أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال زيارته لتونس أن الجامعة التي تجاوز عمرها الزمني 70 عاماً قد تم استبعادها من المساهمة في معالجة العديد من قضايا الدول الأعضاء مثل سوريا وليبيا وغيرهما، وأن من الضروري استعادة الجامعة لدورها في مجال معالجة القضايا العربية وإيجاد تسوية للأوضاع المتأزمة في المنطقة.
وواقع الأمر يؤكد أن الجامعة العربية وُلدت ميتة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وقد جعل في نظامها أحد أهم أسباب فنائها وتعطيلها، إذ قضت إحدى مواد النظام أن يكون التصويت على قراراتها بالإجماع التام، وذلك يعني أن أي عضو في الجامعة لا يُصوّت بالموافقة على أي قرار من قراراتها فإن ذلك القرار يُعطّل، وهو ما حصل بالنسبة للقرارات الصادرة بشأن الخلافات العربية وما يتصل بالسوق المشتركة والدفاع المشترك، فكان البديل لتعاون الدول العربية بعضها مع بعض أن يتم ذلك عن طريق الاتفاقيات الثنائية والثلاثية أو الرباعية بين عدة دول أعضاء في الجامعة، بل إن (المُوات) الذي عانت منه الجامعة منذ ولادتها أدّى إلى نشوء تكتلات عربية خارج جدار الجامعة حتى أصبح وجود الجامعة كعدمه تماماً، بينما كان المأمول عند إنشاء الجامعة أن تصبح نواة الوحدة عربية كاملة قادرة على التفاهم بصوت واحد وعلى قلب رجل واحد مع بقية القوى العالمية بالنسبة لقضايا الأمة، وأن تكون قادرة على التحرك لحل أي خلاف ينشأ بين عضوين في الجامعة، ولكن هذا التكتل السياسي العربي أُريد له من بداية نشأته أن يكون مُفرّغاً من المضمون فظلّت 70 عاماً مُسجاة على فراش المرض تنتظر من ينزع عنها أجهزة الإنعاش لتُوارى الثرى تكريماً لها على البقاء بحالتها الراهنة فلا هي (حي يُرجى ولا ميت فيُرثى).
لقد كان أبو الغيط منذ أعوام قليلة وزيراً لخارجية أكبر دولة عربية، وهو مطلع على أحوالها بحكم وجود مقرها في القاهرة، ويعلم أن وضعها الحالي ميئوس منه، وأن عناصر فنائها قد ولدت معها، ولذلك فإن مطالبته باستعادة الجامعة لدورها وشكواه من استبعادها عن معالجة القضايا العربية الراهنة لن تكون له أي جدوى لأنها ستظل مجرّد أماني يصعُب تحقيقها على أرض الواقع، وليس ذلك من عيب في الجامعة ولكنه في الأمة التي تُمثلها الجامعة.
وواقع الأمر يؤكد أن الجامعة العربية وُلدت ميتة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وقد جعل في نظامها أحد أهم أسباب فنائها وتعطيلها، إذ قضت إحدى مواد النظام أن يكون التصويت على قراراتها بالإجماع التام، وذلك يعني أن أي عضو في الجامعة لا يُصوّت بالموافقة على أي قرار من قراراتها فإن ذلك القرار يُعطّل، وهو ما حصل بالنسبة للقرارات الصادرة بشأن الخلافات العربية وما يتصل بالسوق المشتركة والدفاع المشترك، فكان البديل لتعاون الدول العربية بعضها مع بعض أن يتم ذلك عن طريق الاتفاقيات الثنائية والثلاثية أو الرباعية بين عدة دول أعضاء في الجامعة، بل إن (المُوات) الذي عانت منه الجامعة منذ ولادتها أدّى إلى نشوء تكتلات عربية خارج جدار الجامعة حتى أصبح وجود الجامعة كعدمه تماماً، بينما كان المأمول عند إنشاء الجامعة أن تصبح نواة الوحدة عربية كاملة قادرة على التفاهم بصوت واحد وعلى قلب رجل واحد مع بقية القوى العالمية بالنسبة لقضايا الأمة، وأن تكون قادرة على التحرك لحل أي خلاف ينشأ بين عضوين في الجامعة، ولكن هذا التكتل السياسي العربي أُريد له من بداية نشأته أن يكون مُفرّغاً من المضمون فظلّت 70 عاماً مُسجاة على فراش المرض تنتظر من ينزع عنها أجهزة الإنعاش لتُوارى الثرى تكريماً لها على البقاء بحالتها الراهنة فلا هي (حي يُرجى ولا ميت فيُرثى).
لقد كان أبو الغيط منذ أعوام قليلة وزيراً لخارجية أكبر دولة عربية، وهو مطلع على أحوالها بحكم وجود مقرها في القاهرة، ويعلم أن وضعها الحالي ميئوس منه، وأن عناصر فنائها قد ولدت معها، ولذلك فإن مطالبته باستعادة الجامعة لدورها وشكواه من استبعادها عن معالجة القضايا العربية الراهنة لن تكون له أي جدوى لأنها ستظل مجرّد أماني يصعُب تحقيقها على أرض الواقع، وليس ذلك من عيب في الجامعة ولكنه في الأمة التي تُمثلها الجامعة.