المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم دول العالم تعتبر عماد الاقتصاد والقاعدة العريضة له وهي التي تساهم في تخفيض نسب البطالة، حيث يعمل بها أعلى نسب من العمالة الوطنية حسب إحصائيات البنك الدولي. ففي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند تمثل المؤسسات الصغيرة النسبة الأعلى من إجمالي المؤسسات والشركات العاملة في الأسواق حيث يصل نسبتها إلى أعلى من 90% وتسهم المؤسسات الصغيرة بنسب عالية في نمو الناتج القومي وتحرص الدول الصناعية الكبرى على رعاية ودعم ومساندة المؤسسات الصغيرة وحمايتها من العواصف الاقتصادية والأزمات المالية التي تعصف بها أحياناً وتخرجها من مسارها وتدفع بها إلى هاوية الإفلاس.
ولهذا تحرص الدول الصناعية على وضع الخطط الداعمة والمساندة لحماية هذه المؤسسات الصغيرة من الإفلاس خوفاً من ارتفاع نسب البطالة بما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأحمد الله أن حكومة المملكة العربية السعودية استشعرت أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنشأت لها هيئة مستقلة لرعاية وحضانة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واختارت لرئاستها أحد أبرز رجال الأعمال علماً وخبرة وممارسة وخلقا وهو الدكتور غسان أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهو صاحب مبادرات عديدة لرعاية واحتضان الشباب من أصحاب الإبداع والفكر لمشاريع صغيرة ذات تقنية تحتاج إلى دعم مالي واستشاري. وهذا مما يعزز فرص نجاح الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهدافها. وللحقيقة أن وجود هيئة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يعزز الثقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوف يضاعف من عددها. وإن جاز لي الاقتراح في هذا المجال فإنني أقترح على الهيئة العمل على تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى وجه الخصوص مطالبة الدولة بتخفيض الرسوم المتعددة عليها أو تجميدها لمدة الخمس السنوات الأولى وأقصد بذلك إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم أو تجميدها ومنها رسوم إصدار السجل التجاري أو الصناعي ورسوم رخصة البلدية ورسوم الاستقدام ورسوم تجديد الإقامات ورسوم التأشيرات ورسوم الاشتراك والتصاديق في الغرف التجارية. إن رفع العبء المالي من على كاهل المؤسسات الصغيرة سوف يسهم في استمراريتها ونموها خلال الخمس السنوات الأولى. وبالإمكان تصنيف المؤسسات الصغيرة بالمؤسسات التي رأسمالها 50 ألف ريال وعدد موظفيها ما بين خمسة موظفين إلى عشرة. إن قائمة الرسوم المتعددة سوف تشكل عبئاً يسهم في تآكل رأسمال المؤسسات الصغيرة.
وأجدها مناسبة لأن أوجه رسالتي إلى الغرف التجارية وهي الأولى برعاية المؤسسات الصغيرة بأن تبادر بإعفاء المؤسسات الصغيرة أو تجميد رسوم الاشتراك والتصاديق للخمس السنوات الأولى من إنشائها. وقد تكون المؤسسات الصغيرة هي الأولى بالمبلغ المستقطع من تصاديق الغرف ومقداره عشرة ريالات من كل تصديق. والتي تذهب نصفها لمجلس الغرف والنصف الثاني لشركة وزارة التجارة والتي طالبتُ سابقاً بوقف هذا المبلغ عن هذه الشركة لعدم شرعيته ونظاميته فهي أموال التجار في الغرف التجارية ومن الأولى صرف هذه الأموال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يحق لشركة ثقة أو غيرها استقطاع نسبة من تصاديق الغرف التجارية لصالحها. ولا نعلم أين تصرف هذه الأموال.
إن أموال الغرف من أعضائها ينبغي أن تصرف لخدمة أعضائها ومجتمع الأعمال وأعمال المسؤولية الاجتماعية، وإذا كان هناك حق لجهة رسمية في أموال الغرف فإن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأولى بهذه الأموال لأنه سيعاد صرفها في برامج تطويرية داعمة ومساندة لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإذا لم تتجاوب الغرف أخشى أن تطالب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء لجان وطنية متخصصة على غرار الهيئة السعودية للمهندسين أحد أنجح وأغنى هيئة سعودية متخصصة تخدم فئة المهندسين والمكاتب الهندسية.
وأخيراً أتمنى من أخي الدكتور غسان أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يسعى لأن يكون في مجلس إدارة الهيئة بعض من رواد الأعمال الشباب لأن يشاركوا برأيهم وتجربتهم ونقل احتياجات ومعوقات زملائهم من رواد الأعمال، وهم الأكثر معرفة ومعاناة من أعضاء الهيئة من مسؤولين وكبار رجال الأعمال.
ولهذا تحرص الدول الصناعية على وضع الخطط الداعمة والمساندة لحماية هذه المؤسسات الصغيرة من الإفلاس خوفاً من ارتفاع نسب البطالة بما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأحمد الله أن حكومة المملكة العربية السعودية استشعرت أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنشأت لها هيئة مستقلة لرعاية وحضانة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واختارت لرئاستها أحد أبرز رجال الأعمال علماً وخبرة وممارسة وخلقا وهو الدكتور غسان أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وهو صاحب مبادرات عديدة لرعاية واحتضان الشباب من أصحاب الإبداع والفكر لمشاريع صغيرة ذات تقنية تحتاج إلى دعم مالي واستشاري. وهذا مما يعزز فرص نجاح الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهدافها. وللحقيقة أن وجود هيئة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يعزز الثقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوف يضاعف من عددها. وإن جاز لي الاقتراح في هذا المجال فإنني أقترح على الهيئة العمل على تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى وجه الخصوص مطالبة الدولة بتخفيض الرسوم المتعددة عليها أو تجميدها لمدة الخمس السنوات الأولى وأقصد بذلك إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم أو تجميدها ومنها رسوم إصدار السجل التجاري أو الصناعي ورسوم رخصة البلدية ورسوم الاستقدام ورسوم تجديد الإقامات ورسوم التأشيرات ورسوم الاشتراك والتصاديق في الغرف التجارية. إن رفع العبء المالي من على كاهل المؤسسات الصغيرة سوف يسهم في استمراريتها ونموها خلال الخمس السنوات الأولى. وبالإمكان تصنيف المؤسسات الصغيرة بالمؤسسات التي رأسمالها 50 ألف ريال وعدد موظفيها ما بين خمسة موظفين إلى عشرة. إن قائمة الرسوم المتعددة سوف تشكل عبئاً يسهم في تآكل رأسمال المؤسسات الصغيرة.
وأجدها مناسبة لأن أوجه رسالتي إلى الغرف التجارية وهي الأولى برعاية المؤسسات الصغيرة بأن تبادر بإعفاء المؤسسات الصغيرة أو تجميد رسوم الاشتراك والتصاديق للخمس السنوات الأولى من إنشائها. وقد تكون المؤسسات الصغيرة هي الأولى بالمبلغ المستقطع من تصاديق الغرف ومقداره عشرة ريالات من كل تصديق. والتي تذهب نصفها لمجلس الغرف والنصف الثاني لشركة وزارة التجارة والتي طالبتُ سابقاً بوقف هذا المبلغ عن هذه الشركة لعدم شرعيته ونظاميته فهي أموال التجار في الغرف التجارية ومن الأولى صرف هذه الأموال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يحق لشركة ثقة أو غيرها استقطاع نسبة من تصاديق الغرف التجارية لصالحها. ولا نعلم أين تصرف هذه الأموال.
إن أموال الغرف من أعضائها ينبغي أن تصرف لخدمة أعضائها ومجتمع الأعمال وأعمال المسؤولية الاجتماعية، وإذا كان هناك حق لجهة رسمية في أموال الغرف فإن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأولى بهذه الأموال لأنه سيعاد صرفها في برامج تطويرية داعمة ومساندة لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإذا لم تتجاوب الغرف أخشى أن تطالب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء لجان وطنية متخصصة على غرار الهيئة السعودية للمهندسين أحد أنجح وأغنى هيئة سعودية متخصصة تخدم فئة المهندسين والمكاتب الهندسية.
وأخيراً أتمنى من أخي الدكتور غسان أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يسعى لأن يكون في مجلس إدارة الهيئة بعض من رواد الأعمال الشباب لأن يشاركوا برأيهم وتجربتهم ونقل احتياجات ومعوقات زملائهم من رواد الأعمال، وهم الأكثر معرفة ومعاناة من أعضاء الهيئة من مسؤولين وكبار رجال الأعمال.