تطرق مجلس الشورى مؤخراً إلى موضوع حيوي يسوده كثير من التعتيم والغموض، وينقصه الإفصاح والتوضيح رغم المدة الطويلة منذ بدأت إجراءاته، إنه موضوع منصة «إحكام» المناط بها البت في طلبات استخراج صكوك أراضي المواطنين التي قُدّمت لها منذ سنوات لكنها ما تزال عالقة إلى الآن لديها.
لقد أحسن صنعاً عضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن حجاب الحازمي عندما تطرق إلى هذا الموضوع خلال مناقشة المجلس لتقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، بحسب ما نشرت صحيفة عكاظ يوم الخميس 4 يوليو 2024، فقد طالب منصة إحكام بسرعة إخراج صكوك المواطنين، موضحاً أن «هناك مواطنين مبانيهم جاهزة وينتظرون صكوك الملكية على أراضيهم ليتمكنوا من إدخال الكهرباء والماء. وهناك من يريد أن تكمل مبانيهم ولا يستطيعون الحصول على الصكوك، وهناك من يطمح للبناء على أراضيه ولا يمكنه إلا بالصك»، وأضاف الدكتور الحازمي بوضوح أكثر ومسؤولية أكبر، متسائلاً ومستغرباً:
(مضى على انتهاء تقديم الطلبات أكثر من عامين ولا بشارة تأتي من الهيئة، علماً بأن المجلس أصدر قراراً سابقاً بتاريخ 24/ 12/ 1444هـ يطالب الهيئة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات). وأضاف: (لم أجد لمنصة إحكام أو الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقار أي أثر في الهيكل التنظيمي للهيئة، ولو أن لها لجنة إشرافية منبثقة من مجلس الإدارة، ولكن ألا يفترض أن تكون موجودة في الهيكل التنظيمي تحت إشراف وإدارة نائب المحافظ لشؤون العقارات؟).
ولم يتوقف الحازمي عند ما سبق قوله بل أدان المنصة من واقع تقريرها، فقال: «إن التقرير كشف 1,894,848 طلباً وارداً للمنصة، منها 1,775,492 طلباً مكتملاً، و1,375,521 طلباً تم معالجته، و399,971 طلباً قيد المعالجة، بالرغم من أن التقرير لم يحتوِ سوى على صفحتين لمنصة إحكام وكل ما فيها هذه الأرقام ومعلومات نظرية عن مهمات المنصة، وكان المجلس ينتظر تفصيلات أكثر مثل ما نوع هذه المعالجة التي تمّت؟ وهل تعني أن الطلبات التي اجتازت هذه القنطرة أصبحت جاهزة للإصدار؟ وهل صدر أي صك حتى الآن أم لا؟ وأين هي الآن؟ ومتى يمكن أن تصدر؟».
وعندما تكون هذه تساؤلات مجلس الشورى فما بالكم بتساؤلات الناس في جميع مناطق المملكة عن مستقبل أراضيهم، لا سيما التي تنطبق عليها كل شروط منصة إحكام رغم ما يتخلل بعضها من صعوبات تصل حد التعجيز، لكن الناس نفذوها ورفعوها على المنصة. ليس من المنطق أن يمضي هذا الوقت ومصالح الناس معطلة في منصة إحكام دون تفسير، وليس من المنطق أن تتعامل المنصة معهم بهذا الصمت المطبق الذي يشبه الاستخفاف بحقوقهم. والمؤسف أكثر أن إجابات الهيئة على تساؤلات مجلس الشورى لم تحمل ما يوضح ويعطي ولو موعداً تقريبياً لإصدار الصكوك التي ينتظرها المواطنون الذين تعطلت مصالحهم بفارغ الصبر.
لذلك، وعندما لا تعبأ منصة إحكام بتساؤلات الناس أو حتى مجلس الشورى، فإننا نرجو ونأمل تحريك هذا الملف المهم والحساس، وبلا شك فإن الدولة حريصة على حقوق كل المواطنين.
لقد أحسن صنعاً عضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن حجاب الحازمي عندما تطرق إلى هذا الموضوع خلال مناقشة المجلس لتقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، بحسب ما نشرت صحيفة عكاظ يوم الخميس 4 يوليو 2024، فقد طالب منصة إحكام بسرعة إخراج صكوك المواطنين، موضحاً أن «هناك مواطنين مبانيهم جاهزة وينتظرون صكوك الملكية على أراضيهم ليتمكنوا من إدخال الكهرباء والماء. وهناك من يريد أن تكمل مبانيهم ولا يستطيعون الحصول على الصكوك، وهناك من يطمح للبناء على أراضيه ولا يمكنه إلا بالصك»، وأضاف الدكتور الحازمي بوضوح أكثر ومسؤولية أكبر، متسائلاً ومستغرباً:
(مضى على انتهاء تقديم الطلبات أكثر من عامين ولا بشارة تأتي من الهيئة، علماً بأن المجلس أصدر قراراً سابقاً بتاريخ 24/ 12/ 1444هـ يطالب الهيئة بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات). وأضاف: (لم أجد لمنصة إحكام أو الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقار أي أثر في الهيكل التنظيمي للهيئة، ولو أن لها لجنة إشرافية منبثقة من مجلس الإدارة، ولكن ألا يفترض أن تكون موجودة في الهيكل التنظيمي تحت إشراف وإدارة نائب المحافظ لشؤون العقارات؟).
ولم يتوقف الحازمي عند ما سبق قوله بل أدان المنصة من واقع تقريرها، فقال: «إن التقرير كشف 1,894,848 طلباً وارداً للمنصة، منها 1,775,492 طلباً مكتملاً، و1,375,521 طلباً تم معالجته، و399,971 طلباً قيد المعالجة، بالرغم من أن التقرير لم يحتوِ سوى على صفحتين لمنصة إحكام وكل ما فيها هذه الأرقام ومعلومات نظرية عن مهمات المنصة، وكان المجلس ينتظر تفصيلات أكثر مثل ما نوع هذه المعالجة التي تمّت؟ وهل تعني أن الطلبات التي اجتازت هذه القنطرة أصبحت جاهزة للإصدار؟ وهل صدر أي صك حتى الآن أم لا؟ وأين هي الآن؟ ومتى يمكن أن تصدر؟».
وعندما تكون هذه تساؤلات مجلس الشورى فما بالكم بتساؤلات الناس في جميع مناطق المملكة عن مستقبل أراضيهم، لا سيما التي تنطبق عليها كل شروط منصة إحكام رغم ما يتخلل بعضها من صعوبات تصل حد التعجيز، لكن الناس نفذوها ورفعوها على المنصة. ليس من المنطق أن يمضي هذا الوقت ومصالح الناس معطلة في منصة إحكام دون تفسير، وليس من المنطق أن تتعامل المنصة معهم بهذا الصمت المطبق الذي يشبه الاستخفاف بحقوقهم. والمؤسف أكثر أن إجابات الهيئة على تساؤلات مجلس الشورى لم تحمل ما يوضح ويعطي ولو موعداً تقريبياً لإصدار الصكوك التي ينتظرها المواطنون الذين تعطلت مصالحهم بفارغ الصبر.
لذلك، وعندما لا تعبأ منصة إحكام بتساؤلات الناس أو حتى مجلس الشورى، فإننا نرجو ونأمل تحريك هذا الملف المهم والحساس، وبلا شك فإن الدولة حريصة على حقوق كل المواطنين.