لم يعد يكتفي المواطن بسيارة واحدة إضافة إلى تعدد سيارات الأجانب! فالمؤكد أن لكل مواطن على أقل تقدير ثلاث سيارات، الأولى للمدام والثانية للرجل، والثالثة للمقاضي، وليس هذا فحسب فإنه حتى السائق له سيارة خاصة به، وربما للطباخ مثلها، ولمأمور السنترال إن وجد سيارة وللخدم سيارة لكل واحد.
ويضاف إلى هذا العدد الكبير من السيارات للسعوديين، فإن هناك سيارات العمالة الوافدة وقد تجاوز عددها العشرة ملايين، وإن أردنا تخفيض العدد نقول: «إن نصفهم خادمات ليس من حقهن استعمال السيارة».
ومع ذلك يصبح العدد الفعلي لسيارات الوافدين خمسة ملايين سيارة أغلبها شبه مستهلكة، ودائماً ما تحتاج لقطع الغيار كي تتمكن من الاستمرار في السير ولو بعنت يزحم السير في الشوارع ليصبح المرور من أي شارع بسهولة إحدى المعجزات.
لكن وإن لم يكن هذا موضوعنا فإنه لا بد لإدارات المرور من الحد من انتشار السيارات التي يستخدمها الوافدون أو معظمهم باعتبارها من مسببات الكرب في الشوارع لما عليه وضعها الشبه تالف.
ولقد أملى علي هذا المقال ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 25/11/1437هـ.
فقد جاء في خبر «عكاظ» أن نسبة الزيادة في أسعار قطع غيار السيارات في السعودية وصلت إلى 500%، مقارنة بالأسعار المتعامل بها رسميا من قبل الشركات المصنعة لتك القطع في بلد المنشأ، وكانت بعض قطع غيار السيارات اليابانية هي الأعلى قياسا بنظيرتيها الأوروبية والأمريكية.
«ورصدت «عكاظ» - من خلال استطلاع عن مدى الاختلاف بين أسعار الشركات المصنعة لقطع الغيار في بلد المنشأ وبين نظيرتها في السعودية - أن مشغل المكابح لإحدى السيارات الأمريكية تجاوز سعره في المملكة 1000 ريال، فيما بلغت قيمته في الدولة المصنعة 400 ريال، بينما وصل سعر مشغل السيارة للنوع نفسه 800 ريال، بينما تتجاوز قيمته في المملكة حاجز 1800 ريال بزيادة أكثر من 100%.
وتباع إحدى قطع غيار المكينة لسيارة أمريكية بـ800 ريال، في حين قيمتها بالشركة المصنعة أقل من ذلك بنسبة 80%».
والسؤال الذي يطرحه الجميع: أين وزارة التجارة من هذا الجشع؟! السطر الأخير: قال الله تعالى: (ويل للمطففين)
ويضاف إلى هذا العدد الكبير من السيارات للسعوديين، فإن هناك سيارات العمالة الوافدة وقد تجاوز عددها العشرة ملايين، وإن أردنا تخفيض العدد نقول: «إن نصفهم خادمات ليس من حقهن استعمال السيارة».
ومع ذلك يصبح العدد الفعلي لسيارات الوافدين خمسة ملايين سيارة أغلبها شبه مستهلكة، ودائماً ما تحتاج لقطع الغيار كي تتمكن من الاستمرار في السير ولو بعنت يزحم السير في الشوارع ليصبح المرور من أي شارع بسهولة إحدى المعجزات.
لكن وإن لم يكن هذا موضوعنا فإنه لا بد لإدارات المرور من الحد من انتشار السيارات التي يستخدمها الوافدون أو معظمهم باعتبارها من مسببات الكرب في الشوارع لما عليه وضعها الشبه تالف.
ولقد أملى علي هذا المقال ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 25/11/1437هـ.
فقد جاء في خبر «عكاظ» أن نسبة الزيادة في أسعار قطع غيار السيارات في السعودية وصلت إلى 500%، مقارنة بالأسعار المتعامل بها رسميا من قبل الشركات المصنعة لتك القطع في بلد المنشأ، وكانت بعض قطع غيار السيارات اليابانية هي الأعلى قياسا بنظيرتيها الأوروبية والأمريكية.
«ورصدت «عكاظ» - من خلال استطلاع عن مدى الاختلاف بين أسعار الشركات المصنعة لقطع الغيار في بلد المنشأ وبين نظيرتها في السعودية - أن مشغل المكابح لإحدى السيارات الأمريكية تجاوز سعره في المملكة 1000 ريال، فيما بلغت قيمته في الدولة المصنعة 400 ريال، بينما وصل سعر مشغل السيارة للنوع نفسه 800 ريال، بينما تتجاوز قيمته في المملكة حاجز 1800 ريال بزيادة أكثر من 100%.
وتباع إحدى قطع غيار المكينة لسيارة أمريكية بـ800 ريال، في حين قيمتها بالشركة المصنعة أقل من ذلك بنسبة 80%».
والسؤال الذي يطرحه الجميع: أين وزارة التجارة من هذا الجشع؟! السطر الأخير: قال الله تعالى: (ويل للمطففين)