عندما تحولت المملكة من التوقيت الغروبي إلى التوقيت الزوالي لاقى ذلك امتعاضا ومعارضة شديدة آنذاك وذلك من قبل شريحة كبيرة من الناس الذين رأوا في هذه الخطوة تحولا تغريبيا في ذلك الوقت، وعليك أن تتصور لو بقينا على هذا التوقيت الغروبي وسط تعقد وتوحد مثل هذه التوقيت العالمي على نطاق العالم أجمع وكأنه قرية واحدة، وكيف كان يمكن أن نعيش عزلة تامة عن العالم؟
هذه المعارضة تحدث تباعا كلما اقتربنا من التحول نحو استخدام أي من التواريخ أو العطل المعمول بها في العالم وآخرها ما جرى حول جدلية العطلة الأسبوعية والتي استمرت عبثا لأكثر من عقدين من الزمن إلى أن أصبح الأمر حقيقة واقعة، وليتماشى بذلك مع مواعيد جميع الدول الإسلامية ذاتها ودون اسثناء!
التحول الآخر والذي سبقه، هو اليوم الوطني والذي تم احتسابه وفقا لتاريخ البرج «الميزان» لكي يبقى هذا اليوم ثابتا من السنة دون أن يدور مع السنة الهجرية ولم يتم احتسابه بالشهر الميلادي تلافيا للحساسيات، لكن تظل النتيجة هنا واحدة حتى مع هذه اللفة، باعتباره المرادف الميلادي لتأريخ البرج.
التحول الثالث هو توقيت الميزانية والذي أصبح يتماشى مع التاريخ الميلادي وليس الهجري وبما يتوافق مع السنة المالية لكل المؤسسات المالية والاقتصادية والشركات والبنوك المركزية حول العالم أجمع.
اليوم يقال إن صرف مرتبات الحكومة سوف يعتمد وفقا للتاريخ الميلادي، ولو طبق ذلك فهذا يعني أننا قد شرعنا باستخدام هذا التاريخ رسميا في معاملاتنا المالية، فهل سيكون لنا تاريخان في الوقت نفسه أحدهما ميلادي للمعاملات المالية، والآخر هجري للخطابات والصادر والوارد، ومدى جدوى مثل هذه الازدواجية وإلى متى يمكن أن تستمر؟
هذه المعارضة تحدث تباعا كلما اقتربنا من التحول نحو استخدام أي من التواريخ أو العطل المعمول بها في العالم وآخرها ما جرى حول جدلية العطلة الأسبوعية والتي استمرت عبثا لأكثر من عقدين من الزمن إلى أن أصبح الأمر حقيقة واقعة، وليتماشى بذلك مع مواعيد جميع الدول الإسلامية ذاتها ودون اسثناء!
التحول الآخر والذي سبقه، هو اليوم الوطني والذي تم احتسابه وفقا لتاريخ البرج «الميزان» لكي يبقى هذا اليوم ثابتا من السنة دون أن يدور مع السنة الهجرية ولم يتم احتسابه بالشهر الميلادي تلافيا للحساسيات، لكن تظل النتيجة هنا واحدة حتى مع هذه اللفة، باعتباره المرادف الميلادي لتأريخ البرج.
التحول الثالث هو توقيت الميزانية والذي أصبح يتماشى مع التاريخ الميلادي وليس الهجري وبما يتوافق مع السنة المالية لكل المؤسسات المالية والاقتصادية والشركات والبنوك المركزية حول العالم أجمع.
اليوم يقال إن صرف مرتبات الحكومة سوف يعتمد وفقا للتاريخ الميلادي، ولو طبق ذلك فهذا يعني أننا قد شرعنا باستخدام هذا التاريخ رسميا في معاملاتنا المالية، فهل سيكون لنا تاريخان في الوقت نفسه أحدهما ميلادي للمعاملات المالية، والآخر هجري للخطابات والصادر والوارد، ومدى جدوى مثل هذه الازدواجية وإلى متى يمكن أن تستمر؟