أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في مقابلة نشرتها «بلومبيرغ»، أن الاكتتاب العام لأسهم أرامكو سيشمل جميع عمليات الشركة (عكاظ، 7 أكتوبر).
قبل الولوج لموضوعي أسأل لم يصرح رئيس أرامكو، وهي شركة وطنية، لوكالة أجنبية، لم نستق معلومات تخص اقتصادنا ووطننا من الإعلام الأجنبي، أهو عدم اهتمام وتقدير للإعلام المحلي؟ دائرة السؤال، إن لم أقل الاتهام، تتسع لتشمل السادة الوزراء الذين أعلنت وزاراتهم عن رسوم جديدة أو إجراءات تقشفية، لماذا لم يعقدوا مؤتمرات صحفية لتفسير قراراتهم، ألا يستحق المواطن شرحا مقنعا، ألم يشدد ولي الأمر أكثر من مرة على أهمية التعامل مع الإعلام؟ لا مفاجأة في إعلان أرامكو بيع 5% من حصتها لجمع نحو 100 مليار دولار في العام الأول، برغم تحفظ البعض، المفاجأة إلغاء أرامكو استثناءاتها المعلنة سابقا، وأن الاكتتاب سيشمل جميع عملياتها.
السؤال المبدئي ما مبررات إلغاء الاستثناء، وهل سيشمل الطرح نفطا تحت الأرض، والسؤال الأهم هل تملك أرامكو حق بيع نفط كامن اعتبره ولي الأمر قبلنا حقا للأجيال القادمة، أما السؤال الأنعم هل هناك حاجة ملحة للبيع، فإن قلنا نعم بسبب إشكالية السيولة، المبالغ فيها بظني، فبيع بعض معامل التكرير والمصافي ونقاط البيع، والمردود هنا بالمليارات، يلبي هذه الحاجة الملحة! ثمة سؤال حائر، قبل التفكير في بيع جزء، صغر أم كبر من أرامكو، وقبل بيع أي شركة لا بد من تحديد ممتلكاتها، هل مناطق امتياز أرامكو محددة، وهل تملك الشركة تجيير امتيازها؟ ثم إن امتيازها لا يغطي كامل تراب الوطن، صحيح أن الشركة اليابانية الصغيرة في الخفجي قد ابتلعتها أرامكو، لكن تظل هناك مناطق لم تكتشف، قد يتيح هذا قيام شركات وطنية أخرى للتنقيب والاستخراج والتكرير والبيع.
التحديد يتطلب من وزارة الطاقة أن تمارس دورها، صحيح أن وزيرها أتى من أرامكو، لكن تذكروا أنه مر على وزارة الصحة، مما أعطاه فكرة جيدة عن أهمية مركزية القرارات الكبرى، يتطلب أيضا تدخل وزارة المالية لتقدير قيمة المبيوع والمردود المتوقع وضمان توريده خزينة الدولة كما تفعل مع بقية الجهات الحكومية، يتطلب تدخل الجهات الرقابية الحكومية قبل إتمام أي بيع.
تقدير قيمة أرامكو لا تحدده بيوتات المال الأجنبية ولا قيمتها السوقية الحالية ولا الحاجة للسيولة، قبل كل ذلك يحددها حساب خسائرنا وأرباحنا نحن من أي عملية بيع.
قبل الولوج لموضوعي أسأل لم يصرح رئيس أرامكو، وهي شركة وطنية، لوكالة أجنبية، لم نستق معلومات تخص اقتصادنا ووطننا من الإعلام الأجنبي، أهو عدم اهتمام وتقدير للإعلام المحلي؟ دائرة السؤال، إن لم أقل الاتهام، تتسع لتشمل السادة الوزراء الذين أعلنت وزاراتهم عن رسوم جديدة أو إجراءات تقشفية، لماذا لم يعقدوا مؤتمرات صحفية لتفسير قراراتهم، ألا يستحق المواطن شرحا مقنعا، ألم يشدد ولي الأمر أكثر من مرة على أهمية التعامل مع الإعلام؟ لا مفاجأة في إعلان أرامكو بيع 5% من حصتها لجمع نحو 100 مليار دولار في العام الأول، برغم تحفظ البعض، المفاجأة إلغاء أرامكو استثناءاتها المعلنة سابقا، وأن الاكتتاب سيشمل جميع عملياتها.
السؤال المبدئي ما مبررات إلغاء الاستثناء، وهل سيشمل الطرح نفطا تحت الأرض، والسؤال الأهم هل تملك أرامكو حق بيع نفط كامن اعتبره ولي الأمر قبلنا حقا للأجيال القادمة، أما السؤال الأنعم هل هناك حاجة ملحة للبيع، فإن قلنا نعم بسبب إشكالية السيولة، المبالغ فيها بظني، فبيع بعض معامل التكرير والمصافي ونقاط البيع، والمردود هنا بالمليارات، يلبي هذه الحاجة الملحة! ثمة سؤال حائر، قبل التفكير في بيع جزء، صغر أم كبر من أرامكو، وقبل بيع أي شركة لا بد من تحديد ممتلكاتها، هل مناطق امتياز أرامكو محددة، وهل تملك الشركة تجيير امتيازها؟ ثم إن امتيازها لا يغطي كامل تراب الوطن، صحيح أن الشركة اليابانية الصغيرة في الخفجي قد ابتلعتها أرامكو، لكن تظل هناك مناطق لم تكتشف، قد يتيح هذا قيام شركات وطنية أخرى للتنقيب والاستخراج والتكرير والبيع.
التحديد يتطلب من وزارة الطاقة أن تمارس دورها، صحيح أن وزيرها أتى من أرامكو، لكن تذكروا أنه مر على وزارة الصحة، مما أعطاه فكرة جيدة عن أهمية مركزية القرارات الكبرى، يتطلب أيضا تدخل وزارة المالية لتقدير قيمة المبيوع والمردود المتوقع وضمان توريده خزينة الدولة كما تفعل مع بقية الجهات الحكومية، يتطلب تدخل الجهات الرقابية الحكومية قبل إتمام أي بيع.
تقدير قيمة أرامكو لا تحدده بيوتات المال الأجنبية ولا قيمتها السوقية الحالية ولا الحاجة للسيولة، قبل كل ذلك يحددها حساب خسائرنا وأرباحنا نحن من أي عملية بيع.