ليس تطويراً أو تحديثاً قانونياً قضائياً إجرائياً بل هو ثورة إيجابية غير مسبوقة لتطوير جميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وليس فقط القضائية بمفهومها الشامل الذي يشمل مراحل القبض والتحري والتحقيق والتقاضي التي تشمل جميع الأجهزة الأمنية وغيرها التي لها صلاحيات القبض والنيابة العامة ونزاهة للتحقيق والتقاضي من محاكم وزارة العدل وديوان المظالم وصولاً إلى المحكمة العليا بما في ذلك 100 لجنة قضائية وتؤثر على القطاعين العام والخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.
مبادئ ومفاهيم جديدة كلياً في هذا القانون تعزز قدرات السلطة القضائية لتحقيق الغايات والأهداف التي يتطلع إليها ولاة الأمر حفظهم الله والمجتمع بكل فئاته لتؤكد على ثوابت العدل التي أكد عليها والد الجميع ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز في كلمته بمجلس الوزراء الموقر (هذه الدولة والحمد لله دولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل في جميع رعاياها، ما في أي أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع)، وجميع قرارات الملك تصب في تحقيق مبادئ العدل والإنصاف والمساواة للجميع أمام الشرع والقانون بلا تفريق بين الأمير والوزير والمواطن والمقيم، كما أكد على ذلك ولي العهد في تصريحاته حيال قضايا الفساد. وكمبدأ عام أكد سموه الكريم على أهمية وضرورة نفاذ وسيادة القانون.
قرار مجلس الوزراء في دعم الإدارات القانونية بالقطاع الحكومي من وزارات وهيئات ومؤسسات لا يقل أهمية من حيث التأثير والأثر الإيجابي على تطوير التشريعات القضائية لأنها تنتهي إلى نفاذ وسيادة صحيح القانون على الجميع بما فيهم المستثمر الأجنبي 721 مادة لقانون المعاملات المدنية يجعله الأكبر والأضخم والأدق بعد نظام الشركات المكون من 176 مادة ستعمل على نقل قطاع الأعمال إلى مراحله الجديدة من العمل الاحترافي والسريع المسلح بالقواعد القانونية والقضائية الصحيحة، وستجعل الاستشارات القانونية جزءاً أساسياً من منظومة العمل بجميع قطاعات الدولة من عام أو خاص.
التعويض – التقادم – التوازن في العقود – التعويض المعنوي، وغيرها من القواعد والمبادئ القانونية التي احتواها قانون المعاملات المدنية ستعدل وتغير وتبدل بشكل جذري وشامل وكامل جميع المفاهيم والأساليب القائمة في التعاملات والعقود والاتفاقيات، وستكون الحوكمة والالتزام والامتثال والنزاهة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية أسلوب حياة وثقافة مجتمع ستؤدي إلى كثير من التغيرات، منها أسلوب وطريقة اختيار مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدمات التقاضي والاستشارات والإجراءات وفق نظام المحاماة، والأهم لائحة سلوكيات المحامين، وللحديث مقالات كثيرة قادمة.
مبادئ ومفاهيم جديدة كلياً في هذا القانون تعزز قدرات السلطة القضائية لتحقيق الغايات والأهداف التي يتطلع إليها ولاة الأمر حفظهم الله والمجتمع بكل فئاته لتؤكد على ثوابت العدل التي أكد عليها والد الجميع ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز في كلمته بمجلس الوزراء الموقر (هذه الدولة والحمد لله دولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل في جميع رعاياها، ما في أي أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع)، وجميع قرارات الملك تصب في تحقيق مبادئ العدل والإنصاف والمساواة للجميع أمام الشرع والقانون بلا تفريق بين الأمير والوزير والمواطن والمقيم، كما أكد على ذلك ولي العهد في تصريحاته حيال قضايا الفساد. وكمبدأ عام أكد سموه الكريم على أهمية وضرورة نفاذ وسيادة القانون.
قرار مجلس الوزراء في دعم الإدارات القانونية بالقطاع الحكومي من وزارات وهيئات ومؤسسات لا يقل أهمية من حيث التأثير والأثر الإيجابي على تطوير التشريعات القضائية لأنها تنتهي إلى نفاذ وسيادة صحيح القانون على الجميع بما فيهم المستثمر الأجنبي 721 مادة لقانون المعاملات المدنية يجعله الأكبر والأضخم والأدق بعد نظام الشركات المكون من 176 مادة ستعمل على نقل قطاع الأعمال إلى مراحله الجديدة من العمل الاحترافي والسريع المسلح بالقواعد القانونية والقضائية الصحيحة، وستجعل الاستشارات القانونية جزءاً أساسياً من منظومة العمل بجميع قطاعات الدولة من عام أو خاص.
التعويض – التقادم – التوازن في العقود – التعويض المعنوي، وغيرها من القواعد والمبادئ القانونية التي احتواها قانون المعاملات المدنية ستعدل وتغير وتبدل بشكل جذري وشامل وكامل جميع المفاهيم والأساليب القائمة في التعاملات والعقود والاتفاقيات، وستكون الحوكمة والالتزام والامتثال والنزاهة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية أسلوب حياة وثقافة مجتمع ستؤدي إلى كثير من التغيرات، منها أسلوب وطريقة اختيار مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدمات التقاضي والاستشارات والإجراءات وفق نظام المحاماة، والأهم لائحة سلوكيات المحامين، وللحديث مقالات كثيرة قادمة.