تكاثرت المشكلات الأسرية في مظاهر العنف ضد الأطفال، وانتشرت بكثرة في العائلات التي تأخذ فيها زوجة الأب دور الأمومة، فهي تمتلك صورة بائسة في الأذهان بشكل عام حتى وإن كانت حالات فردية إلا أنها أصبحت وصمة اجتماعية قد تصل مساوئها إلى حد القتل كما ورد في خبر تداوله الناشطون في وسائل الإعلام قبل أيام عن زوجة أب قتلت ابنة زوجها بأبشع صورة يمكن أن نتخيلها أو نسمع عنها.
هذه القضية بشكلها العام توجب علينا أن نتناولها من جانبين؛ الجانب الأول وهو سيكولوجيا الإجرام عند المرأة بصفة خاصة، والجانب الآخر هو دراسة حالات مثل هذه الأسر التي ينفصل فيها الأبوان أو أحدهما عن الأبناء وما تتطلبه هذه الحالات في حين أن المشكلات الناتجة عنها تبدو أكثر تزايدا بمبرر عدد القضايا الكبير والمقدم في المحاكم المختصة بشؤون الأحوال الشخصية وحضانة الأبناء من قبل الأمهات.
هناك العديد من العوامل لإجرام المرأة وهي عبارة عن مجموعة من الظروف التي تحيط بها وتسهم في توجيه السلوك وتحديد ملامح الشخصية، وغالبا ما يعول المختصون على ظروف المعيشة ومدى صعوبتها، وعندما نبحث في بعض الدراسات المنتشرة في العالم العربي سنجد أن أعلى نسبة سجلتها المرأة في الجرائم هي جريمة القتل العمدي، وخصوصا عند النساء اللاتي يأخذن دور «ربات البيوت» بينما تدرج جريمة القتل التي ترتكبها تحت ما يسمى بالجرائم الخفية، من هنا فقد كان ولا بد من عمل الدراسات والأبحاث التي تهتم بدراسة هذا الجانب استنادا إلى كافة الوسائل الممكنة من أجل الإلمام بها ومعرفة أسبابها لمعالجتها وبالتالي إيجاد الطرق الوقائية من حدوثها، وهذه مهمة يجب أن تتولاها وتعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
أما الجانب الذي لا يقل أهمية عن سابقه، فيأتي استنادا إلى نتائجه في الوجه الخاص لهذه المشكلة الخطيرة وما يتصل بسلامة الطفل، ومنها يمكن دراسة حالات الأسر التي يعيش فيها الأبناء مع زوجة الأب أو مع زوج الأم ومعالجة الحالات التي يعاني فيها الأطفال من العنف مع أسرهم أو سوء المعاملة واتخاذ الطرق العلاجية المناسبة ونقل الحضانة تلقائيا بالنظر إلى المكان الذي يكفل حق الأمن والرعاية النفسية والجسدية للأطفال بالتنسيق بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، كذلك ولا بد من الاهتمام بتوعية الأسر على وجه التخصيص بكافة الطرق المتاحة وإلزامهم بالخضوع للدورات التدريبية التي ترفع مستوى الوعي لما تتطلبه التنشئة الأسرية السليمة بالتعاون مع مكاتب الإرشاد الطلابي بالمدارس عند الملاحظة، كأسلوب من أساليب الرعاية الاجتماعية الذي أصبح إنشاء مؤسساتها وتفعيل أعمالها في مجتمعنا اليوم ضرورة ملحة.
هذه القضية بشكلها العام توجب علينا أن نتناولها من جانبين؛ الجانب الأول وهو سيكولوجيا الإجرام عند المرأة بصفة خاصة، والجانب الآخر هو دراسة حالات مثل هذه الأسر التي ينفصل فيها الأبوان أو أحدهما عن الأبناء وما تتطلبه هذه الحالات في حين أن المشكلات الناتجة عنها تبدو أكثر تزايدا بمبرر عدد القضايا الكبير والمقدم في المحاكم المختصة بشؤون الأحوال الشخصية وحضانة الأبناء من قبل الأمهات.
هناك العديد من العوامل لإجرام المرأة وهي عبارة عن مجموعة من الظروف التي تحيط بها وتسهم في توجيه السلوك وتحديد ملامح الشخصية، وغالبا ما يعول المختصون على ظروف المعيشة ومدى صعوبتها، وعندما نبحث في بعض الدراسات المنتشرة في العالم العربي سنجد أن أعلى نسبة سجلتها المرأة في الجرائم هي جريمة القتل العمدي، وخصوصا عند النساء اللاتي يأخذن دور «ربات البيوت» بينما تدرج جريمة القتل التي ترتكبها تحت ما يسمى بالجرائم الخفية، من هنا فقد كان ولا بد من عمل الدراسات والأبحاث التي تهتم بدراسة هذا الجانب استنادا إلى كافة الوسائل الممكنة من أجل الإلمام بها ومعرفة أسبابها لمعالجتها وبالتالي إيجاد الطرق الوقائية من حدوثها، وهذه مهمة يجب أن تتولاها وتعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
أما الجانب الذي لا يقل أهمية عن سابقه، فيأتي استنادا إلى نتائجه في الوجه الخاص لهذه المشكلة الخطيرة وما يتصل بسلامة الطفل، ومنها يمكن دراسة حالات الأسر التي يعيش فيها الأبناء مع زوجة الأب أو مع زوج الأم ومعالجة الحالات التي يعاني فيها الأطفال من العنف مع أسرهم أو سوء المعاملة واتخاذ الطرق العلاجية المناسبة ونقل الحضانة تلقائيا بالنظر إلى المكان الذي يكفل حق الأمن والرعاية النفسية والجسدية للأطفال بالتنسيق بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، كذلك ولا بد من الاهتمام بتوعية الأسر على وجه التخصيص بكافة الطرق المتاحة وإلزامهم بالخضوع للدورات التدريبية التي ترفع مستوى الوعي لما تتطلبه التنشئة الأسرية السليمة بالتعاون مع مكاتب الإرشاد الطلابي بالمدارس عند الملاحظة، كأسلوب من أساليب الرعاية الاجتماعية الذي أصبح إنشاء مؤسساتها وتفعيل أعمالها في مجتمعنا اليوم ضرورة ملحة.