حسب استطلاع للرأي في حساب موقع تويتر/إكس للمركز الوطني لإدارة النفايات «موان»؛ هل تعلم الفرق بين الاقتصاد الخطي والاقتصاد الدائري؟ 59.1% قالوا إنهم لم يسمعوا به مطلقاً، ونسبة من لم يسمعوا مطلقاً بهذه المفاهيم من عموم المواطنين هي أكبر بكثير من هذه النسبة من متابعي حساب المركز الوطني لإدارة النفايات لأنه ينشر باستمرار عن هذه المفاهيم، وهذه نتيجة مؤسفة بالنظر للتبني الرسمي لمفهوم الاقتصاد الدائري وكونه يمثل حجر الأساس بالخطط الاقتصادية والصناعية المستقبلية للسعودية، وبالتالي يمثل مجالاً واعداً للاستثمارات والصناعة والبحث العلمي، ووعي الفرد العادي به ضروري لأن بعض التطبيقات العامة لمفهوم الاقتصاد الدائري تتطلب تعاوناً من الأفراد العاديين كما في فرز النفايات الشخصية عند التخلص منها لغاية إعادة التدوير والتصنيع، ولذا هناك حاجة لتوعية الفرد العادي بمفهوم الاقتصاد الدائري؛ فولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن خلال كلمته في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض عن تأسيس صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مبادرة عالمية تقدم حلولاً للوقود النظيف بقيمة 39 مليار ريال وستساهم السعودية في تمويل حوالى 15% منها، وتبنّت السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 مفهوم الاقتصاد الدائري وتمّت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار لمعالجة الانبعاثات المسببة لتلوث البيئة والتغيرات المناخية الناتجة عنها، وأطلقت السعودية البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون عام 2021. وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية تبنّت مفهوم الاقتصاد الدائري منذ 2019، وتبنّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري، وبدأت بالفعل بعض المؤسسات الصناعية والإنتاجية الكبرى بالسعودية بتبني إستراتيجية التحول لنموذج الاقتصاد الدائري؛ حيث فازت أرامكو عام 2021م بجائزة تحدّي الاقتصاد الدائري الذي تنظمه المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» كانت من أوائل شركات الكيماويات العالمية التي تلتزم بمفهوم الاقتصاد الدائري وأنشأت أكبر مصنع بالعالم لإعادة استخدام الكربون بمدينة الجبيل الصناعية، والاقتصاد الخطي قائم على استعمال المنتج مرة واحدة ثم تحوله إلى نفايات تردم أو تحرق مما يسبب تلوثاً في البيئة وبخاصة انبعاث الغازات التي تؤثر على المناخ وتولد كوارث مناخية، كما أنه يعتبر هدراً كبيراً بالموارد بشكل غير مستدام؛ لأن الموارد الطبيعة محدودة وقابلة للنضوب، أما الاقتصاد الدائري فهو قائم على إعادة التدوير والتصنيع والاستخدام والتجديد والصيانة للمنتجات ليدوم استخدامها لأطول فترة ممكنة، مما يؤدي لكفاءة عالية واستدامة باستخدام الموارد وتقليل الهدر وتقليل النفايات والتلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة التي تنتج عن الطرق التقليدية للتخلص من النفايات، ويخلق مجالات استثمارات جديدة في إعادة التدوير والتصنيع، ونموذج الاقتصاد الدائري يقتدي بالنظام الطبيعي؛ ففي الطبيعة ليس هناك نفايات، فكل ناتج عن استهلاك لمواردها يتم إعادة استخدامه ضمن المنظومة الطبيعية، بينما في واقع البشر من 100 بليون طن من الموارد المستخدمة عالميا كل سنة فقط 8.6% تتم إعادة تدويرها، وهذا يبيّن أهمية توعية المؤثرين في الدورة الاقتصادية بمفهوم الاقتصاد الدائري وفرصه الاستثمارية مع تشجيع مجالات الدراسات الأكاديمية للتوصل لحلول تقنية تسهل عملية التحول للاقتصاد الدائري، مع ضرورة فرض التشريعات اللازمة والتي تبدأ من عملية التصنيع لجعل المنتجات قابلة لإعادة التدوير المتكرر وإقامة مظلة شاملة لتنسيق جهود التحول للاقتصاد الدائري، وسيكون مفيداً لتسهيل وتسريع التحول للاقتصاد الدائري إقامة ورش عمل ومؤتمرات للتعريف بفرص ومجالات الاقتصاد الدائري تجمع المستثمرين والكفاءات العلمية وعموم المعنيين بصنع هذا التحول وأيضاً الإعلان عن جائزة وطنية للتحول للاقتصاد الدائري.