تشير المؤشرات الاقتصادية المحلية إلى أنه ستكون هناك طفرة في مجال التجارة خلال السنوات العشر القادمة كما جاء في تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي أصدرته وزارة الاستثمار للربع الثاني من العام 2024م، لإبقاء شركائنا المستثمرين على اطلاع حول تطورات الاقتصاد السعودي وأبرز المنجزات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في المملكة.. جاء في مجال القطاع الخارجي (ميزان المدفوعات) بحسـب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) لميزان المدفوعات، حيث سجل الحساب الجاري في الربع الأول مـن عام 2024م فائضًا بلغـت قيمتـه 28.6 مليار ريال، أي ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابـل فائض بلغـت قيمتــه 56.9 مليـار ريـال فـي نفـس الفترة من العام السابق، وبالنسبة لأداء التجارة الخارجية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في الربع الأول من العام 2024م، فقد شهد الميزان التجاري فائضًا بنحو 90.6 مليار ريال، مقابل فائض بنحو 120.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق ليسجل بذلك انخفاضًا بمعدل 24.8%.
ما يهمني في هذه الأرقام كلّها هو أننا سنقبل على مرحلة تجارية مهمة خلال السنوات القادمة ينبغي أن نبدأ برسم ودراسة الاتجاهات الصحيحة لها بدءًا من تحليل فهم احتياجات العملاء وتحديد الفرص والقطاعات التي ستشهد نموًا كبيرًا والاستمرار في زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية في التجارة، مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مما يسهل العمليات التجارية ويوسع نطاق السوق وتحكيم مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل الموانئ والمناطق الحرة التي تسهم في تعزيز حركة السلع والخدمات وأيضًا التوسع في الاستثمار الأجنبي وتسهيل القوانين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يفتح الفرص لشراكات تجارية جديدة والانفتاح على أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والنموذج الاقتصادي القائم على التنافسية.
أيضًا أرى من الضروري الاتساق مع توجهات السوق من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، بالإضافة إلى الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمستهلكين، خاصةً في مجالات مثل الصحة والتكنولوجيا والتركيز على الممارسات التجارية المستدامة مثل تقليل البصمة الكربونية، مما يعكس التوجه العالمي نحو الاستدامة ومن جهة أخرى من الضروري الالتفات نحو الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الأعمال الجديد لزيادة الابتكار والوصول إلى أسواق جديدة ورفع كفاءة سلسلة التوريد وتقليل التكاليف وزيادة السرعة والمرونة في الوصول إلى العميل المستهدف داخليا وخارجيا.
ختامًا.. الطفرة التجارية القادمة في السعودية تعني أننا سنقبل على نشاط تجاري اقتصادي مفاجئ وسيكون لدينا تدفق وزيادة ودخول أسواق جديدة مما يؤدي إلى الآثار الإيجابية على المجتمع والأسواق، فهل نحن مستعدون؟
ما يهمني في هذه الأرقام كلّها هو أننا سنقبل على مرحلة تجارية مهمة خلال السنوات القادمة ينبغي أن نبدأ برسم ودراسة الاتجاهات الصحيحة لها بدءًا من تحليل فهم احتياجات العملاء وتحديد الفرص والقطاعات التي ستشهد نموًا كبيرًا والاستمرار في زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية في التجارة، مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مما يسهل العمليات التجارية ويوسع نطاق السوق وتحكيم مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل الموانئ والمناطق الحرة التي تسهم في تعزيز حركة السلع والخدمات وأيضًا التوسع في الاستثمار الأجنبي وتسهيل القوانين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يفتح الفرص لشراكات تجارية جديدة والانفتاح على أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والنموذج الاقتصادي القائم على التنافسية.
أيضًا أرى من الضروري الاتساق مع توجهات السوق من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، بالإضافة إلى الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمستهلكين، خاصةً في مجالات مثل الصحة والتكنولوجيا والتركيز على الممارسات التجارية المستدامة مثل تقليل البصمة الكربونية، مما يعكس التوجه العالمي نحو الاستدامة ومن جهة أخرى من الضروري الالتفات نحو الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الأعمال الجديد لزيادة الابتكار والوصول إلى أسواق جديدة ورفع كفاءة سلسلة التوريد وتقليل التكاليف وزيادة السرعة والمرونة في الوصول إلى العميل المستهدف داخليا وخارجيا.
ختامًا.. الطفرة التجارية القادمة في السعودية تعني أننا سنقبل على نشاط تجاري اقتصادي مفاجئ وسيكون لدينا تدفق وزيادة ودخول أسواق جديدة مما يؤدي إلى الآثار الإيجابية على المجتمع والأسواق، فهل نحن مستعدون؟