كانت مفاجأة صادمة مدوية أن يبلغ عدد المهاجرين السعوديين خلال فترة وجيزة 5% من عدد السكان، أي أن أكثر من مليون سعودي هاجروا وتركوا البلاد خلال فترة وجيزة حسبما صدر عن مجلس الشورى السعودي، وهي ظاهرة غير مسبوقة وبأعداد مهولة خلال فترة وجيزة، وهو ما يثير جملة من الأسئلة الإستراتيجية حول التأخر في إثارة هذا الموضوع والدوافع المباشرة وغير المباشرة وراء هذه الظاهرة سواء تعلق الأمر بالحد الأدنى من العيش أو بالحد الأعلى من الاستثمار.
سواء كانت الأسباب في الداخل أو كانت الأسباب في الخارج.
سواء كانت المسألة تتعلق بما لك أو تعلقت المسألة بما عليك.
لكن المفاجأة التي لا تقل أهميةً عن ظاهرة هجرة السعوديين، هي أن مجلس الشورى خلافا لما عُرف عنه من تقليدية بطرح القضايا وروتين بتناول الاهتمامات الوطنية، هو من أثار هذه القضية.
ففي ظني أن طرح موضوع هجرة السعوديين في هذا التوقيت يحسب للشورى، وربما يشير إلى فلسفة حيوية تتزامن مع المستجدات التي تشهدها الساحة المحلية بأن يتبنى طرح قضايا إستراتيجية غير تقليدية أو غير روتينية خلافا لما طرحه في العديد من دوراته السابقة.
وقد استغربت من توصية الشورى بأن يطلب من الخارجية القيام بدراسة الظاهرة، وكان الأحرى والأجدى والأصح هو أن يطلب من مراكز الدراسات المحلية القيام بتلك الدراسات لكسر احتكار الدراسات الذي تمارسه الأجهزة الحكومية لأسباب تثير الكثير من علامات الاستفهام على هذا السلوك غير الشفاف.
ومن ناحية أخرى، من المهم والضروري أن يكون للشورى مصادر مستقلة عن المؤسسات الحكومية لتوفير قاعدة معرفية مستقلة ليس بالضرورة أن ينفذها الشورى بذاته، فالطبيعي أن يستعين بالقطاع الخاص للقيام بذلك وهذا مطلب بحد ذاته لكسر احتكار أربعة أو ستة مراكز دراسات مهيمنة على سوق الدراسات والاستشارات في المملكة، رغم الاحتياج المتزايد لسوق الدراسات ورغم كل ما يثار حول أهمية تنظيم هذا السوق وتفعيله واستقلاليته.
الأسئلة بحجم الدهشة.
هناك كمية هائلة من الأسئلة تلازمني وأنا أكتب هذا الموضوع، فالهجرة تتداخل فيها الحقوق الخاصة والشؤون العامة.
ويتداخل فيها البعد السلبي والبعد الإيجابي، خاصة عندما تكون الهجرة من المملكة وليس إليها.
فإلى فترة قريبة ولا تزال تمثل المملكة قِبلة الراغبين بالهجرة إليها لأسباب إما دينية أو أسباب اقتصادية، أو لأسباب تتعلق بالاستقرار والسلم والأمن.
فما الذي تغير يا ترى؟
هل يهاجر السعوديون من الحاضر أم أنهم يهاجرون إلى المستقبل؟ وهل يمكن أن نعد هجرة السعوديين ضمن «الموضة» التي أصبحت من سمات بعض شرائح المجتمع السعودي والتي انبثقت عن سلوك السياحة التي ألفها البعض من السياح السعوديين منذ سنوات طويلة والتي يمكن اعتبارها وجها من أوجه السياحة؟ أم أن هجرة السعوديين تأتي تحت باب ثقافة الهياط والمهايط والتي لا تترك مجالا إلا ويطرقه أصحاب هذه المدرسة ليتفردوا به في أوساطهم وأوساط التواصل الاجتماعي؟ أم أن هجرة السعوديين انعكاسٌ لضيق العيش والبحث عن مزيد في الحريات الخاصة والبحث عن الاستثمار نتيجة للعديد من أوجه القيود؟ هل تسبب برنامج ابتعاث مئات آلاف السعوديين بالهجرة والاستقرار في بلد الدراسة أو بلد شريك الزواج أو بلد الاستثمار أو بلاد السياحة؟ خاصة أن الدول التي هاجر لها السعوديون هي بريطانيا ولبنان ومصر والولايات المتحدة والإمارات والكويت؟ ما الذي يقلق السعودي وهل قلقه من الحاضر أم من المستقبل؟ هل التغيرات التي تشهدها المنطقة سبب في دفع هذه الأعداد من المهاجرين السعوديين لترك المملكة؟ هل هاجرت العقول والأبدان أم هاجرت رؤوس الأموال؟ هل يضحي السعودي بعلاقاته الاجتماعية وروابطه الأسرية ثمنا لحرياته الخاصة إن كان ذلك سببه الرئيس؟ هل الشباب هم من يقود حركة النزوح والهجرة طلبا للعمل أو الاستثمار، وهل أصبح الشباب هم من يقود التغيير في المجتمع السعودي؟ أخيرا، لست ضد الهجرة إذا كانت تأتي نتيجة لطموحات المواطن في البحث عن الأفضل، لكنني ضدها قطعيا إذا كانت نتيجة لعلة داخلية ويجب أن تنجز الدراسات التي طلبها الشورى لمعرفة السبب ومعالجته.
هنا أجدني أعيد مقترحا كتبته منذ سنوات، طالبت من خلاله تأسيس صندوق حكومي لتمكين السعوديين الراغبين للاستثمار خارج المملكة، على أن يكون هذا الصندوق أحد موارد الدولة مستقبلا من خلال نسبة أرباح تلك المشاريع التي يقيمها السعوديون في الخارج لفترة محددة.
سواء كانت الأسباب في الداخل أو كانت الأسباب في الخارج.
سواء كانت المسألة تتعلق بما لك أو تعلقت المسألة بما عليك.
لكن المفاجأة التي لا تقل أهميةً عن ظاهرة هجرة السعوديين، هي أن مجلس الشورى خلافا لما عُرف عنه من تقليدية بطرح القضايا وروتين بتناول الاهتمامات الوطنية، هو من أثار هذه القضية.
ففي ظني أن طرح موضوع هجرة السعوديين في هذا التوقيت يحسب للشورى، وربما يشير إلى فلسفة حيوية تتزامن مع المستجدات التي تشهدها الساحة المحلية بأن يتبنى طرح قضايا إستراتيجية غير تقليدية أو غير روتينية خلافا لما طرحه في العديد من دوراته السابقة.
وقد استغربت من توصية الشورى بأن يطلب من الخارجية القيام بدراسة الظاهرة، وكان الأحرى والأجدى والأصح هو أن يطلب من مراكز الدراسات المحلية القيام بتلك الدراسات لكسر احتكار الدراسات الذي تمارسه الأجهزة الحكومية لأسباب تثير الكثير من علامات الاستفهام على هذا السلوك غير الشفاف.
ومن ناحية أخرى، من المهم والضروري أن يكون للشورى مصادر مستقلة عن المؤسسات الحكومية لتوفير قاعدة معرفية مستقلة ليس بالضرورة أن ينفذها الشورى بذاته، فالطبيعي أن يستعين بالقطاع الخاص للقيام بذلك وهذا مطلب بحد ذاته لكسر احتكار أربعة أو ستة مراكز دراسات مهيمنة على سوق الدراسات والاستشارات في المملكة، رغم الاحتياج المتزايد لسوق الدراسات ورغم كل ما يثار حول أهمية تنظيم هذا السوق وتفعيله واستقلاليته.
الأسئلة بحجم الدهشة.
هناك كمية هائلة من الأسئلة تلازمني وأنا أكتب هذا الموضوع، فالهجرة تتداخل فيها الحقوق الخاصة والشؤون العامة.
ويتداخل فيها البعد السلبي والبعد الإيجابي، خاصة عندما تكون الهجرة من المملكة وليس إليها.
فإلى فترة قريبة ولا تزال تمثل المملكة قِبلة الراغبين بالهجرة إليها لأسباب إما دينية أو أسباب اقتصادية، أو لأسباب تتعلق بالاستقرار والسلم والأمن.
فما الذي تغير يا ترى؟
هل يهاجر السعوديون من الحاضر أم أنهم يهاجرون إلى المستقبل؟ وهل يمكن أن نعد هجرة السعوديين ضمن «الموضة» التي أصبحت من سمات بعض شرائح المجتمع السعودي والتي انبثقت عن سلوك السياحة التي ألفها البعض من السياح السعوديين منذ سنوات طويلة والتي يمكن اعتبارها وجها من أوجه السياحة؟ أم أن هجرة السعوديين تأتي تحت باب ثقافة الهياط والمهايط والتي لا تترك مجالا إلا ويطرقه أصحاب هذه المدرسة ليتفردوا به في أوساطهم وأوساط التواصل الاجتماعي؟ أم أن هجرة السعوديين انعكاسٌ لضيق العيش والبحث عن مزيد في الحريات الخاصة والبحث عن الاستثمار نتيجة للعديد من أوجه القيود؟ هل تسبب برنامج ابتعاث مئات آلاف السعوديين بالهجرة والاستقرار في بلد الدراسة أو بلد شريك الزواج أو بلد الاستثمار أو بلاد السياحة؟ خاصة أن الدول التي هاجر لها السعوديون هي بريطانيا ولبنان ومصر والولايات المتحدة والإمارات والكويت؟ ما الذي يقلق السعودي وهل قلقه من الحاضر أم من المستقبل؟ هل التغيرات التي تشهدها المنطقة سبب في دفع هذه الأعداد من المهاجرين السعوديين لترك المملكة؟ هل هاجرت العقول والأبدان أم هاجرت رؤوس الأموال؟ هل يضحي السعودي بعلاقاته الاجتماعية وروابطه الأسرية ثمنا لحرياته الخاصة إن كان ذلك سببه الرئيس؟ هل الشباب هم من يقود حركة النزوح والهجرة طلبا للعمل أو الاستثمار، وهل أصبح الشباب هم من يقود التغيير في المجتمع السعودي؟ أخيرا، لست ضد الهجرة إذا كانت تأتي نتيجة لطموحات المواطن في البحث عن الأفضل، لكنني ضدها قطعيا إذا كانت نتيجة لعلة داخلية ويجب أن تنجز الدراسات التي طلبها الشورى لمعرفة السبب ومعالجته.
هنا أجدني أعيد مقترحا كتبته منذ سنوات، طالبت من خلاله تأسيس صندوق حكومي لتمكين السعوديين الراغبين للاستثمار خارج المملكة، على أن يكون هذا الصندوق أحد موارد الدولة مستقبلا من خلال نسبة أرباح تلك المشاريع التي يقيمها السعوديون في الخارج لفترة محددة.