ألفنا تقاذف التهم بين بعض مسؤولي المرافق الحكومية حينما تحدث معضلة تؤدي إلى حدوث أضرار، سواء كانت أضرارا وخيمة أو معطلة لحياة الناس أو الشأن العام.
وهذه الألفة ليس لنا من بد لدفعها سوى الاستنجاد بالجهات العليا لتثبيت التنسيق والتعاون بين جميع المرافق الخدمية سواء كانت عامة أو خاصة.
وظاهرة التخلي عن المسؤولية عند حدوث ضرر مع المسارعة في إلقاء تهمة ذلك الحدث إلى جهة حكومية أخرى غدت لزمة نشاهدها دائما وكأن إلقاءها أو تقاذفها هي البراءة لتنظيف سمعة المرفق المتبرئ.
هذا ما يحدث دائما، وأجد في نفى مدير إدارة العلاقات العامة بأمانة جدة عدم مسؤولية الأمانة عن تلوث بحيرة النورس ونفوق الأسماك بالكورنيش الشمالي، حدث هذا النفي عندما وجهت إدارة الأرصاد وحماية البيئة أصابع الاتهام للأمانة.
والجهتان قامتا بالدور نفسه (التبرؤ من المسؤولية).
وفي مكان آخر حدث تقاذف وتبرؤ من المسؤولية بين وزارتي المالية والخدمة المدنية حول صرف رواتب موظفي الدولة لرواتب هذا الشهر، ما بين الميلادي أو الهجري، فسارعت وزارة المالية بإلقاء مسؤولية صرف الراتب في حجر وزارة الخدمة المدنية كونها هي من أصدرت القرار (على زعم مسؤول في وزارة المالية) والتزمت وزارة الخدمة المدنية الصمت وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد، وإلى أن يحين إعادة الكرة إلى مكان آخر سوف نشاهد لعبة تقاذف الكرة بعيون زائغة فتأخر الراتب يحول كل منا إلى مستنجد لكي يعبر الأيام العصيبة التي تسبق استلام الراتب.
ونعلم أن القرار بتسليم الراتب مع نهاية الشهر الميلادي أُقر، فلماذا تأخرت الوزارتان عن إجراء تنسيق سريع وبات قبل تسارع أيام الشهر وحلول موعد الصرف ونحن ضائعون لا نعرف: أيصرف الراتب أم نظل نتابع تقاذف الكرة وأين سوف يكون التهديف؟ ومعلوم لدى الوزارتين أن أجور ورواتب الموظفين خط أحمر لا يستهان به بتاتا، فكيف تجيز لهما مسؤوليتهما إثارة التساؤلات حول الراتب بهذه الصورة المثيرة للاستهجان والخوف معا.
وإن بقى طرف وممتد من هذه المقالة فهو التأكيد أننا نعيش تقاذف المسؤولية عندما يقع أي خطأ من أجل إبراء الذمة بينما جوهر المنظومة الإدارية في بلد حدوث تنسيق وتوزيع المسؤولية لكي لا يحدث ما يعكر صفو أمزجة المتلقين لخدمات الدولة المختلة.
وهذه الألفة ليس لنا من بد لدفعها سوى الاستنجاد بالجهات العليا لتثبيت التنسيق والتعاون بين جميع المرافق الخدمية سواء كانت عامة أو خاصة.
وظاهرة التخلي عن المسؤولية عند حدوث ضرر مع المسارعة في إلقاء تهمة ذلك الحدث إلى جهة حكومية أخرى غدت لزمة نشاهدها دائما وكأن إلقاءها أو تقاذفها هي البراءة لتنظيف سمعة المرفق المتبرئ.
هذا ما يحدث دائما، وأجد في نفى مدير إدارة العلاقات العامة بأمانة جدة عدم مسؤولية الأمانة عن تلوث بحيرة النورس ونفوق الأسماك بالكورنيش الشمالي، حدث هذا النفي عندما وجهت إدارة الأرصاد وحماية البيئة أصابع الاتهام للأمانة.
والجهتان قامتا بالدور نفسه (التبرؤ من المسؤولية).
وفي مكان آخر حدث تقاذف وتبرؤ من المسؤولية بين وزارتي المالية والخدمة المدنية حول صرف رواتب موظفي الدولة لرواتب هذا الشهر، ما بين الميلادي أو الهجري، فسارعت وزارة المالية بإلقاء مسؤولية صرف الراتب في حجر وزارة الخدمة المدنية كونها هي من أصدرت القرار (على زعم مسؤول في وزارة المالية) والتزمت وزارة الخدمة المدنية الصمت وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد، وإلى أن يحين إعادة الكرة إلى مكان آخر سوف نشاهد لعبة تقاذف الكرة بعيون زائغة فتأخر الراتب يحول كل منا إلى مستنجد لكي يعبر الأيام العصيبة التي تسبق استلام الراتب.
ونعلم أن القرار بتسليم الراتب مع نهاية الشهر الميلادي أُقر، فلماذا تأخرت الوزارتان عن إجراء تنسيق سريع وبات قبل تسارع أيام الشهر وحلول موعد الصرف ونحن ضائعون لا نعرف: أيصرف الراتب أم نظل نتابع تقاذف الكرة وأين سوف يكون التهديف؟ ومعلوم لدى الوزارتين أن أجور ورواتب الموظفين خط أحمر لا يستهان به بتاتا، فكيف تجيز لهما مسؤوليتهما إثارة التساؤلات حول الراتب بهذه الصورة المثيرة للاستهجان والخوف معا.
وإن بقى طرف وممتد من هذه المقالة فهو التأكيد أننا نعيش تقاذف المسؤولية عندما يقع أي خطأ من أجل إبراء الذمة بينما جوهر المنظومة الإدارية في بلد حدوث تنسيق وتوزيع المسؤولية لكي لا يحدث ما يعكر صفو أمزجة المتلقين لخدمات الدولة المختلة.