عقدت اللجنة السعودية - السويدية المشتركة اجتماعات الدورة الثالثة في مدينة الرياض برئاسة وكيل المحافظ للعلاقات الدولية في الهيئة العامة للتجارة الخارجية رئيس الجانب السعودي عبدالعزيز عمر السكران، والمدير العام للتجارة في وزارة التجارة السويدية رئيس الجانب السويدي كاميلا ميلاندر.
ويهدف الاجتماع الدوري للجنة إلى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين السعودية ومملكة السويد في مختلف المجالات، وحل التحديات والمعوقات التي تواجه التجارة البينية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والاقتصاد، والطاقة، والتقنية، والصناعة، والتعليم، والصحة، والسياحة، والرياضة، وغيرها من المجالات، إذ تم التوافق على تنفيذ 45 مبادرة بين الجانبين.
وأكَّد وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، حرص المملكة على تعزيز وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها التجاريين، وعزم البلدين على تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، منوهًا بضرورة التغلب على أي عوائق قد تحد من تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة والسويد.
وتُعقد اللجنة السعودية - السويدية المشتركة التي بدأت أعمالها خلال عام 2017، بشكلٍ دوري كل عامين؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وحل التحديات والمعوقات المشتركة.
شارك في الاجتماع كل من: وزارة الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، وزارة البلديات والإسكان، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصحة، وزارة التعليم، البنك المركزي السعودي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للنقل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، صندوق الاستثمارات العامة، بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال السعودي - السويدي، وعدد من الجهات الحكومية السويدية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد نحو 1.7 مليار دولار، خلال عام 2023، إذ جاءت اللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها أبرز السلع السعودية المصدرة، فيما جاء الحديد والصلب (الفولاذ)، ومنتجات الصيدلة أبرز السلع السويدية المستوردة.
ويهدف الاجتماع الدوري للجنة إلى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين السعودية ومملكة السويد في مختلف المجالات، وحل التحديات والمعوقات التي تواجه التجارة البينية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والاقتصاد، والطاقة، والتقنية، والصناعة، والتعليم، والصحة، والسياحة، والرياضة، وغيرها من المجالات، إذ تم التوافق على تنفيذ 45 مبادرة بين الجانبين.
وأكَّد وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، حرص المملكة على تعزيز وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها التجاريين، وعزم البلدين على تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، منوهًا بضرورة التغلب على أي عوائق قد تحد من تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة والسويد.
وتُعقد اللجنة السعودية - السويدية المشتركة التي بدأت أعمالها خلال عام 2017، بشكلٍ دوري كل عامين؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وحل التحديات والمعوقات المشتركة.
شارك في الاجتماع كل من: وزارة الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، وزارة البلديات والإسكان، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصحة، وزارة التعليم، البنك المركزي السعودي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للنقل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، صندوق الاستثمارات العامة، بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال السعودي - السويدي، وعدد من الجهات الحكومية السويدية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد نحو 1.7 مليار دولار، خلال عام 2023، إذ جاءت اللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها أبرز السلع السعودية المصدرة، فيما جاء الحديد والصلب (الفولاذ)، ومنتجات الصيدلة أبرز السلع السويدية المستوردة.