هل يعقل أن ما نسبة 69% من موظفي الحكومة متسيبون.. ونصف المسؤولين لا يتابعون الدوام!
جريدة المدينة (1424/10/27هـ ص 20) عن دراسة علمية لمعهد الادارة العامة.. نسبة مرتفعة لواقع يخالفها بالملاحظة جعلتني ارجع إلى البحث الاصلي فوجدت انه خرج عن المنهج العلمي بقصد أو بدون قصد بدا من عينة البحث التي حددت بما مجموعه (2200) موظف (ص57) وتناقص العينة بطريقة سلبية من خلال ملاحظة اسفل الجدول رقم (3/4، ص76) تقول تم استبعاد (1100) حالة (موظف) من التحليل بنسبة 50% من عينة البحث بسبب اما عدم الاجابة أو عدم التأخير الصباحي وإذا أخذنا بالسبب الأخير وهو عدم التأخير فأن تلك النتائج والنسب المئوية في البحث بأكمله غير صحيحة على الإطلاق فكيف يتم استبعاد نصف العينة وهي لا تتأخر!!
أما الخلل المنهجي في قياس الباحثين لمتغيرات الدراسة الرئيسية فقد كان في كيفية صياغة السؤال للمبحوثين (ص243-249) اذ ورد على النحو التالي (كم مرة تضطرك الظروف ان تصل إلى مكان عملك في الصباح متأخرا بعض الوقت عن البداية الرسمية للدوام في الشهر؟ وما هو في تقديرك مدة تأخيرك عن العمل في الصباح كل مرة بالدقيقة؟! وبنفس الاسلوب بالنسبة لمتغيرات بقية ابعاد عدم الانتظام..
والخطأ المنهجي يكمن في طريقة عرض السؤال اذ وضع الباحثان مبرر التأخير أو عدم الانتظام (كم مرة تضطرك الظروف) ولكنهم عند تفسير وتحليل النتائج لم يتطرقا لذلك واعتبر ان تلك النسب تشير إلى من يتأخر دون أي مبرر مع ملاحظة ان هناك من يستأذن شفويا او كتابيا وقد تجاهلا ذلك ايضا وكان تفسيرهما للنتائج يرتكز على افتراض مسبق وهو عدم انتظام موظفي الدولة وهذا غير صحيح علميا ومنهجيا ومن هذا نجد أن طريقة السؤال كانت مضللة للمبحوث..
واذا عدنا إلى الجدول السابق (ص76) (التكرارات الاحصائية والنسب المئوية للتأخير في الصباح عن العمل في الشهر) نجد ان ما نسبة (39.4%) من المبحوثين يتأخرون اقل من (15) دقيقة وهنا اهملت الدراسة عدد المرات التي يحدث فيها تأخير خلال الشهر وبذلك فان هذه النسبة غير صحيحة ومبتورة ولا معنى لها..
واذا انتقلنا إلى (ص207) نجد ان نسبة الموظفين الذين قالوا انهم يتاخرون في الصباح عن العمل (50%) من المستجيبين البالغ عددهم (2200) في الوقت الذي تم فيه استبعاد (50%) من عينة البحث (ص76) وهذا مخالف لادبيات البحث العلمي..
هناك ملاحظة اخرى تتعلق بكبر حجم التباينات أو الانحراف المعياري للمتوسطات الحسابية إذ تزيد في بعض الاحيان بما يعادل الضعف جدول رقم (1/5) ص 120 فكيف يمكن الاعتماد على هذه النتائج التي توصل لها الباحثان.. وإذا رجعنا إلى جدول (4/5) ص 84 نجد أن المقياس اختلف من خماسي في الاستبانة (ص243) إلى ثلاثي (أبدا، أحيانا، غالبا) وتم احتساب المتوسط الحسابي من 5 وهو المقياس الخماسي الأصل بينما التعليق احتسب إلى الثلاثي (3)..
البحث ضم العديد من الأخطاء المنهجية صدر عن مركز البحوث في المعهد الذي عرف عنه نشر البحث العلمي في مجلة محكمة تجعلني وغيري نشك في مصداقيتها لكون من يقوم على امرها اجري بحث علمي جانبه الصواب غاب عنه أن هذا البحث يسيء لسمعتنا الإدارية والاقتصادية لكون التجارة والجمارك والصناعة والزراعة حكومية ومن يقصد بلادنا للاستثمار ويقرأ هذا البحث ربما يصرف النظر..
بقدر ألمي من هذه الدراسة يقابلها أمل من إدارة هذا المعهد أن تعيد اختيار كوادر البحث العلمي حتى يتمكنوا من التحقق والتأكد من سلامة المنهجية وخاصة فيما يتعلق بالقياس.. وان تضع الإدارة الرجل المناسب في المكان المناسب وان لم يكن دور القيادات الإدارية مع إيقاف توزيع البحث وأن أمكن اتلافه.