شهدت الكويت في الخامس عشر من الشهر الجاري قراراً عربياً تاريخياً، هو الأهم منذ تأسيس وانطلاقة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 1968، بل هو القرار الأهم -في تصوري- على مستوى كافة المنظمات العربية المتخصصة، وقد تمثل هذا القرار بإعادة صياغة اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، وإعادة هيكلة المنظمة، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة» وذلك بناءً على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من حجم التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، وهو ما يستدعي مواجهة كل هذه التحديات في تحولات الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
من المؤكد أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية عربياً ودولياً، أقلها من خلال توسيع نطاق عضوية المنظمة لتشمل كافة الدول العربية الراغبة بالانضمام وليست الدول العربية البترولية فحسب، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات العربية للطاقة.
كما أن للقرار تأثيراً على حضور المنظمة والدول الأعضاء دوليّاً وإبراز جهود الدول الأعضاء، بجانب الإسهام في معالجة تحديات المناخ من خلال الاشتمال على الاقتصاد الدائري للكربون، والعمل على تحقيق المزيج الأمثل للطاقة بما يدعم ويعزز مجالات الطاقة في الدول الأعضاء، ويستجيب لاحتياجاتها وأهدافها المشتركة.
إن نجاح المملكة في كسب ثقة أعضاء المنظمة العربية للطاقة وتأييدهم لهذا القرار، يعكس وجاهة وأهمية المقترح أولاً كما يعكس ثانياً المستوى الذي وصلته مؤسسات المملكة في مواكبة المتغيرات والتحولات العالمية والمعركة التي تخوضها المملكة منذ سنوات في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على أكثر من جبهة داخلية وخارجية. لكن القرار يعكس في الوقت نفسه وبنفس الأهمية الدور المؤثر والمتنامي الذي يلعبه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في توظيف قدراته القيادية في تفعيل دور المملكة وقيادتها لصالح العمل العربي المشترك.
من هنا، أتمنى توظيف قرار إصلاح وتحديث منظمة أوابك الذي تبناه أعضاء المنظمة حسب نظام المنظمة، والبناء عليه واستثماره في تحديث وإصلاح أنظمة وهياكل ومستهدفات كافة المنظمات والهيئات والاتحادات والمجالس العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك جامعة الدول العربية.
لقد حان الوقت لمراجعة وتحديث وإصلاح أنظمة وهياكل عشرات المنظمات العربية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والزراعية وتحديث مستهدفاتها، التي للأسف نسمع بها وليس لها أي أثر لأسباب مختلفة. كما أن الوقت قد حان لحوكمة هذه المنظمات والمؤسسات العربية الغارق بعضها في البيروقراطية وبعضها الآخر في المحسوبية وكافة الأمراض الإدارية. كما أتمنى مراجعة مقار هذه المنظمات ومراعاة البيئة الإدارية والمالية والتنموية الأفضل.
أخيراً، إن مبادرة المملكة التي أسهمت وتسهم برسم خريطة طريق للطاقة في الدول العربية، يجب أن تكون حافزاً ودافعاً قويّاً للمملكة وغيرها من الدول العربية الناشطة والفاعلة في مجال العمل العربي المشترك، في إعادة إنتاج وإطلاق العمل العربي المشترك وفقاً لمفاهيم ومستهدفات واضحة ومؤثرة، تضمن الإنتاجية والجودة والاستدامة واستفادة وتمكين كافة الدول العربية وشعوبها من مواردها البشرية ومواردها الطبيعية على أسس من الإدارة الراشدة للموارد.
من المؤكد أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية عربياً ودولياً، أقلها من خلال توسيع نطاق عضوية المنظمة لتشمل كافة الدول العربية الراغبة بالانضمام وليست الدول العربية البترولية فحسب، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات العربية للطاقة.
كما أن للقرار تأثيراً على حضور المنظمة والدول الأعضاء دوليّاً وإبراز جهود الدول الأعضاء، بجانب الإسهام في معالجة تحديات المناخ من خلال الاشتمال على الاقتصاد الدائري للكربون، والعمل على تحقيق المزيج الأمثل للطاقة بما يدعم ويعزز مجالات الطاقة في الدول الأعضاء، ويستجيب لاحتياجاتها وأهدافها المشتركة.
إن نجاح المملكة في كسب ثقة أعضاء المنظمة العربية للطاقة وتأييدهم لهذا القرار، يعكس وجاهة وأهمية المقترح أولاً كما يعكس ثانياً المستوى الذي وصلته مؤسسات المملكة في مواكبة المتغيرات والتحولات العالمية والمعركة التي تخوضها المملكة منذ سنوات في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على أكثر من جبهة داخلية وخارجية. لكن القرار يعكس في الوقت نفسه وبنفس الأهمية الدور المؤثر والمتنامي الذي يلعبه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في توظيف قدراته القيادية في تفعيل دور المملكة وقيادتها لصالح العمل العربي المشترك.
من هنا، أتمنى توظيف قرار إصلاح وتحديث منظمة أوابك الذي تبناه أعضاء المنظمة حسب نظام المنظمة، والبناء عليه واستثماره في تحديث وإصلاح أنظمة وهياكل ومستهدفات كافة المنظمات والهيئات والاتحادات والمجالس العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك جامعة الدول العربية.
لقد حان الوقت لمراجعة وتحديث وإصلاح أنظمة وهياكل عشرات المنظمات العربية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والزراعية وتحديث مستهدفاتها، التي للأسف نسمع بها وليس لها أي أثر لأسباب مختلفة. كما أن الوقت قد حان لحوكمة هذه المنظمات والمؤسسات العربية الغارق بعضها في البيروقراطية وبعضها الآخر في المحسوبية وكافة الأمراض الإدارية. كما أتمنى مراجعة مقار هذه المنظمات ومراعاة البيئة الإدارية والمالية والتنموية الأفضل.
أخيراً، إن مبادرة المملكة التي أسهمت وتسهم برسم خريطة طريق للطاقة في الدول العربية، يجب أن تكون حافزاً ودافعاً قويّاً للمملكة وغيرها من الدول العربية الناشطة والفاعلة في مجال العمل العربي المشترك، في إعادة إنتاج وإطلاق العمل العربي المشترك وفقاً لمفاهيم ومستهدفات واضحة ومؤثرة، تضمن الإنتاجية والجودة والاستدامة واستفادة وتمكين كافة الدول العربية وشعوبها من مواردها البشرية ومواردها الطبيعية على أسس من الإدارة الراشدة للموارد.