الاختناق المروري في جدة على اتساعها، تحول إلى حالة مزمنة في معظم شوارعها وطرقها وميادينها ومداخلها ومخارجها.
وهذا حال نحو 3.
5 مليون نسمة هم سكانها وزوارها، النسبة الأكبر منهم يجوبون شوارعها مرارا للعمل ولتوصيل نحو 650 ألف طالب وطالبة بالتعليم العام، ناهيك عن أكثر من جامعة وكليات ومعاهد، يعني نحو مليوني نسمة لا تخلو منه حركة السير المروري مع صباح كل يوم وإلى شطر كبير من الليل حتى تلتقط الشوارع ومعها البشر الأنفاس.
لسنوات عدة كانت جدة ورشة عمل كبيرة مع مشاريع الجسور والأنفاق، وكان الصبر هو الدواء أملا في انفراجة مرورية بعد الاستفادة من المشاريع، لكن الأزمة زادت بأشكال أخرى في مواقع عدة، وانتهى الأمر بأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان.
الأسباب متعددة وكذا الأطراف المسؤولة، والمثل يقول (إذا عُرف السبب بطل العجب) وما أكثر العجب في شوارعنا بسبب مشكلاتها المرورية التي يمكن علاجها، بدليل أن دولا ومدنا كثيرة منها خليجية لا تعانيه طرقها مما نعانيه من ازدحام وعشوائية لأنهم يخططون لكل شيء والاحتياجات المستقبلية للشوارع أولا بأول، ولديهم قوانين وأنظمة ينفذونها بجدية، ونقل عام يغطي المدن وسيارات أجرة متطورة لا تسبب تخمة مرورية ولا فوضى.
عندنا الأمر معاكس لأننا اختزلنا الحلول في جسور وأنفاق وكاميرات ساهر التي نام المرور بسببها وشبع نوما وكأن الأزمة كانت في الإشارات ومخالفاتها، أما الأزمة المرورية وصعوبة السير فهي خارج المفهوم المروري وفي النهاية الخسارة كبيرة في الوقت والصحة والبيئة ومصالح العباد.
عدد سكان المدن يتزايد واستيراد السيارات على مصراعيه، والحالة الثابتة هي الشوارع والطرق التي عالجناها بمشاريع جيدة ومهمة، ساهمت في تحرير الحركة لمسافات طويلة في بعض الطرق، لكن على جانبيها وخطوط الخدمة استجدت اختناقات، وحتى الطرق الرئيسية تشهد فوضى في السير يمنة ويسرة والمداخل والمخارج تعطل أكثر من مسار وحارة، ولهذا تعمل بنصف طاقتها بسبب تلك الفوضى دون رقابة تقنية أو بشرية تمنع أو تحد من ذلك، فمن أمن العقوبة أساء الأدب بتجاوز خاطئ وسرعات مختلفة وحركات مفاجئة على بعض المسارات.
نحتاج إلى تخطيط شامل لعلاج الأزمة، وأول المطلوب تواجد رجال المرور في نقاط الاختناق وهي معروفة خاصة ساعات الذروة، كذلك الدوريات السيارة على الطرق، وهنا يتساءل البعض: لماذا لا يتم تطبيق التقنيات الحديثة في تنظيم المرور ورصد مخالفات الطريق وتحديد نقاط التكدس، ولدينا تجارب وأنظمة ناجحة في موسم الحج.
ألا تستحق مدن كبيرة مثل جدة وغيرها أنظمة وتطبيقات حديثة يتم توظيفها لعلاج مشكلات كثيرة، فحتى نظام تحديد المواقع (GPS) يصعب الاستفادة منه ليخبرنا بالوقت والسرعة في ظل أزمة المرور التي تحتاج إلى تطوير الأساليب، وأن يأخذ كل قائد سيارة حقه على الطريق بالنظام وليس بيده.
إذا كان المرور لم يعد له وجود بشري دون بدائل حقيقية، وانسحب من مواقع واجب الحضور فيها، فالأمانة أيضا وإن نفذت مشاريع جسور وأنفاق، فإنها اكتفت عند ذلك دون تخطيط شامل وتذكرنا بأزمة المواقف العامة التي أصبحت كالأمراض المزمنة التي لا علاج شافيا لها إلا التكيف معها، وأصبحت الأمانات تحدثنا بتفاؤل وإنجاز كبير عن دراسات جارية ومستقبلية، والنتيجة حال لا يسر، ومن العيب أن تظل شوارعنا على هذا الحال وكأنه لغز محير.
وهذا حال نحو 3.
5 مليون نسمة هم سكانها وزوارها، النسبة الأكبر منهم يجوبون شوارعها مرارا للعمل ولتوصيل نحو 650 ألف طالب وطالبة بالتعليم العام، ناهيك عن أكثر من جامعة وكليات ومعاهد، يعني نحو مليوني نسمة لا تخلو منه حركة السير المروري مع صباح كل يوم وإلى شطر كبير من الليل حتى تلتقط الشوارع ومعها البشر الأنفاس.
لسنوات عدة كانت جدة ورشة عمل كبيرة مع مشاريع الجسور والأنفاق، وكان الصبر هو الدواء أملا في انفراجة مرورية بعد الاستفادة من المشاريع، لكن الأزمة زادت بأشكال أخرى في مواقع عدة، وانتهى الأمر بأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان.
الأسباب متعددة وكذا الأطراف المسؤولة، والمثل يقول (إذا عُرف السبب بطل العجب) وما أكثر العجب في شوارعنا بسبب مشكلاتها المرورية التي يمكن علاجها، بدليل أن دولا ومدنا كثيرة منها خليجية لا تعانيه طرقها مما نعانيه من ازدحام وعشوائية لأنهم يخططون لكل شيء والاحتياجات المستقبلية للشوارع أولا بأول، ولديهم قوانين وأنظمة ينفذونها بجدية، ونقل عام يغطي المدن وسيارات أجرة متطورة لا تسبب تخمة مرورية ولا فوضى.
عندنا الأمر معاكس لأننا اختزلنا الحلول في جسور وأنفاق وكاميرات ساهر التي نام المرور بسببها وشبع نوما وكأن الأزمة كانت في الإشارات ومخالفاتها، أما الأزمة المرورية وصعوبة السير فهي خارج المفهوم المروري وفي النهاية الخسارة كبيرة في الوقت والصحة والبيئة ومصالح العباد.
عدد سكان المدن يتزايد واستيراد السيارات على مصراعيه، والحالة الثابتة هي الشوارع والطرق التي عالجناها بمشاريع جيدة ومهمة، ساهمت في تحرير الحركة لمسافات طويلة في بعض الطرق، لكن على جانبيها وخطوط الخدمة استجدت اختناقات، وحتى الطرق الرئيسية تشهد فوضى في السير يمنة ويسرة والمداخل والمخارج تعطل أكثر من مسار وحارة، ولهذا تعمل بنصف طاقتها بسبب تلك الفوضى دون رقابة تقنية أو بشرية تمنع أو تحد من ذلك، فمن أمن العقوبة أساء الأدب بتجاوز خاطئ وسرعات مختلفة وحركات مفاجئة على بعض المسارات.
نحتاج إلى تخطيط شامل لعلاج الأزمة، وأول المطلوب تواجد رجال المرور في نقاط الاختناق وهي معروفة خاصة ساعات الذروة، كذلك الدوريات السيارة على الطرق، وهنا يتساءل البعض: لماذا لا يتم تطبيق التقنيات الحديثة في تنظيم المرور ورصد مخالفات الطريق وتحديد نقاط التكدس، ولدينا تجارب وأنظمة ناجحة في موسم الحج.
ألا تستحق مدن كبيرة مثل جدة وغيرها أنظمة وتطبيقات حديثة يتم توظيفها لعلاج مشكلات كثيرة، فحتى نظام تحديد المواقع (GPS) يصعب الاستفادة منه ليخبرنا بالوقت والسرعة في ظل أزمة المرور التي تحتاج إلى تطوير الأساليب، وأن يأخذ كل قائد سيارة حقه على الطريق بالنظام وليس بيده.
إذا كان المرور لم يعد له وجود بشري دون بدائل حقيقية، وانسحب من مواقع واجب الحضور فيها، فالأمانة أيضا وإن نفذت مشاريع جسور وأنفاق، فإنها اكتفت عند ذلك دون تخطيط شامل وتذكرنا بأزمة المواقف العامة التي أصبحت كالأمراض المزمنة التي لا علاج شافيا لها إلا التكيف معها، وأصبحت الأمانات تحدثنا بتفاؤل وإنجاز كبير عن دراسات جارية ومستقبلية، والنتيجة حال لا يسر، ومن العيب أن تظل شوارعنا على هذا الحال وكأنه لغز محير.