ربما فكرت يوماً ما كيف يمكن لعمل صغير أن يُحدث فرقاً كبيراً في مجتمعك؟ قد يعتقد البعض أن التغيير الإيجابي لمجتمع يحتاج إلى مشاريع ومبادرات ضخمة، لكن قد تقوم منظمات وأفراد بأدوار المسؤولية الاجتماعية ويحدثون تأثيراً كبيراً. في هذا المقال، سنتعّرف معاً على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ودور كل من المنظمات والأفراد في تعزيزها.
المسؤولية الاجتماعية (Social Responsibility) ليست مجرد مصطلح طنان، بل هي التزام حقيقي تتبناه المنظمات والأفراد لخدمة المجتمع، ويتم ذلك من خلال أعمال لإحداث توازن بين المكاسب الاقتصادية والتنمية المجتمعية. وتقوم المنظمات الحكومية والأهلية وغير الربحية بأدوار معينة، في حين أن الأفراد سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين يقومون بأدوار مختلفة لإحداث تأثير إيجابي، فما هي أدوار كل منهما؟
نوضح الأدوار المختلفة لكل من المنظمات والأفراد من خلال أمثلة واقعية، ويمكن تصنيف المسؤولية الاجتماعية إلى عدد من المجالات على النحو التالي:
1- المجال القانوني: تتجلى المسؤولية الاجتماعية للمنظمات الحكومية في سنّ قوانين تحمي حقوق الأفراد وتضمن تطبيق العدالة بشكل شامل، بينما تتجلى مسؤولية الأفراد في التزامهم بتطبيق هذه القوانين وعدم مخالفتها.
2- البيئي: تتحمّل المصانع مسؤولية كبيرة في تقليل الآثار السلبية على البيئة من خلال استراتيجيات مثل: تقليل الانبعاثات الضارة، وإعادة تدوير النفايات، واستخدام الموارد المتجددة؛ أما مسؤولية الأفراد فتكون في المحافظة على نظافة الأماكن العامة، وتقليل استخدام المواد البلاستيكية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
3- الاقتصادي: تسعى الشركات إلى زيادة قيمة حقوق المساهمين وتوفير فرص عمل للمواطنين؛ بينما دور الأفراد في اختيار شراء منتجات من منظمات تُطبق مبادئ الصدق والنزاهة والعدالة.
4- المجتمعي: تتحمّل المنظمات مسؤولية تقديم الدعم المادي للأنشطة التعليمية والصحية والخيرية؛ وفي المقابل تكون مسؤولية الأفراد في التطوع بوقتهم وجهدهم في تلك الأنشطة.
ولأن هذه الأدوار ليست مجرّد أعمال يومية أو روتينية، بل هي استثمارٌ في مستقبل أفضل، فإنّها تُحقّق العديد من الفوائد لكلا الطرفين. لعلنا نتساءل: ما هذه الفوائد؟
إن أبرز الفوائد التي تعود على المنظمات أنها تساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بجهد ووقت أقل، وتُسهل الوصول إلى النجاح المستدام، وتبني سمعة جيدة للمنظمات. ففي دراسة أجرتها مؤسسة (Cone Communications) الأمريكية في عام 2017، كشفت أن 87% من المستهلكين يفضلون شراء منتجات من شركات تمتلك سمعة طيبة من جهودها نحو المسؤولية الاجتماعية. أما أبرز الفوائد التي تعود على الأفراد فهي المشاركة في بناء مجتمع مترابط ومتماسك. مثال حي على ذلك هو ملالا يوسفزي (Malala Yousafzai) التي أنشأت مؤسسات تعليمية تُوفر فرصاً لتعليم الفتيات في المناطق النامية، وقد أدّت هذه المؤسسة دوراً لبناء مجتمع متعلم ومترابط. وهذا المثال أبرز لنا قوة التغيير التي أحدثتها المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يُسلط عليه الضوء عنوان هذا المقال.
تلخيصاً لما سبق، فإننا في هذا المقال كشفنا الجوانب المدهشة للمسؤولية الاجتماعية، وكيف يمكن لعمل صغير أن يُحدث فرقاً كبيراً في المجتمعات. فالمسؤولية الاجتماعية ليست مفهوماً نظرياً أو موضوعاً هامشياً أو قضية جانبية يمكن تجاهلها، بل هي ممارسات عملية وموضوع استراتيجي وقضية شاملة؛ لذا يتطلب التزاماً حقيقاً من المنظمات والأفراد لتنفيذها. ويكون تنفيذها من خلال عدد من المجالات منها: القانوني والبيئي والاقتصادي والمجتمعي التي تعود بفوائد جمة، منها تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبناء مجتمع متماسك.
أخيراً، يمكننا جميعاً تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمساهمة الإيجابية لتحسين مجتمعنا، وإن لم نتمكن من عمل ذلك، فإن أقل ما يمكن تقديمه للمجتمع هو عدم المساهمة بأعمال سلبية.
المسؤولية الاجتماعية (Social Responsibility) ليست مجرد مصطلح طنان، بل هي التزام حقيقي تتبناه المنظمات والأفراد لخدمة المجتمع، ويتم ذلك من خلال أعمال لإحداث توازن بين المكاسب الاقتصادية والتنمية المجتمعية. وتقوم المنظمات الحكومية والأهلية وغير الربحية بأدوار معينة، في حين أن الأفراد سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين يقومون بأدوار مختلفة لإحداث تأثير إيجابي، فما هي أدوار كل منهما؟
نوضح الأدوار المختلفة لكل من المنظمات والأفراد من خلال أمثلة واقعية، ويمكن تصنيف المسؤولية الاجتماعية إلى عدد من المجالات على النحو التالي:
1- المجال القانوني: تتجلى المسؤولية الاجتماعية للمنظمات الحكومية في سنّ قوانين تحمي حقوق الأفراد وتضمن تطبيق العدالة بشكل شامل، بينما تتجلى مسؤولية الأفراد في التزامهم بتطبيق هذه القوانين وعدم مخالفتها.
2- البيئي: تتحمّل المصانع مسؤولية كبيرة في تقليل الآثار السلبية على البيئة من خلال استراتيجيات مثل: تقليل الانبعاثات الضارة، وإعادة تدوير النفايات، واستخدام الموارد المتجددة؛ أما مسؤولية الأفراد فتكون في المحافظة على نظافة الأماكن العامة، وتقليل استخدام المواد البلاستيكية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
3- الاقتصادي: تسعى الشركات إلى زيادة قيمة حقوق المساهمين وتوفير فرص عمل للمواطنين؛ بينما دور الأفراد في اختيار شراء منتجات من منظمات تُطبق مبادئ الصدق والنزاهة والعدالة.
4- المجتمعي: تتحمّل المنظمات مسؤولية تقديم الدعم المادي للأنشطة التعليمية والصحية والخيرية؛ وفي المقابل تكون مسؤولية الأفراد في التطوع بوقتهم وجهدهم في تلك الأنشطة.
ولأن هذه الأدوار ليست مجرّد أعمال يومية أو روتينية، بل هي استثمارٌ في مستقبل أفضل، فإنّها تُحقّق العديد من الفوائد لكلا الطرفين. لعلنا نتساءل: ما هذه الفوائد؟
إن أبرز الفوائد التي تعود على المنظمات أنها تساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بجهد ووقت أقل، وتُسهل الوصول إلى النجاح المستدام، وتبني سمعة جيدة للمنظمات. ففي دراسة أجرتها مؤسسة (Cone Communications) الأمريكية في عام 2017، كشفت أن 87% من المستهلكين يفضلون شراء منتجات من شركات تمتلك سمعة طيبة من جهودها نحو المسؤولية الاجتماعية. أما أبرز الفوائد التي تعود على الأفراد فهي المشاركة في بناء مجتمع مترابط ومتماسك. مثال حي على ذلك هو ملالا يوسفزي (Malala Yousafzai) التي أنشأت مؤسسات تعليمية تُوفر فرصاً لتعليم الفتيات في المناطق النامية، وقد أدّت هذه المؤسسة دوراً لبناء مجتمع متعلم ومترابط. وهذا المثال أبرز لنا قوة التغيير التي أحدثتها المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يُسلط عليه الضوء عنوان هذا المقال.
تلخيصاً لما سبق، فإننا في هذا المقال كشفنا الجوانب المدهشة للمسؤولية الاجتماعية، وكيف يمكن لعمل صغير أن يُحدث فرقاً كبيراً في المجتمعات. فالمسؤولية الاجتماعية ليست مفهوماً نظرياً أو موضوعاً هامشياً أو قضية جانبية يمكن تجاهلها، بل هي ممارسات عملية وموضوع استراتيجي وقضية شاملة؛ لذا يتطلب التزاماً حقيقاً من المنظمات والأفراد لتنفيذها. ويكون تنفيذها من خلال عدد من المجالات منها: القانوني والبيئي والاقتصادي والمجتمعي التي تعود بفوائد جمة، منها تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وبناء مجتمع متماسك.
أخيراً، يمكننا جميعاً تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمساهمة الإيجابية لتحسين مجتمعنا، وإن لم نتمكن من عمل ذلك، فإن أقل ما يمكن تقديمه للمجتمع هو عدم المساهمة بأعمال سلبية.