رغم أن قطاع تأمين المركبات في السعودية انطلق متأخراً عن معظم دول الخليج العربية، إلا أنه تقدم سريعاً للصدارة بفضل التشريعات والتنظيمات التي واكبت إقرار إلزامية تأمين المركبات بداية من مرجعية البنك المركزي ثم هيئة التأمين، وتأسيس العديد من شركات التأمين التي ساهمت في استقرار القطاع وتمكينه من تقديم خدماته !
وآخر خطوات تطوير هذا القطاع إطلاق«نجم» منظومة شبكة إصلاح المركبات «أسهل»، التي تعتبر الأولى من نوعها في قطاع التأمين السعودي وتهدف لتعزيز السلامة المرورية من خلال ضمان سلامة المركبات على الطرق وتخفيف العبء عن متضرري الحوادث من عملاء التأمين ضد الغير بإصلاح مركباتهم لدى وكالات ومراكز إصلاح معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة !
فأصحاب المركبات المتضررة من الحوادث خاصة الطرف الثالث يواجهون صعوبات تتعلق بإصلاح مركباتهم في ظل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحادث مثل معاينة الحادث وتقدير الأضرار وتقديم المطالبة والمتابعة مع شركة التأمين، بالإضافة إلى الحاجة لنقل المركبة المتضررة من موقع الحادث إلى مركز تقدير ثم إلى ورشة إصلاح معتمدة ومتابعة إنجاز ذلك !
هذه المنظومة من الخدمات تشكل دعماً مهماً لأصحاب المركبات المشتركة في الحوادث، وتوفر على أصحاب المركبات جهداً كبيراً يختصر معاناتهم مع إجراءات سحب المركبات ونقلها لتقدير إصلاح الأضرار ومن ثم اختيار الورش المؤهلة وضمان قطع الغيار الأصلية ومتابعة إجراءات المطالبات التأمينية، مما يضمن الجودة ويوفر العناء بإيكال المهمة لنجم الجهة الأكثر خبرة وتأهيلاً للتعامل مع الحادث وإجراءات معالجته !
فليس أكثر هماً وعناءً من وقوع الحادث نفسه سوى الإجراءات التالية للحادث التي كانت في السابق تتطلب تنقلات عديدة تم اختصارها في خدمة أسهل !
باختصار.. تطور منظومة التأمين اليوم لا يعمل على حفظ حقوق المستفيدين ونشر الوعي بأهمية التأمين وتسهيل إجراءاته وحسب بل وينعكس من خلال مثل هذه المبادرات على أداء الاقتصاد الوطني والقطاع المالي وتنشيط سوق التأمين وقطاع إصلاح المركبات وجاذبيته الاستثمارية التي تصب في النهاية في صالح المستفيدين !
وآخر خطوات تطوير هذا القطاع إطلاق«نجم» منظومة شبكة إصلاح المركبات «أسهل»، التي تعتبر الأولى من نوعها في قطاع التأمين السعودي وتهدف لتعزيز السلامة المرورية من خلال ضمان سلامة المركبات على الطرق وتخفيف العبء عن متضرري الحوادث من عملاء التأمين ضد الغير بإصلاح مركباتهم لدى وكالات ومراكز إصلاح معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة !
فأصحاب المركبات المتضررة من الحوادث خاصة الطرف الثالث يواجهون صعوبات تتعلق بإصلاح مركباتهم في ظل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحادث مثل معاينة الحادث وتقدير الأضرار وتقديم المطالبة والمتابعة مع شركة التأمين، بالإضافة إلى الحاجة لنقل المركبة المتضررة من موقع الحادث إلى مركز تقدير ثم إلى ورشة إصلاح معتمدة ومتابعة إنجاز ذلك !
هذه المنظومة من الخدمات تشكل دعماً مهماً لأصحاب المركبات المشتركة في الحوادث، وتوفر على أصحاب المركبات جهداً كبيراً يختصر معاناتهم مع إجراءات سحب المركبات ونقلها لتقدير إصلاح الأضرار ومن ثم اختيار الورش المؤهلة وضمان قطع الغيار الأصلية ومتابعة إجراءات المطالبات التأمينية، مما يضمن الجودة ويوفر العناء بإيكال المهمة لنجم الجهة الأكثر خبرة وتأهيلاً للتعامل مع الحادث وإجراءات معالجته !
فليس أكثر هماً وعناءً من وقوع الحادث نفسه سوى الإجراءات التالية للحادث التي كانت في السابق تتطلب تنقلات عديدة تم اختصارها في خدمة أسهل !
باختصار.. تطور منظومة التأمين اليوم لا يعمل على حفظ حقوق المستفيدين ونشر الوعي بأهمية التأمين وتسهيل إجراءاته وحسب بل وينعكس من خلال مثل هذه المبادرات على أداء الاقتصاد الوطني والقطاع المالي وتنشيط سوق التأمين وقطاع إصلاح المركبات وجاذبيته الاستثمارية التي تصب في النهاية في صالح المستفيدين !