الحكم الذي أصدره قاضي «العيينة» بتفريق زوجين مستندا إلى غش وتدليس الزوج في معلومات نسبه عند عقد قرانه، يبرز الحاجة الماسة لسن قانون أحوال أسرية موازٍ لقانون الأحوال المدنية يقنن كل ما يتعلق بالعلاقات الزوجية وتنظيم شؤونها! وهو رأي طرحه عضو مجلس الشورى القاضي السابق الشيخ محمد الدحيم في تصريح نشرته «عكاظ» أمس حتى لا تخضع مثل هذه الأحكام لاجتهادات القضاة في ظل غياب النصوص القانونية الملزمة! وزارة العدل كانت أوضحت وفقا لما نشرته «سبق» أن المحاكم السعودية لا تفرق بين الأزواج بسبب عدم تكافؤ النسب وإنما بسبب الغش والتدليس والخداع في تقديم المعلومات عند عقد القران! لكن المشكلة التي تواجه معظم هذه القضايا أن أحكام التفريق لا تأخذ بعين الاعتبار رأي الزوجة عند رفضها التفريق ورغبتها الاستمرار في الحياة الزوجية، فلو طلبت الزوجة التفريق بدعوى غش وتدليس وخداع زوجها فإن تحقيق ذلك يكون مفهوما كونها أحد طرفي العلاقة، كما أن معاقبة الزوج على غشه وتدليسه وخداعه يكون عادلا على ما سببه من ضرر نفسي ومعنوي واجتماعي، لكن عندما تميل الأحكام لأعراف اجتماعية يفرضها أقارب الزوجة دون اعتبار لرغبتها فإن ذلك يبدو مربكا خاصة عندما تثمر العلاقة الزوجية أطفالا، وتتجاوز المسألة عصبية الأعراف الاجتماعية إلى عاطفية العلاقة الأسرية!