المنافسة على المناصب العامة، في مجتمعات الغرب الديمقراطية، لا تستند فقط على قضايا السياسة لجذب اهتمام الناخب وكسب صوته في الانتخابات، بل ربما أكثر على نظام القيم المجتمعية، الذي يتطلب من المرشح للمناصب العامة، منصب رئيس الدولة أو رئيس الوزراء بالذات، أن تكون سيرته الذاتية وتاريخ حياته الشخصية، ترقى إلى ما هو أعلى مما هو متوقع من الإنسان العادي.
على من يرشح نفسه لتقلد منصب عام، أن يتمتّع بخصال حميدة، مثل: دماثة الخلق وحسن المعشر والتفاني في خدمة المجتمع والذكاء ورجاحة العقل وحب الناس والتفاني في خدمتهم والاجتهاد في توفير ما يحتاجه الناس لإشباع حاجاتهم. الأهم: أن تكون سيرته الذاتية لم يلوثها ما يجرح في نبلها ونزاهتها وشرفها، في أي مرحلة من مراحل حياته، خاصةً في مرحلة شبابه، من سلوكيات مخلة بالشرف وضعف تجاه مقاومة النزوات والملذات، مثل: تعاطي المخدرات والتحرش بالنساء... والأهم: ألا يُعرف عنه الكذب. الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أُجبر على الاستقالة (8 أغسطس 1974) لأنه كذب في فضيحة ووترجيت.
قيمٌ اجتماعية نبيلة، لا نجدها مكتوبة في الدستور، كشروطٍ لا بد توفرها في المرشح للمناصب العامة، بالذات منصب رئيس الدولة.. أو مَنْ يتنافس لتقلد منصب عام في مؤسسات الدولة الرسمية (الحكومة). لكن نجدها ترسّخت عرفاً في وجدان الناس للمفاضلة بين المرشحين لتولي المناصب العامة، خاصةً في المجتمعات المحافظة.
في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المواصفات الأخلاقية في المرشح لأي منصب عام، بالذات منصب رئيس الجمهورية، ُينظر إليها قبل برنامجه الانتخابي. لذا: من مواضيع الحملات الانتخابية لاختيار رئيس الولايات المتحدة، اجتهاد المرشحين للمنصب لإظهار مدى التزامهم بهذه القيم والأخلاقيات.. ومحاولة البحث عن ثغرات التهاون بها لدى المرشحين الخصوم.
قاعدة أخذت بها مواسم الانتخابات الرئاسية، حتى فترة وجيزة، بالذات: انتخابات 2020، الرئاسية، التي خسرها، آنذاك، الرئيس دونالد ترمب، عندما رفض نتيجتها، وحتى اليوم، بدعوى تزييف نتيجتها لصالح خصمه الديمقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن، حتى أنه حاول وأنصاره في السادس من يناير 2021 الحؤول عنفاً منع تصديق الكونغرس على تلك النتيجة. بل يمكن أن نعود بهذا السلوك غير الديمقراطي، لانتخابات 2016، عندما تعهد بعدم الاعتراف بنتيجتها لو جاءت لصالح منافسته، حينها السناتور (هيلاري كلينتون)! حتى في هذه الانتخابات الثالثة التي يخوضها الرئيس ترمب عقد العزم مقدماً أنه لن يعترف بنتيجتها، لو جاءت في صالح منافسته الديمقراطية (كامالا هاريس).
الأغرب في هذه الانتخابات أن الناخب الأمريكي تنازل عن ميزان مجموعة القيم التي يجعلها في مرتبة أعلى من قضايا السياسة، عند تصويته في الانتخابات القادمة، بعد أسبوعين من الآن. ربما لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الناخب الذي سيصوّت للرئيس ترمب يعرف مسبقاً، أنه ضد الممارسة الديمقراطية ولا يعترف بآلية التداول السلمي للسلطة، بل ويتعهد بأن تكون هذه الانتخابات القادمة آخر الانتخابات.
ثم أن الناخب الأمريكي يعرف مقدماً أن تصويته للرئيس ترمب إنما يصوّت لرجل أدين قضائياً في قضايا أُوقف بدء تنفيذ عقوبتها، بسبب ترشحه عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة. الدستور الأمريكي يُغَلِّبُ حرية ممارسة العمل السياسي، حتى للمجرمين الذين صدرت أحكام جنائية ضدهم، بما في ذلك من يقضون العقوبة في السجن، على تنفيذ القانون نفسه في حق المجرمين ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية نظير ارتكابهم لجرائم ينص القانون عليها وعلى عقوبة ارتكابها. إلا في حالة واحدة (التآمر على قلب نظام الحكم) وهي قضية، بالمناسبة مرفوعة ضد الرئيس السابق ترمب، لكن لم تستكمل إجراءات التقاضي فيها، بسبب ترشيح الحزب الجمهوري لترمب لخوض الانتخابات القادمة.
الليبرالية المفرطة التي يأخذ بها النظام السياسي الأمريكي، لم تظهر عيوبها الخطيرة، إلا مؤخراً. مهما ارتكب الشخص من جرائم يعاقب عليها القانون، بل حوكم قضائياً بجرم ارتكابها، حتى لو سجن بسببها، فإن ذلك لن يمنع مرتكب تلك الجرائم ليكون يوماً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية!
تلك الصورة المبالغ فيها باقتراب صورة المرشح للرئاسة الأمريكية لمرتبة الملائكة، مجافاة للطبيعة البشرية الأقرب لاقتراف الأخطاء منها لمقاومة الشهوات والنزوات، لم تعد يؤخذ بها، عند المفاضلة بين المرشحين للمناصب السياسية في الولايات المتحدة، التي يقبع في قمة هرمها منصب رئيس الجمهورية.
هذه الظاهرة ربما تكون من مقدمات تراجع منظومة الممارسة الديمقراطية في أقوى وأغنى وأعتى قوة عظمى عرفها التاريخ.
على من يرشح نفسه لتقلد منصب عام، أن يتمتّع بخصال حميدة، مثل: دماثة الخلق وحسن المعشر والتفاني في خدمة المجتمع والذكاء ورجاحة العقل وحب الناس والتفاني في خدمتهم والاجتهاد في توفير ما يحتاجه الناس لإشباع حاجاتهم. الأهم: أن تكون سيرته الذاتية لم يلوثها ما يجرح في نبلها ونزاهتها وشرفها، في أي مرحلة من مراحل حياته، خاصةً في مرحلة شبابه، من سلوكيات مخلة بالشرف وضعف تجاه مقاومة النزوات والملذات، مثل: تعاطي المخدرات والتحرش بالنساء... والأهم: ألا يُعرف عنه الكذب. الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أُجبر على الاستقالة (8 أغسطس 1974) لأنه كذب في فضيحة ووترجيت.
قيمٌ اجتماعية نبيلة، لا نجدها مكتوبة في الدستور، كشروطٍ لا بد توفرها في المرشح للمناصب العامة، بالذات منصب رئيس الدولة.. أو مَنْ يتنافس لتقلد منصب عام في مؤسسات الدولة الرسمية (الحكومة). لكن نجدها ترسّخت عرفاً في وجدان الناس للمفاضلة بين المرشحين لتولي المناصب العامة، خاصةً في المجتمعات المحافظة.
في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المواصفات الأخلاقية في المرشح لأي منصب عام، بالذات منصب رئيس الجمهورية، ُينظر إليها قبل برنامجه الانتخابي. لذا: من مواضيع الحملات الانتخابية لاختيار رئيس الولايات المتحدة، اجتهاد المرشحين للمنصب لإظهار مدى التزامهم بهذه القيم والأخلاقيات.. ومحاولة البحث عن ثغرات التهاون بها لدى المرشحين الخصوم.
قاعدة أخذت بها مواسم الانتخابات الرئاسية، حتى فترة وجيزة، بالذات: انتخابات 2020، الرئاسية، التي خسرها، آنذاك، الرئيس دونالد ترمب، عندما رفض نتيجتها، وحتى اليوم، بدعوى تزييف نتيجتها لصالح خصمه الديمقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن، حتى أنه حاول وأنصاره في السادس من يناير 2021 الحؤول عنفاً منع تصديق الكونغرس على تلك النتيجة. بل يمكن أن نعود بهذا السلوك غير الديمقراطي، لانتخابات 2016، عندما تعهد بعدم الاعتراف بنتيجتها لو جاءت لصالح منافسته، حينها السناتور (هيلاري كلينتون)! حتى في هذه الانتخابات الثالثة التي يخوضها الرئيس ترمب عقد العزم مقدماً أنه لن يعترف بنتيجتها، لو جاءت في صالح منافسته الديمقراطية (كامالا هاريس).
الأغرب في هذه الانتخابات أن الناخب الأمريكي تنازل عن ميزان مجموعة القيم التي يجعلها في مرتبة أعلى من قضايا السياسة، عند تصويته في الانتخابات القادمة، بعد أسبوعين من الآن. ربما لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الناخب الذي سيصوّت للرئيس ترمب يعرف مسبقاً، أنه ضد الممارسة الديمقراطية ولا يعترف بآلية التداول السلمي للسلطة، بل ويتعهد بأن تكون هذه الانتخابات القادمة آخر الانتخابات.
ثم أن الناخب الأمريكي يعرف مقدماً أن تصويته للرئيس ترمب إنما يصوّت لرجل أدين قضائياً في قضايا أُوقف بدء تنفيذ عقوبتها، بسبب ترشحه عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة. الدستور الأمريكي يُغَلِّبُ حرية ممارسة العمل السياسي، حتى للمجرمين الذين صدرت أحكام جنائية ضدهم، بما في ذلك من يقضون العقوبة في السجن، على تنفيذ القانون نفسه في حق المجرمين ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية نظير ارتكابهم لجرائم ينص القانون عليها وعلى عقوبة ارتكابها. إلا في حالة واحدة (التآمر على قلب نظام الحكم) وهي قضية، بالمناسبة مرفوعة ضد الرئيس السابق ترمب، لكن لم تستكمل إجراءات التقاضي فيها، بسبب ترشيح الحزب الجمهوري لترمب لخوض الانتخابات القادمة.
الليبرالية المفرطة التي يأخذ بها النظام السياسي الأمريكي، لم تظهر عيوبها الخطيرة، إلا مؤخراً. مهما ارتكب الشخص من جرائم يعاقب عليها القانون، بل حوكم قضائياً بجرم ارتكابها، حتى لو سجن بسببها، فإن ذلك لن يمنع مرتكب تلك الجرائم ليكون يوماً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية!
تلك الصورة المبالغ فيها باقتراب صورة المرشح للرئاسة الأمريكية لمرتبة الملائكة، مجافاة للطبيعة البشرية الأقرب لاقتراف الأخطاء منها لمقاومة الشهوات والنزوات، لم تعد يؤخذ بها، عند المفاضلة بين المرشحين للمناصب السياسية في الولايات المتحدة، التي يقبع في قمة هرمها منصب رئيس الجمهورية.
هذه الظاهرة ربما تكون من مقدمات تراجع منظومة الممارسة الديمقراطية في أقوى وأغنى وأعتى قوة عظمى عرفها التاريخ.