هل تساءلت يومًا لماذا تنجح منظمات في تحقيق أهدافها بينما تبحث منظمات أخرى عن طوق النجاة؟ أو تمنيّت يومًا أن تُصبح القائد المؤثر الذي يُحقق أهداف منظمته؟ علم الإدارة يجيب على تساؤلك ويحقق لك أمنيتك.
فعلم الإدارة يستند إلى نظريات ومبادئ تُرشد المنظمات لتحقيق النجاح، كما يستند إلى تطبيقات ميدانية وتقنيات عملية تُساعد المنظمات لبلوغ الأهداف، ويتم ذلك من خلال تطبيق أسس علم الإدارة والتي منها: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة. نستنتج من هذا التعريف أن علم الإدارة قائم على نظريات ومبادئ علمية، وفي نفس الوقت على تطبيقات وتقنيات عملية. ليس هذا فقط، بل إن الواقع العملي هو المغذي الأساسي لنظريات علم الإدارة، وإن علم الإدارة هو السبب المحوري لنجاح المنظمات وقادتها.
من هذه الحقيقة يمكننا القول بأن المنظمات الناجحة هي التي تعتمد في إدارتها على أسس علمية من علم الإدارة. لكن هذه الحقيقة ليست كاملة، فهناك عنصر مهم يتطلب إضافته لهذه الحقيقة لتكون كاملة؛ وهي مدى معرفة القائمين بوضع هذه الأسس بعلم الإدارة. فإذا افترضنا بأن هؤلاء أشخاص لديهم معرفة محدودة بعلم الإدارة وطبّقوا بعض أسسها العلمية على منظمةٍ ما، فسيكون لهذه المنظمة مثلًا خطة إستراتيجية (التخطيط) وهيكل تنظيمي (التنظيم) وأسلوب قيادة (التوجيه) وقياس الأداء (الرقابة)، لكنها ليست بالضرورة صحيحة أو أن تنجح المنظمة في التنفيذ. فلنأخذ مثالًا محددًا للتوضيح، تخيل معي مجموعة من الموظفين لديهم معرفة محدودة ببناء خطط إستراتيجية، فإن النتيجة المتوقعة لتلك الخطط التي بنوها ستكون ضعيفة، لأنهم يعتقدون بأن هذه الخطط تحتوي على مجموعة من العبارات الطموحة أو الواقعية، أو مهمة عمل مطلوب إنجازها. وقد يعتقدون خطًأ بأنه يمكن بناؤها عن طريق نسخ خطط لمنظمات مثيلة ولصقها في خطتهم، والتي يطلقون على تلك العملية بـ«المقارنة المعيارية» (Benchmarking). هذا الفهم المحدود لبناء الخطط ليس كفهم المتخصص بالتخطيط الإستراتيجي أو المتدرب عليه. فأصحاب تخصص التخطيط الإستراتيجي أو الإدارة الإستراتيجية أو في أقل تقدير في تخصص من تخصصات كليات العلوم الإدارية، مثل: إدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتسويق، ونظم المعلومات الإدارية، وغيرهم يفهمون أن هذا التخصص مثل بقية التخصصات الاجتماعية أو الطبيعية، لا ينجح منْ يمارسها إلا المتخصصون فيها. فالشخص الذي يبني درجًا داخل منزل وهو غير متخصص في ذلك ويمتلك معلومات سطحية في بنائها، فإنه ربما يُنجز هذا العمل، لكن الدرج قد يتسبب في سقوط مستخدميه. بينما لو أن متخصصًا كمهندس بنى هذا الدرج فإنه يعرف تفاصيل بنائه الدقيقة ومواطن سلامة مستخدميه. لذلك من المهم أن نُوكل المهام ذات الطابع المتخصص إلى أصحابها المختصصين.
ملخصًا لما سبق، علم الإدارة مبني على عنصرين هما: نظريات ومبادئ علمية وتطبيقات وتقنيات عملية، وكل من هذين العنصرين مُكمّل للآخر. تقوم المنظمات بتطبيق أسس علمية كثيرة منها: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة؛ لكن ليس بالضرورة أن تطبيق هذه الأسس في المنظمات يؤدي إلى نجاحها، لأن هناك عنصرًا مهمًا لمعادلة نجاحها وهي التخصصية. فإن وضعها غير المتخصص في علم الإدارة، فلا هو وضعها بالشكل الصحيح ولا طبّقها بالشكل المناسب. أخيرًا، من الضروري لكل منظمة سواءً حكومية أو أهلية أو غير ربحية أن يتم إدارتها على أسس علمية، وأن يضع هذه الأسس المتخصصون في مجالهم. فالمنظمات الناجحة والدول المتقدمة تُسند المهام المتخصصة إلى المتخصصين. ودعونا نتذكر دائمًا أن الإدارة ليست مجرد وظيفة، بل هي علم وفن ومهنة تتطلب المعرفة والمهارات والممارسة لتحقيق أفضل النتائج.
فعلم الإدارة يستند إلى نظريات ومبادئ تُرشد المنظمات لتحقيق النجاح، كما يستند إلى تطبيقات ميدانية وتقنيات عملية تُساعد المنظمات لبلوغ الأهداف، ويتم ذلك من خلال تطبيق أسس علم الإدارة والتي منها: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة. نستنتج من هذا التعريف أن علم الإدارة قائم على نظريات ومبادئ علمية، وفي نفس الوقت على تطبيقات وتقنيات عملية. ليس هذا فقط، بل إن الواقع العملي هو المغذي الأساسي لنظريات علم الإدارة، وإن علم الإدارة هو السبب المحوري لنجاح المنظمات وقادتها.
من هذه الحقيقة يمكننا القول بأن المنظمات الناجحة هي التي تعتمد في إدارتها على أسس علمية من علم الإدارة. لكن هذه الحقيقة ليست كاملة، فهناك عنصر مهم يتطلب إضافته لهذه الحقيقة لتكون كاملة؛ وهي مدى معرفة القائمين بوضع هذه الأسس بعلم الإدارة. فإذا افترضنا بأن هؤلاء أشخاص لديهم معرفة محدودة بعلم الإدارة وطبّقوا بعض أسسها العلمية على منظمةٍ ما، فسيكون لهذه المنظمة مثلًا خطة إستراتيجية (التخطيط) وهيكل تنظيمي (التنظيم) وأسلوب قيادة (التوجيه) وقياس الأداء (الرقابة)، لكنها ليست بالضرورة صحيحة أو أن تنجح المنظمة في التنفيذ. فلنأخذ مثالًا محددًا للتوضيح، تخيل معي مجموعة من الموظفين لديهم معرفة محدودة ببناء خطط إستراتيجية، فإن النتيجة المتوقعة لتلك الخطط التي بنوها ستكون ضعيفة، لأنهم يعتقدون بأن هذه الخطط تحتوي على مجموعة من العبارات الطموحة أو الواقعية، أو مهمة عمل مطلوب إنجازها. وقد يعتقدون خطًأ بأنه يمكن بناؤها عن طريق نسخ خطط لمنظمات مثيلة ولصقها في خطتهم، والتي يطلقون على تلك العملية بـ«المقارنة المعيارية» (Benchmarking). هذا الفهم المحدود لبناء الخطط ليس كفهم المتخصص بالتخطيط الإستراتيجي أو المتدرب عليه. فأصحاب تخصص التخطيط الإستراتيجي أو الإدارة الإستراتيجية أو في أقل تقدير في تخصص من تخصصات كليات العلوم الإدارية، مثل: إدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتسويق، ونظم المعلومات الإدارية، وغيرهم يفهمون أن هذا التخصص مثل بقية التخصصات الاجتماعية أو الطبيعية، لا ينجح منْ يمارسها إلا المتخصصون فيها. فالشخص الذي يبني درجًا داخل منزل وهو غير متخصص في ذلك ويمتلك معلومات سطحية في بنائها، فإنه ربما يُنجز هذا العمل، لكن الدرج قد يتسبب في سقوط مستخدميه. بينما لو أن متخصصًا كمهندس بنى هذا الدرج فإنه يعرف تفاصيل بنائه الدقيقة ومواطن سلامة مستخدميه. لذلك من المهم أن نُوكل المهام ذات الطابع المتخصص إلى أصحابها المختصصين.
ملخصًا لما سبق، علم الإدارة مبني على عنصرين هما: نظريات ومبادئ علمية وتطبيقات وتقنيات عملية، وكل من هذين العنصرين مُكمّل للآخر. تقوم المنظمات بتطبيق أسس علمية كثيرة منها: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة؛ لكن ليس بالضرورة أن تطبيق هذه الأسس في المنظمات يؤدي إلى نجاحها، لأن هناك عنصرًا مهمًا لمعادلة نجاحها وهي التخصصية. فإن وضعها غير المتخصص في علم الإدارة، فلا هو وضعها بالشكل الصحيح ولا طبّقها بالشكل المناسب. أخيرًا، من الضروري لكل منظمة سواءً حكومية أو أهلية أو غير ربحية أن يتم إدارتها على أسس علمية، وأن يضع هذه الأسس المتخصصون في مجالهم. فالمنظمات الناجحة والدول المتقدمة تُسند المهام المتخصصة إلى المتخصصين. ودعونا نتذكر دائمًا أن الإدارة ليست مجرد وظيفة، بل هي علم وفن ومهنة تتطلب المعرفة والمهارات والممارسة لتحقيق أفضل النتائج.