الدول المتقدمة الآن، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا واليابان، وفي ذات الوقت الدول الناشئة كالصين وكوريا الجنوبية وتايوان لم تتطور صناعياً من خلال وسائل السوق الحرة البحتة، وبدلاً من ذلك استخدموا سياسات التدخل بكثافة عندما كانوا في المراحل المبكرة من تنميتهم الاقتصادية. من يتتبع التاريخ الصناعي لتلك الدول يكتشف أنها لم تطبق مفهوم الأسواق الحرة في بداية نهضتها الصناعية، بل استخدمت في واقع الأمر مجموعة من السياسات الحكومية التدخلية كالتعريفات الجمركية على الواردات السلعية، والإعانات السخية للقطاع الخاص، وغيرها من التدابير الحمائية لدعم صناعاتها الناشئة وتعزيز نموها الاقتصادي، وبعد أن وقفت على أرضية صناعية صلبة نادت بمبادئ السوق الحرة.
بريطانيا كانت من أكثر الدول فرضاً للإجراءات الحمائية، فلولا التعريفات الجمركية على الواردات بالإضافة للمساعدات الحكومية لما استمرت صناعة إنتاج الصوف في القرن الثامن عشر الذي كان سبباً لتمهيد الطريق لثورتها الصناعية في القرن التاسع عشر، وبعد أن سيطرت الصناعات البريطانية على العالم تبنّت بريطانيا أسلوب التجارة الحرة. بذات النهج، قامت الولايات المتحدة بحماية صناعاتها الناشئة بشكل كبير من خلال التعريفات الجمركية التي تجاوزت 60 % والإعانات في القرن التاسع عشر، مما حوّلها من اقتصاد زراعي يعتمد على الرقيق «العبيد» إلى أعظم اقتصاد عالمي، وبعد أن سيطرت على الاقتصاد العالمي بدأت دعوتها -في وقت لاحق- للتجارة الحرة.
كما استخدمت ألمانيا واليابان السياسات الصناعية، وترويج الصادرات، والمشاركة الإستراتيجية للدولة في التصنيع السريع في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وعلى خطى أمريكا وبريطانيا سارت اليابان فلم تنجح في صناعة السيارات إلا بعد أن تبنّت سياسات حمائية ومساعدات حكومية لقطاعها الخاص لمدة تزيد على 45 عاماً. في ذات السياق، الصين ليست بمعزل عن ذلك النهج الحمائي والدعم الحكومي لقطاعتها الاقتصادية، ومن يتتبع النهضة الاقتصادية العظمى للصين يعلم جيداً أن الحكومة إلى يومنا هذا تدعم وتؤازر قطاعها الخاص بكافة أطيافه وتفرض أحياناً بعض القيود على الاستثمار الأجنبي والتدفقات المالية بما يخدم مصالحها الاقتصادية الوطنية. «النمور الآسيوية» ليست ببعيدة على تلك التوجهات، حيث جمعت العديد من اقتصاداتها، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، بين تشجيع الصادرات ونزعة الحماية الانتقائية والائتمان الموجه من الدولة لدفع نموها السريع. فعلى سبيل المثال، كانت شركة «LG» تريد اقتحام مجال المنسوجات، لكن الحكومة أجبرتها على صناعة الكابلات الكهربائية وقد أحدث هذا التدخل خلق واحدة من أكبر الشركات الإلكترونية عالمياً. علاوة على ذلك، هدد الجنرال الكوري «بارك تشونج هي» شركة هيونداي بإعلان إفلاسها إن لم تدخل مجال صناعة السفن، والآن تعتبر واحدة من أكبر مصنعي السفن عالمياً.
اليوم في السعودية، يجب أن نعترف أننا مازلنا في بداية الطريق ولم نقف على أرضية صناعية صلبة إلى هذه اللحظة، مما يستوجب تدخل الحكومة بكامل ثقلها الاقتصادي والمالي لدعم القطاع الخاص وفرض سيطرتها عليه بما يخدم المصلحة الوطنية. وبناء على تلك المعطيات، لا يجب الإفراط في الاعتماد على إصلاحات السوق الحرة، لأنه من الممكن أن يقوض التنمية من خلال تعريض الصناعات الناشئة لمنافسة أجنبية ساحقة قبل أن تصبح جاهزة، لذلك يجب اتباع نهج أكثر تدرجاً وتسلسلاً.
بريطانيا كانت من أكثر الدول فرضاً للإجراءات الحمائية، فلولا التعريفات الجمركية على الواردات بالإضافة للمساعدات الحكومية لما استمرت صناعة إنتاج الصوف في القرن الثامن عشر الذي كان سبباً لتمهيد الطريق لثورتها الصناعية في القرن التاسع عشر، وبعد أن سيطرت الصناعات البريطانية على العالم تبنّت بريطانيا أسلوب التجارة الحرة. بذات النهج، قامت الولايات المتحدة بحماية صناعاتها الناشئة بشكل كبير من خلال التعريفات الجمركية التي تجاوزت 60 % والإعانات في القرن التاسع عشر، مما حوّلها من اقتصاد زراعي يعتمد على الرقيق «العبيد» إلى أعظم اقتصاد عالمي، وبعد أن سيطرت على الاقتصاد العالمي بدأت دعوتها -في وقت لاحق- للتجارة الحرة.
كما استخدمت ألمانيا واليابان السياسات الصناعية، وترويج الصادرات، والمشاركة الإستراتيجية للدولة في التصنيع السريع في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وعلى خطى أمريكا وبريطانيا سارت اليابان فلم تنجح في صناعة السيارات إلا بعد أن تبنّت سياسات حمائية ومساعدات حكومية لقطاعها الخاص لمدة تزيد على 45 عاماً. في ذات السياق، الصين ليست بمعزل عن ذلك النهج الحمائي والدعم الحكومي لقطاعتها الاقتصادية، ومن يتتبع النهضة الاقتصادية العظمى للصين يعلم جيداً أن الحكومة إلى يومنا هذا تدعم وتؤازر قطاعها الخاص بكافة أطيافه وتفرض أحياناً بعض القيود على الاستثمار الأجنبي والتدفقات المالية بما يخدم مصالحها الاقتصادية الوطنية. «النمور الآسيوية» ليست ببعيدة على تلك التوجهات، حيث جمعت العديد من اقتصاداتها، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، بين تشجيع الصادرات ونزعة الحماية الانتقائية والائتمان الموجه من الدولة لدفع نموها السريع. فعلى سبيل المثال، كانت شركة «LG» تريد اقتحام مجال المنسوجات، لكن الحكومة أجبرتها على صناعة الكابلات الكهربائية وقد أحدث هذا التدخل خلق واحدة من أكبر الشركات الإلكترونية عالمياً. علاوة على ذلك، هدد الجنرال الكوري «بارك تشونج هي» شركة هيونداي بإعلان إفلاسها إن لم تدخل مجال صناعة السفن، والآن تعتبر واحدة من أكبر مصنعي السفن عالمياً.
اليوم في السعودية، يجب أن نعترف أننا مازلنا في بداية الطريق ولم نقف على أرضية صناعية صلبة إلى هذه اللحظة، مما يستوجب تدخل الحكومة بكامل ثقلها الاقتصادي والمالي لدعم القطاع الخاص وفرض سيطرتها عليه بما يخدم المصلحة الوطنية. وبناء على تلك المعطيات، لا يجب الإفراط في الاعتماد على إصلاحات السوق الحرة، لأنه من الممكن أن يقوض التنمية من خلال تعريض الصناعات الناشئة لمنافسة أجنبية ساحقة قبل أن تصبح جاهزة، لذلك يجب اتباع نهج أكثر تدرجاً وتسلسلاً.