أسهمت رؤية المملكة 2030 في العديد من القفزات الرائدة في مجال الحكومة الرقمية منذ إطلاقها عام 2015، ونقلت المملكة من المرتبة (52) إلى المرتبة (6) عالمياً خلال هذه السنوات القليلة، لتدخل بذلك -منفردة- في قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ففي العام 2022 تقدمت السعودية 12 مرتبة مقارنة بالقفزات التي حققتها هذا العام 2024 الذي تقدمت فيه (25) مرتبة لتحتل المرتبة (الأولى) على مستوى المنطقة والمرتبة (2) على مستوى دول العشرين G20 في مؤشر البنية التحتية للاتصالات متقدمة (53) مرتبة و(70) مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ انطلاق رؤية 2030، لتحتل بذلك المرتبة (السادسة) على مستوى (193) دولة حول العالم مما ساهم بدوره في رفع تقييم قارة آسيا في مؤشر الأمم المتحدة.
أشاد تقرير الأمم المتحدة بالتقدم الرقمي في المملكة العربية السعودية للذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين ومبادرة تدشين البحر الأحمر لشبكة الجيل الخامس الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتطبيق صحتي الذي يخدم 30 مليون مستخدم وطبيب لكل أسرة ويواكب أعلى المعايير التقنية عبر المراكز الصحية للرعاية الأولية في المملكة بمستهدفات تسعى إلى الوقاية أولاً ثم العلاج، كما أشاد التقرير بالبلديات الذكية وتطوير المراكز الحضرية في المدن السعودية واستخدام الأدوات الرقمية وتطبيقاتها لتقديم خدمات أفضل وتسهيل حياة المواطن.
وفي الإطار ذاته، فقد تفوقت مدينة الرياض كمدينة رائدة في الخدمات الإلكترونية واحتلت المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً وآسيوياً وبين مجموعة دول العشرين في الأطر التنظيمية، حيث أشاد تقرير الأمم المتحدة بمبادرات إدارة النفايات الذكية واستخدام التقنية في تحسين المشهد الحضري كاستخدام طائرات الدرونز في التفتيش والرقابة، مما يؤكد التزام المملكة بالتطوير الرقمي المستمر لتحسين حياة المواطنين تحت مظلة هيئة الحكومة الرقمية المسؤولة عن تمكين هذه البرامج والتشريعات المنظمة للبنية الرقمية الوطنية، حيث تتولى الهيئة مهمة إصدار المؤشرات الوطنية التي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة الرقمية عالمياً كمؤشرات (قياس التحول الرقمي، ومؤشر نضج التجربة الرقمية، ومؤشر تبني التقنيات الناشئة، ومؤشر كفاءة المحتوى الرقمي)؛ وهو ما ساهم في تفوق المملكة رقمياً، وتمكين الأعمال وزيادة كفاءة الاستثمار الرقمي فيها.
منذ سنوات والمملكة تشهد تطوراً واسعاً في تكامل الجهات الحكومية وترابط مستهدفاتها وبرامجها مما يخدم هذه التجربة الرائدة ويعزز دورها في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات وتشجيع برامج التدريب والتأهيل الرقمي ودعم المشاريع الابتكارية في القطاعات الحكومية وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز التحول الرقمي، حيث حقق الدعم الحكومي للقطاع الخاص المساهمة في هذا التقدم الرقمي للمملكة، وجذب ثقة المستثمرين واستقطاب دعم الاستثمار الرقمي والمبتكرين التقنيين في السوق السعودية، كما عزز التوجه الحكومي لاستقطاب المزيد من القيادات والكفاءات والخبرات الرقمية إلى رفع مكانة المملكة كوجهة رائدة للاستثمارات التقنية.
رغم التحديات العالمية والأزمات السياسية التي يمر بها العالم من وقت لآخر ورغم الإخفاقات الاقتصادية والعثرات التي تلف دولاً كثيرة، إلا أن المملكة تتقدم وتحتل مراتب عالمية رائدة في خدماتها الإلكترونية وتحولها الرقمي الذي يشكل أحد المستهدفات الكبرى في رؤية المملكة 2030، وهذا بدوره يجعلنا نرفع الهامات فخراً وتقديراً بتفوق وطننا والأداء الرقمي الرائد والمتميز على مستوى العالم أجمع.
أشاد تقرير الأمم المتحدة بالتقدم الرقمي في المملكة العربية السعودية للذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين ومبادرة تدشين البحر الأحمر لشبكة الجيل الخامس الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتطبيق صحتي الذي يخدم 30 مليون مستخدم وطبيب لكل أسرة ويواكب أعلى المعايير التقنية عبر المراكز الصحية للرعاية الأولية في المملكة بمستهدفات تسعى إلى الوقاية أولاً ثم العلاج، كما أشاد التقرير بالبلديات الذكية وتطوير المراكز الحضرية في المدن السعودية واستخدام الأدوات الرقمية وتطبيقاتها لتقديم خدمات أفضل وتسهيل حياة المواطن.
وفي الإطار ذاته، فقد تفوقت مدينة الرياض كمدينة رائدة في الخدمات الإلكترونية واحتلت المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً وآسيوياً وبين مجموعة دول العشرين في الأطر التنظيمية، حيث أشاد تقرير الأمم المتحدة بمبادرات إدارة النفايات الذكية واستخدام التقنية في تحسين المشهد الحضري كاستخدام طائرات الدرونز في التفتيش والرقابة، مما يؤكد التزام المملكة بالتطوير الرقمي المستمر لتحسين حياة المواطنين تحت مظلة هيئة الحكومة الرقمية المسؤولة عن تمكين هذه البرامج والتشريعات المنظمة للبنية الرقمية الوطنية، حيث تتولى الهيئة مهمة إصدار المؤشرات الوطنية التي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة الرقمية عالمياً كمؤشرات (قياس التحول الرقمي، ومؤشر نضج التجربة الرقمية، ومؤشر تبني التقنيات الناشئة، ومؤشر كفاءة المحتوى الرقمي)؛ وهو ما ساهم في تفوق المملكة رقمياً، وتمكين الأعمال وزيادة كفاءة الاستثمار الرقمي فيها.
منذ سنوات والمملكة تشهد تطوراً واسعاً في تكامل الجهات الحكومية وترابط مستهدفاتها وبرامجها مما يخدم هذه التجربة الرائدة ويعزز دورها في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات وتشجيع برامج التدريب والتأهيل الرقمي ودعم المشاريع الابتكارية في القطاعات الحكومية وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص وتعزيز التحول الرقمي، حيث حقق الدعم الحكومي للقطاع الخاص المساهمة في هذا التقدم الرقمي للمملكة، وجذب ثقة المستثمرين واستقطاب دعم الاستثمار الرقمي والمبتكرين التقنيين في السوق السعودية، كما عزز التوجه الحكومي لاستقطاب المزيد من القيادات والكفاءات والخبرات الرقمية إلى رفع مكانة المملكة كوجهة رائدة للاستثمارات التقنية.
رغم التحديات العالمية والأزمات السياسية التي يمر بها العالم من وقت لآخر ورغم الإخفاقات الاقتصادية والعثرات التي تلف دولاً كثيرة، إلا أن المملكة تتقدم وتحتل مراتب عالمية رائدة في خدماتها الإلكترونية وتحولها الرقمي الذي يشكل أحد المستهدفات الكبرى في رؤية المملكة 2030، وهذا بدوره يجعلنا نرفع الهامات فخراً وتقديراً بتفوق وطننا والأداء الرقمي الرائد والمتميز على مستوى العالم أجمع.