خلال حملة الرئيس الإيراني المنتخب السيد مسعود بزشكيان كان يردد، أنه لا يمكن حل المشاكل الداخلية في إيران دون حل المشاكل مع العالم الخارجي، شارحاً: «لن نكون مناهضين لا للغرب ولا للشرق»، وأعرب عن أمله في خروج إيران من عزلتها، متعهّداً بالانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن لإحياء المحادثات حول ملف البرنامج النووي الإيراني. وأكد أنه في حال تمّ رفع العقوبات الأمريكية، ستكون حياة الناس أكثر راحة.
ومع أنّ هذه الحلول تبدو منطقية، إلا أنها تغفل عن الجانب الأهم في الواقع، بحيث تريح أكثر الشعب الإيراني حتى ولو لم ترفع العقوبات الأمريكية، وهو وقف تمويل شبكة الوكلاء بمئات الملايين سنويًا وتسليحها بأسلحة متطورة باهظة الثمن، في منطقة الشرق الأوسط كحركة حماس وحزب الله اللبناني والمليشيات في العراق وجماعة الحوثيين في اليمن.
هذه السياسة تأتي على حساب الشعب الإيراني نفسه، حيث يمكن أن تكون هذه الأموال موجهة نحو تحسين أوضاعهم وحياتهم، كما خلقت هذه السياسة آثارًا سلبية عليهم ومن أبرزها:
1- تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية:
تخصيص أموال هائلة لتمويل الجماعات في الخارج، يُشكل عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة ويُقلّل من الموارد المتاحة للاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني، مثل:
الرعاية الصحية: يعاني قطاع الرعاية الصحية في إيران من نقص في الموارد والأدوية والمعدات الطبية.
التعليم: تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل، ممّا يُؤثّر على جودة التعليم المتاح للأطفال والشباب.
البنية التحتية: تُهمل مشاريع البنية التحتية، مثل: الطرقات والصرف الصحي والكهرباء.
تفاقم البطالة: تُؤدّي قلة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصةً بين الشباب، ممّا يُؤدّي إلى تفاقم مشاكل الفقر والجريمة.
ارتفاع التضخم: ممّا يُؤثّر على القوة الشرائية للمواطنين ويُقلّل من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
2- تصاعد التوترات الإقليمية والدولية:
زعزعة الاستقرار الإقليمي: تقوم الجماعات المُموّلة في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتغذية الصراعات المذهبية وتقويض جهود السلام.
التعرض للعقوبات الدولية: تُعرّض السياسة الخارجية الداعمة للجماعات المسلحة البلاد للعقوبات الدولية، ممّا يُؤثّر سلبًا على الاقتصاد الإيراني ويُحدّ من قدرة إيران على التفاعل مع المجتمع الدولي.
3- إهمال احتياجات الشعب الإيراني:
تراجع الاستثمارات في الخدمات الأساسية: تُهمل الحكومة الإيرانية الاستثمارات في الخدمات الأساسية، مثل: التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، بسبب تخصيص الأموال لتمويل الجماعات الخارجية، ممّا يُؤثّر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.
تفاقم مشاعر الاستياء: تُؤدّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردّية إلى تفاقم مشاعر الاستياء والغضب في أوساط الشعب الإيراني تجاه الحكومة.
هجرة الكفاءات: يضطرّ العديد من الكفاءات الإيرانية إلى الهجرة من البلاد بحثًا عن فرص عمل أفضل.
لذلك قبل أن يتوجه الرئيس المنتخب إلى الغرب يجب أن يتوجه إلى الشرق ويبدأ في التفاوض حول كيفية وقف تمويل الوكلاء. هذا سيكون لصالح شعبها والمنطقة بشكل عام. يجدر بالذكر أنّ دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، رحّبت بانتخابه، وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن «أصدق التهاني» لبيزشكيان، مؤكدًا أن بلاده تتطلع «إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي».
ومع أنّ هذه الحلول تبدو منطقية، إلا أنها تغفل عن الجانب الأهم في الواقع، بحيث تريح أكثر الشعب الإيراني حتى ولو لم ترفع العقوبات الأمريكية، وهو وقف تمويل شبكة الوكلاء بمئات الملايين سنويًا وتسليحها بأسلحة متطورة باهظة الثمن، في منطقة الشرق الأوسط كحركة حماس وحزب الله اللبناني والمليشيات في العراق وجماعة الحوثيين في اليمن.
هذه السياسة تأتي على حساب الشعب الإيراني نفسه، حيث يمكن أن تكون هذه الأموال موجهة نحو تحسين أوضاعهم وحياتهم، كما خلقت هذه السياسة آثارًا سلبية عليهم ومن أبرزها:
1- تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية:
تخصيص أموال هائلة لتمويل الجماعات في الخارج، يُشكل عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة ويُقلّل من الموارد المتاحة للاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني، مثل:
الرعاية الصحية: يعاني قطاع الرعاية الصحية في إيران من نقص في الموارد والأدوية والمعدات الطبية.
التعليم: تواجه المنظومة التعليمية في إيران تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل، ممّا يُؤثّر على جودة التعليم المتاح للأطفال والشباب.
البنية التحتية: تُهمل مشاريع البنية التحتية، مثل: الطرقات والصرف الصحي والكهرباء.
تفاقم البطالة: تُؤدّي قلة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصةً بين الشباب، ممّا يُؤدّي إلى تفاقم مشاكل الفقر والجريمة.
ارتفاع التضخم: ممّا يُؤثّر على القوة الشرائية للمواطنين ويُقلّل من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
2- تصاعد التوترات الإقليمية والدولية:
زعزعة الاستقرار الإقليمي: تقوم الجماعات المُموّلة في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتغذية الصراعات المذهبية وتقويض جهود السلام.
التعرض للعقوبات الدولية: تُعرّض السياسة الخارجية الداعمة للجماعات المسلحة البلاد للعقوبات الدولية، ممّا يُؤثّر سلبًا على الاقتصاد الإيراني ويُحدّ من قدرة إيران على التفاعل مع المجتمع الدولي.
3- إهمال احتياجات الشعب الإيراني:
تراجع الاستثمارات في الخدمات الأساسية: تُهمل الحكومة الإيرانية الاستثمارات في الخدمات الأساسية، مثل: التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، بسبب تخصيص الأموال لتمويل الجماعات الخارجية، ممّا يُؤثّر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.
تفاقم مشاعر الاستياء: تُؤدّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردّية إلى تفاقم مشاعر الاستياء والغضب في أوساط الشعب الإيراني تجاه الحكومة.
هجرة الكفاءات: يضطرّ العديد من الكفاءات الإيرانية إلى الهجرة من البلاد بحثًا عن فرص عمل أفضل.
لذلك قبل أن يتوجه الرئيس المنتخب إلى الغرب يجب أن يتوجه إلى الشرق ويبدأ في التفاوض حول كيفية وقف تمويل الوكلاء. هذا سيكون لصالح شعبها والمنطقة بشكل عام. يجدر بالذكر أنّ دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، رحّبت بانتخابه، وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن «أصدق التهاني» لبيزشكيان، مؤكدًا أن بلاده تتطلع «إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي».