يوم أن قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، إنه بإمكان أي مواطن أن يقاضي من لديه خصومة معه، سواء كان مسؤولا أو أميرا أو حتى أنا شخصيا، وكان كلامه، يحفظه الله، كالتالي:
«الآن يوجد في بعض الدول الأخرى ملوك الدول أو رؤساؤها لهم حصانة عن الدعاوى»، ومضيفا «هنا يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة».
يوم أن قال ذلك كنا ندرك كسعوديين أن هذه العبارة ليست للاستهلاك الإعلامي ولا دعاية عابرة، إنه أمر قائم وواضح منذ تأسيس هذه الدولة، والسير والتاريخ تروي لنا قصصا من ذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.
جاء هذا الكلام حين استقبل الملك في مجلسه مسؤولي المؤسسات والجهات المعنية بالرقابة العامة ومكافحة الفساد.
واستشهد خادم الحرمين بقصة حدثت لجلالة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ إذ حدث بينه وبين أحد المواطنين خلاف، فقال المواطن إنه يريد الشرع، فما كان من الملك عبدالعزيز إلا أن صاحبه إلى قاضي الرياض آنذاك الشيخ سعد بن عتيق؛ ليقضي بينهما.
وقال: «بأنهما لما دخلا على الشيخ بن عتيق سألهما عمّا إن كانا قادمين للزيارة والسلام، فأوضحا له أنهما حضرا ليقضي بينهما، فطلب منهما الشيخ الانتظار في المجيب (مدخل البيت) وعاملهما كما يعامل أيّ متقاضٍ، ولما انتهى من القضاء بينهما طلب منهما تناول القهوة معه في الديوانية».
وإذا كانت هذه القصة وغيرها من القصص تمثل جانبا من تاريخ التأسيس وسيرة المؤسس فإنها لم تكن مجرد حدث عابر بل أسست لقيمة كبرى ظلت حاضرة وقائمة عبر مختلف مراحل التاريخ السعودي.
كل هذا إيمانا من الدولة بأهمية تقوية واستقلال هذا المرفق الحيوي والمحوري الذي يمثل الضمانة الكبرى للاستقرار في كل الدول، وسط سعي مستمر لتطويره ودعمه وتحديثه ليكون جهازا مواكبا لكل التحولات وقادرا على استيعابها وإدارتها.
لقد شهد الواقع القضائي في كل العالم تحولات واسعة خشي معها البعض أن ما يشهده القضاء السعودي من نقلات وتطور سيكون مدخلا لإخراجه من سمته الشرعي، لكن المملكة أدارت المعادلة بمستوى عال من الموازنة بين الشرعي والقانوني، ولا يزال القضاء السعودي ومختلف أجهزة المؤسسة العدلية تخضع لإجراءات ومبادرات وخطوات تطويرية على مستوى الخدمة وعلى مستويات آليات وأنظمة التقاضي.
تناقلت مختلف وسائل الإعلام خبر تنفيذ حكم الإعدام في أمير أقدم على ارتكاب جريمة قتل، وحين لم يتنازل ذوو الدم تم تنفيذ حكم القصاص، كان التناول في وسائل الإعلام الأجنبية وبعض العربية ممزوجا بشيء من الدهشة والاستغراب، وحتى تلك الوسائل التي لم تعتد الثناء على أي موقف سعودي وجدت نفسها أمام حدث فريد وجاذب على المستوى الإعلامي فلم تعلق واكتفت برصد تفاعل السعوديين وردة فعلهم على الخبر.
ربما لا يزال الجميع يتذكر تلك الضجة التي رافقت تنفيذ حكم الإعدام في 47 مدانا بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك في بدايات هذا العام، كان مصدر تلك الضجة وسائل إعلام ومنظمات دولية اعتدنا غالبا على مواقفها، وقد شملت تلك الأحكام أفرادا من مختلف المناطق والمذاهب، في تنوع يؤكد أن الأحكام قامت ونفذت لذاتها دون أي اعتبارات أخرى. كانت المقارنة السطحية التي تجريها بعض وسائل الإعلام تلك التي تفترض أن لو كان أحد أفراد الأسرة المالكة مستحقا لمثل هذا الحكم هل سيطبق عليه؟ بالطبع فإن الدخول أصلا في مثل هذه المهاترات لا يعني شيئا، خصوصا أن الواقع والأيام كفيلة بالإجابة عن هذا الافتراض وهو ما تحقق واقعا.
هذه الشواهد ليست إلا دليلا على واقعنا السعودي الذي يقدم نموذجه الخاص به، والذي يعكس هذا التمسك الصادق بتلك القيم الكبرى وعلى رأسها قيمة العدل.
«الآن يوجد في بعض الدول الأخرى ملوك الدول أو رؤساؤها لهم حصانة عن الدعاوى»، ومضيفا «هنا يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة».
يوم أن قال ذلك كنا ندرك كسعوديين أن هذه العبارة ليست للاستهلاك الإعلامي ولا دعاية عابرة، إنه أمر قائم وواضح منذ تأسيس هذه الدولة، والسير والتاريخ تروي لنا قصصا من ذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله.
جاء هذا الكلام حين استقبل الملك في مجلسه مسؤولي المؤسسات والجهات المعنية بالرقابة العامة ومكافحة الفساد.
واستشهد خادم الحرمين بقصة حدثت لجلالة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ إذ حدث بينه وبين أحد المواطنين خلاف، فقال المواطن إنه يريد الشرع، فما كان من الملك عبدالعزيز إلا أن صاحبه إلى قاضي الرياض آنذاك الشيخ سعد بن عتيق؛ ليقضي بينهما.
وقال: «بأنهما لما دخلا على الشيخ بن عتيق سألهما عمّا إن كانا قادمين للزيارة والسلام، فأوضحا له أنهما حضرا ليقضي بينهما، فطلب منهما الشيخ الانتظار في المجيب (مدخل البيت) وعاملهما كما يعامل أيّ متقاضٍ، ولما انتهى من القضاء بينهما طلب منهما تناول القهوة معه في الديوانية».
وإذا كانت هذه القصة وغيرها من القصص تمثل جانبا من تاريخ التأسيس وسيرة المؤسس فإنها لم تكن مجرد حدث عابر بل أسست لقيمة كبرى ظلت حاضرة وقائمة عبر مختلف مراحل التاريخ السعودي.
كل هذا إيمانا من الدولة بأهمية تقوية واستقلال هذا المرفق الحيوي والمحوري الذي يمثل الضمانة الكبرى للاستقرار في كل الدول، وسط سعي مستمر لتطويره ودعمه وتحديثه ليكون جهازا مواكبا لكل التحولات وقادرا على استيعابها وإدارتها.
لقد شهد الواقع القضائي في كل العالم تحولات واسعة خشي معها البعض أن ما يشهده القضاء السعودي من نقلات وتطور سيكون مدخلا لإخراجه من سمته الشرعي، لكن المملكة أدارت المعادلة بمستوى عال من الموازنة بين الشرعي والقانوني، ولا يزال القضاء السعودي ومختلف أجهزة المؤسسة العدلية تخضع لإجراءات ومبادرات وخطوات تطويرية على مستوى الخدمة وعلى مستويات آليات وأنظمة التقاضي.
تناقلت مختلف وسائل الإعلام خبر تنفيذ حكم الإعدام في أمير أقدم على ارتكاب جريمة قتل، وحين لم يتنازل ذوو الدم تم تنفيذ حكم القصاص، كان التناول في وسائل الإعلام الأجنبية وبعض العربية ممزوجا بشيء من الدهشة والاستغراب، وحتى تلك الوسائل التي لم تعتد الثناء على أي موقف سعودي وجدت نفسها أمام حدث فريد وجاذب على المستوى الإعلامي فلم تعلق واكتفت برصد تفاعل السعوديين وردة فعلهم على الخبر.
ربما لا يزال الجميع يتذكر تلك الضجة التي رافقت تنفيذ حكم الإعدام في 47 مدانا بارتكاب جرائم إرهابية، وذلك في بدايات هذا العام، كان مصدر تلك الضجة وسائل إعلام ومنظمات دولية اعتدنا غالبا على مواقفها، وقد شملت تلك الأحكام أفرادا من مختلف المناطق والمذاهب، في تنوع يؤكد أن الأحكام قامت ونفذت لذاتها دون أي اعتبارات أخرى. كانت المقارنة السطحية التي تجريها بعض وسائل الإعلام تلك التي تفترض أن لو كان أحد أفراد الأسرة المالكة مستحقا لمثل هذا الحكم هل سيطبق عليه؟ بالطبع فإن الدخول أصلا في مثل هذه المهاترات لا يعني شيئا، خصوصا أن الواقع والأيام كفيلة بالإجابة عن هذا الافتراض وهو ما تحقق واقعا.
هذه الشواهد ليست إلا دليلا على واقعنا السعودي الذي يقدم نموذجه الخاص به، والذي يعكس هذا التمسك الصادق بتلك القيم الكبرى وعلى رأسها قيمة العدل.