أدت سهولة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تصبح في متناول عدد غير قليل من الشباب، وأغلب هؤلاء يتبعون أحزابا وجهات رسمية وغير رسمية ويقتصر عملهم على إغراق صفحات الإنترنت المختلفة بأخبار تكون أغلبها غير دقيقة، وفي أحيان كثيرة كاذبة بغرض خلق الارتباك في توجهات الرأي العام.
قد يبدو الأمر ظاهرياً غير ذي أهمية، ولكن خطورته تتجلى في محتوى مقالات لكتاب مرموقين وتقارير عدد غير قليل من مراكز الدراسات والأبحاث الذين يستقون معلوماتهم من هذه المواقع، ولا يكلفون أنفسهم عناء التدقيق في تفاصيل ما ينشر، وتصبح تحليلات هؤلاء مصدرا لتوجهات أصحاب القرار، وتصير المعلومة المغلوطة أساسا لتحليل سيكون حتما غير سليم، وتخرج منها استنتاجات خاطئة وتوصيات لا علاقة لها بالواقع، الأمر الذي تنتج عنه قرارات تؤدي إلى تشكيل واقع لم يكن هو الذي يتوخاه صاحب القرار النهائي.
خلال الأيام الماضية حدثت طفرة كبيرة في التحليلات حول الكيفية التي ستطبق فيها الهدنة وتبادلت الأطراف الشكوك والمخاوف من عدم الالتزام بها كما حدث في مرات سابقة، ومرد هذه السلبية إلى الطريقة التي تمت بها دون وجود رقابة إقليمية أو دولية تتيح المجال للتيقن من مكامن الخلل وتفاديها في المرات التالية، لكن أغلب الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بكيل الاتهامات دونما حاجة للانتظار ولو لساعات قليلة بعد بدئها.
صار اليمنيون في أمس الحاجة إلى هدنة طويلة لاستعادة أمل يبحثون عنه بعيدا عن صراع السلطة ومصيرها بيد الأطراف الداخلية إذا ارتفع منسوب إحساسها بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه المواطنين، لأنني على يقين تام بالرغبة الإقليمية في إغلاق ملف الحرب والانتقال السريع والجاد للبحث في تنفيذ خارطة الطريق التي يتولى إعدادها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
ينتظر اليمنيون - أعني الأغلبية العظمى منهم - أن تبدأ عملية تطبيع الأوضاع على الأرض وتجنيب المدنيين معاناة الحرب والانتقال الفوري إلى تخفيف معاناتهم اليومية في البحث عن الغذاء والدواء، وهذه مسألة يجب التزام الجميع بالسعي لتطبيقها بعيدا عن المساومات السياسية والاستخفاف بأحزان المواطن البسيط.
إن المخاوف التي تثيرها العمليات العسكرية، يجب معالجتها بجدية دون الخطابات التي تؤسس للمزيد من اشتعال النيران، ويجب استئناف التفاهمات التي كانت نتائجها الإيجابية قد بدأت بالظهور قبل محادثات الكويت، لإنهاء الحصار المفروض على المنافذ مع إمكانية إيجاد آلية للرقابة عبر لجان يمكن التفاهم على تشكيلها، وهذه خطوات قد تسهم في بناء الثقة الإقليمية والإسراع بإدخال المواد الغذائية والمساعدات الطبية التي يحتاجها كل يمني.
ما من حرب تنتهي إلا وقد حملت في أعماقها أحزانا وآلاما وأحقادا، لذا فإن كل يوم تتوقف فيه العداوات هو مكسب للجميع ويمنحهم فرصة التفكير للانتقال إلى حالة من الهدوء تسمح بالمعالجات.
قد يبدو الأمر ظاهرياً غير ذي أهمية، ولكن خطورته تتجلى في محتوى مقالات لكتاب مرموقين وتقارير عدد غير قليل من مراكز الدراسات والأبحاث الذين يستقون معلوماتهم من هذه المواقع، ولا يكلفون أنفسهم عناء التدقيق في تفاصيل ما ينشر، وتصبح تحليلات هؤلاء مصدرا لتوجهات أصحاب القرار، وتصير المعلومة المغلوطة أساسا لتحليل سيكون حتما غير سليم، وتخرج منها استنتاجات خاطئة وتوصيات لا علاقة لها بالواقع، الأمر الذي تنتج عنه قرارات تؤدي إلى تشكيل واقع لم يكن هو الذي يتوخاه صاحب القرار النهائي.
خلال الأيام الماضية حدثت طفرة كبيرة في التحليلات حول الكيفية التي ستطبق فيها الهدنة وتبادلت الأطراف الشكوك والمخاوف من عدم الالتزام بها كما حدث في مرات سابقة، ومرد هذه السلبية إلى الطريقة التي تمت بها دون وجود رقابة إقليمية أو دولية تتيح المجال للتيقن من مكامن الخلل وتفاديها في المرات التالية، لكن أغلب الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بكيل الاتهامات دونما حاجة للانتظار ولو لساعات قليلة بعد بدئها.
صار اليمنيون في أمس الحاجة إلى هدنة طويلة لاستعادة أمل يبحثون عنه بعيدا عن صراع السلطة ومصيرها بيد الأطراف الداخلية إذا ارتفع منسوب إحساسها بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه المواطنين، لأنني على يقين تام بالرغبة الإقليمية في إغلاق ملف الحرب والانتقال السريع والجاد للبحث في تنفيذ خارطة الطريق التي يتولى إعدادها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
ينتظر اليمنيون - أعني الأغلبية العظمى منهم - أن تبدأ عملية تطبيع الأوضاع على الأرض وتجنيب المدنيين معاناة الحرب والانتقال الفوري إلى تخفيف معاناتهم اليومية في البحث عن الغذاء والدواء، وهذه مسألة يجب التزام الجميع بالسعي لتطبيقها بعيدا عن المساومات السياسية والاستخفاف بأحزان المواطن البسيط.
إن المخاوف التي تثيرها العمليات العسكرية، يجب معالجتها بجدية دون الخطابات التي تؤسس للمزيد من اشتعال النيران، ويجب استئناف التفاهمات التي كانت نتائجها الإيجابية قد بدأت بالظهور قبل محادثات الكويت، لإنهاء الحصار المفروض على المنافذ مع إمكانية إيجاد آلية للرقابة عبر لجان يمكن التفاهم على تشكيلها، وهذه خطوات قد تسهم في بناء الثقة الإقليمية والإسراع بإدخال المواد الغذائية والمساعدات الطبية التي يحتاجها كل يمني.
ما من حرب تنتهي إلا وقد حملت في أعماقها أحزانا وآلاما وأحقادا، لذا فإن كل يوم تتوقف فيه العداوات هو مكسب للجميع ويمنحهم فرصة التفكير للانتقال إلى حالة من الهدوء تسمح بالمعالجات.