عادة ما يطلق موظفو البيت الأبيض على الرئيس الأمريكي؛ الذي تقترب نهاية ولايته «البطة العرجاء»؛ ذلك لعدم قدرته خلال الشهور الأخيرة من حكمه على اتخاذ قرارات مصيرية؛ كون تمريرها يحتاج موافقة الكونجرس الأمريكي؛ الذي يترقب بدوره الرئيس القادم وخططه المستقبلية. «وبصفة شخصية» أعتقد أن فترة الرئيس بايدن الرئاسية كانت عرجاء منذ بدايتها وحتى نهايتها، ولا شك أن الولايات المتحدة دولة ذات ثقل عالمي ولاعب رئيسي في المجتمع الدولي، لذا يتعين عليها اتخاذ قرارات مهمة لمنع اندلاع المزيد من الصراعات، وعادة ما تصطبغ السياسة الدولية للرئيس الأمريكي بطبيعته الشخصية، فالرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي -الذي تم اغتياله وهو في منتصف الأربعينيات من عمره- لا يزال حاضراً في أذهان الأمريكيين حتى اليوم، بسبب مواقفه الجريئة خلال العديد من الأحداث ومن أهمها الأزمة الكوبية.
خلال السنوات الأربع الماضية اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة دون أن تبدو في الأفق بوادر لانفراج أي منهما، وقد بدا الرئيس بايدن عاجزاً عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأنهما، وهو ما جعله في مرمى انتقادات زعماء الحزب الجمهوري، فالرئيس بايدن يبدو وكأنه يتعامل مع الأمر الواقع دون أن يتمكن من التصرف بحزم إزاءه، مما شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، كما دفعها للتعدي على بعض دول الجوار، وكأنها قد وجدت مبتغاها في وجود رئيس أمريكي يغض الطرف عن سلوكياتها العدوانية ويوفر لها دعماً في أروقة مجلس الأمن.
لا شك أن ميراث الرئيس بايدن سيكون ثقيلاً على من سيأتي بعده، فهناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى قرارات حاسمة قبل أن يستفحل خطرها، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبع سياسة الهروب للأمام؛ فهي تريد للحرب أن تستمر لتضمن بقاءها في السلطة لسنوات قادمة، وفي كل يوم تزداد الأزمة اشتعالاً، ولا سيما عقب تهديد بعض الدول الإقليمية بالدخول في الحرب كطرف مباشر في حال إصرار إسرائيل على الاستمرار في نهجها العدواني ضد الشعب الفلسطيني.
يبدو أن سلوك الإدارة الأمريكية الحالية الفاتر في التعامل مع الأزمات الدولية قد ألقى بظلاله على كافة أعضاء الإدارة الأمريكية، وعلى الرغم من انسحاب الرئيس بايدن من المشهد السياسي ودعمه لنائبته كامالا هاريس، إلا أن الحزب الديمقراطي لا يزال يسعى بقوة لدعم موقفه خلال الصراع الشرس مع مرشح الحزب الجمهوري الذي يحظى بشعبية كبيرة في ولايات أمريكية عدة.
أرادت النائبة هاريس خلال لقائها برئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إبداء نوع من الحزم في ما يتعلق بصراع غزة مصرحة بضرورة إنهاء حالة الحرب هناك، ولا أحد يعلم هل نائبة الرئيس جادة في تصريحها أم أنه مجرد تكتيك انتخابي لإرضاء الجالية الأمريكية المسلمة، التي أبدت امتعاضها من موقف الإدارة الحالية بسبب دعمها المفرط للحكومة الإسرائيلية، ولكن يبدو أن تصريح ترامب الأخير بعد لقائه بنتنياهو بأنه يجب على الحكومة الإسرائيلية التحلي بقدر جيد من العلاقات العامة قد يكون مؤشراً على امتعاض أي رئيس قادم من همجية الحكومة الإسرائيلية التي أضرّت بعلاقاتها بحلفائها في المنطقة والعالم أجمع.
على الرغم من تأييد الإدارات الأمريكية السابقة للنهج الإسرائيلي في تعامله مع القضايا العربية والفلسطينية، إلا أن أغلبها حرص -في ذات الوقت- على كبح جماح إسرائيل وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، فالرؤساء كارتر وجورج بوش الأب وبيل كلينتون دفعوا جميعاً باتجاه السلام، لتيقنهم من أن المنطقة لن تشهد استقراراً دون الدفع في هذا الاتجاه، ولعل اتفاق أوسلو هو الذي سمح بعودة السلطة الفلسطينية لحكم الضفة الغربية بالرغم من كافة المعوقات الإسرائيلية، لكن صعود نتنياهو للسلطة عام 1996 نسف كل الآمال المتبقية في حل الدولتين.
لا يمكن لأي إدارة أمريكية؛ سواء تابعة للحزب الجمهوري أو الديمقراطي، أن تتجاهل قضية السلام مع الفلسطينيين، فالسلام بين إسرائيل وبقية الدول العربية مرهون بحل الدولتين، ولقد أعلنت المملكة العربية السعودية مراراً أن السلام مع إسرائيل يعتمد على حل الدولتين، وفي مسعاها هذا لم تفرق بين إدارة أمريكية ديمقراطية أو جمهورية، فهي قادرة على توظيف ثقلها الإقليمي خلال تعاملها مع أي إدارة أمريكية.
خلال السنوات الأربع الماضية اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة دون أن تبدو في الأفق بوادر لانفراج أي منهما، وقد بدا الرئيس بايدن عاجزاً عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأنهما، وهو ما جعله في مرمى انتقادات زعماء الحزب الجمهوري، فالرئيس بايدن يبدو وكأنه يتعامل مع الأمر الواقع دون أن يتمكن من التصرف بحزم إزاءه، مما شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، كما دفعها للتعدي على بعض دول الجوار، وكأنها قد وجدت مبتغاها في وجود رئيس أمريكي يغض الطرف عن سلوكياتها العدوانية ويوفر لها دعماً في أروقة مجلس الأمن.
لا شك أن ميراث الرئيس بايدن سيكون ثقيلاً على من سيأتي بعده، فهناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى قرارات حاسمة قبل أن يستفحل خطرها، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبع سياسة الهروب للأمام؛ فهي تريد للحرب أن تستمر لتضمن بقاءها في السلطة لسنوات قادمة، وفي كل يوم تزداد الأزمة اشتعالاً، ولا سيما عقب تهديد بعض الدول الإقليمية بالدخول في الحرب كطرف مباشر في حال إصرار إسرائيل على الاستمرار في نهجها العدواني ضد الشعب الفلسطيني.
يبدو أن سلوك الإدارة الأمريكية الحالية الفاتر في التعامل مع الأزمات الدولية قد ألقى بظلاله على كافة أعضاء الإدارة الأمريكية، وعلى الرغم من انسحاب الرئيس بايدن من المشهد السياسي ودعمه لنائبته كامالا هاريس، إلا أن الحزب الديمقراطي لا يزال يسعى بقوة لدعم موقفه خلال الصراع الشرس مع مرشح الحزب الجمهوري الذي يحظى بشعبية كبيرة في ولايات أمريكية عدة.
أرادت النائبة هاريس خلال لقائها برئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إبداء نوع من الحزم في ما يتعلق بصراع غزة مصرحة بضرورة إنهاء حالة الحرب هناك، ولا أحد يعلم هل نائبة الرئيس جادة في تصريحها أم أنه مجرد تكتيك انتخابي لإرضاء الجالية الأمريكية المسلمة، التي أبدت امتعاضها من موقف الإدارة الحالية بسبب دعمها المفرط للحكومة الإسرائيلية، ولكن يبدو أن تصريح ترامب الأخير بعد لقائه بنتنياهو بأنه يجب على الحكومة الإسرائيلية التحلي بقدر جيد من العلاقات العامة قد يكون مؤشراً على امتعاض أي رئيس قادم من همجية الحكومة الإسرائيلية التي أضرّت بعلاقاتها بحلفائها في المنطقة والعالم أجمع.
على الرغم من تأييد الإدارات الأمريكية السابقة للنهج الإسرائيلي في تعامله مع القضايا العربية والفلسطينية، إلا أن أغلبها حرص -في ذات الوقت- على كبح جماح إسرائيل وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، فالرؤساء كارتر وجورج بوش الأب وبيل كلينتون دفعوا جميعاً باتجاه السلام، لتيقنهم من أن المنطقة لن تشهد استقراراً دون الدفع في هذا الاتجاه، ولعل اتفاق أوسلو هو الذي سمح بعودة السلطة الفلسطينية لحكم الضفة الغربية بالرغم من كافة المعوقات الإسرائيلية، لكن صعود نتنياهو للسلطة عام 1996 نسف كل الآمال المتبقية في حل الدولتين.
لا يمكن لأي إدارة أمريكية؛ سواء تابعة للحزب الجمهوري أو الديمقراطي، أن تتجاهل قضية السلام مع الفلسطينيين، فالسلام بين إسرائيل وبقية الدول العربية مرهون بحل الدولتين، ولقد أعلنت المملكة العربية السعودية مراراً أن السلام مع إسرائيل يعتمد على حل الدولتين، وفي مسعاها هذا لم تفرق بين إدارة أمريكية ديمقراطية أو جمهورية، فهي قادرة على توظيف ثقلها الإقليمي خلال تعاملها مع أي إدارة أمريكية.