل هو رب الأسرة والمسؤول عنهم، فعبارة وبما أنفقوا من أموالهم تدل على أن المراد منها القوامة، وهي الدرجة التي منحت للرجال «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة».
الزوجة لها ذمة مالية مستقلة وليس من شروط الزواج إطلاق يد الرجل في مال الزوجة، فلا تجب عليها أي نفقة مادية وإن كانت غنية ولها تطوعاً وعن طيب نفس أن تساعد في نفقة البيت من باب مكارم الأخلاق وحسن العشرة وليس من باب الإلزام بثلث مالها، فكما أن الرجل يرث ضعفها من التركة فكذلك يجب أن يتحمّل ضعفها من النفقة.
فالموظفة راتبها الشهري ملكها، وكذلك أولاده العاملون، فكيف تحسب دخولهم كدخل عام للأسرة وتحرم الوزارة ربّ الأسرة من مكافأته التي أقرها نظام الدولة وباركها ولي الأمر -حفظه الله؟
إن المحور الأساسي في الرؤية يستهدف الإنسان في المقام الأول والأخير.
فالإنسان السعودي بكل فئاته، بما فيهم أصحاب الهمم، هو «غاية» كافة برامج التنمية الشاملة، وهو ضمن صانعي هذه التنمية و«وسيلة» تحقيقها بذات الوقت.
لذا فإنه من المحتم إعادة النظر في بعض قرارات الأجهزة الحكومية والتي اتُخذت في وقت مضى قبل أن تكون لنا رؤية نتفيأ ظلالها ونسير على هداها، خاصة في ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب دعمهم مادياً ومعنوياً، فهم جزء من نسيج الوطن وإعادة التفكير في وضعهم وتسهيل الحياة عليهم وإعادة مكافأة الإعاقة المطورة وإعادة الإعانة المادية لمن حُرم منها تحت أي ظرف، فلا ذنب لهم في ما هم فيه، ومساعدتهم في الحصول على فرص تعليمية ووظيفية وتدريبية متساوية مع الآخرين في المجتمع ومساعدتهم على تجاوز إعاقتهم والعيش بكرامة في مملكة الإنسانية.
لا بد أن تكون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذراع خيرية عبارة عن صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً توقف وحداته لصالح هذه الفئة ودعمها، يهدف إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة بدعم أصحاب الهمم عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكامل الاجتماعي ويعود بالنفع عليهم ورفع المعاناة عنهم وتوفير الخدمات الصحية لهم ومساعدتهم مادياً وترسيخ العمل التطوعي والخيري، وحث القادرين على المشاركة وتعزيز مدى التكافل والتضامن وتقوية النسيج المجتمعي وتلمّس احتياجاته والمساهمة في تنمية ونهضة المملكة بدعم الشرائح المستحقة للمساعدة المادية والاجتماعية والصحية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية، وهذا ما أكده الملك سلمان في أكثر من مناسبة بأن المملكة تدعم وتساند قضايا المعوقين بالقول والعمل وتوفر الدعم والمساندة لقضاياهم وهيأت مناخاً اجتماعياً مواتياً لتفهم أبعاد قضية الإعاقة وأصدرت أنظمة وقرارات لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ليصبح الجميع قوى منتجة وفاعلة في حركة البناء التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
لا بد من بث الطمأنينة في نفوس هذه الفئة ومساعدتهم وحفظ حقوقهم ويكون لهم النصيب الأوفر في برامج الوزارة.
إن استشراف هذه الفئة لحياة أفضل في ظل قيادتنا الرشيدة حق تستقبل به أيامها المقبلات، بكل روح العزم، وبكل طاقة الفرح، للعيش في جو صحي منعم وآمن ومستقر.