حين تعلن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن فرقها التفتيشية رصدت خلال العام الماضي فقط 35 ألفا من المخالفات فإن من حقنا أن نظن أن هذه الوزارة تم إنشاؤها خلال العام الماضي فقط، وأن ليس لها تاريخ يمتد إلى 70 عاما مذ تم تفويض وزارة المالية بالإشراف على شؤون العمل والعمال بعد صدور نظام العمل والعمال سنة ١٣٦٧، ذلك أنه ليس من المتوقع أن يظل سوق العمل في القطاع الخاص يعاني من هذا القدر الهائل من المخالفات بعد سبعين عاما من صدور النظام الذي من المفترض أن يضبط أداءه ويحقق للعاملين فيه العدالة ويوفر لهم البيئة الصالحة للعمل.
إن اكتشاف 35 ألف مخالفة خلال عام واحد فقط لا يعني إلا واحدا من أمرين: ضعف في قيام الوزارة بدورها المتوجب عليها أو خلل في الأنظمة التي تردع عن الاستمرار في ارتكاب هذه الأخطاء، وإذا ما عرفنا أن هذه الخمسة والثلاثين ألف مخالفة هي مجمل المخالفات التي تم اكتشافها ونعرف أنها ليست كل المخالفات التي حدثت فمن الطبيعي أن يكون ما يحدث أكثر، ربما بكثير، مما يكتشف.
فإذا كان الأمر كذلك فإن علينا أن نتفهم معنى توجس كثير من شبابنا من العمل في القطاع الخاص وتطلعهم للعمل في القطاع الحكومي، رغم أنه هو كذلك لا يسلم من المخالفات، كما أن علينا أن نتفهم معنى القلق والتوتر الذي يعاني منه أولئك الذين لم يجدوا مجالا للعمل إلا في هذا القطاع الخاص الذي تعترف وزارة العمل نفسها باكتشاف 35 ألف مخالفة فيه خلال عام واحد فقط.
إن اكتشاف 35 ألف مخالفة خلال عام واحد فقط لا يعني إلا واحدا من أمرين: ضعف في قيام الوزارة بدورها المتوجب عليها أو خلل في الأنظمة التي تردع عن الاستمرار في ارتكاب هذه الأخطاء، وإذا ما عرفنا أن هذه الخمسة والثلاثين ألف مخالفة هي مجمل المخالفات التي تم اكتشافها ونعرف أنها ليست كل المخالفات التي حدثت فمن الطبيعي أن يكون ما يحدث أكثر، ربما بكثير، مما يكتشف.
فإذا كان الأمر كذلك فإن علينا أن نتفهم معنى توجس كثير من شبابنا من العمل في القطاع الخاص وتطلعهم للعمل في القطاع الحكومي، رغم أنه هو كذلك لا يسلم من المخالفات، كما أن علينا أن نتفهم معنى القلق والتوتر الذي يعاني منه أولئك الذين لم يجدوا مجالا للعمل إلا في هذا القطاع الخاص الذي تعترف وزارة العمل نفسها باكتشاف 35 ألف مخالفة فيه خلال عام واحد فقط.