لنفترض جدلا صحة مقولة وزير الخدمة المدنية بتحديد ساعة واحدة في اليوم كمعدل لإنتاجية الموظف الحكومي، برغم أنها دراسة قديمة أعدها أحد أساتذة معهد الإدارة بالرياض قبل 15 عاما، سرعان ما تبرأ منها المعهد وطلب عدم الاستناد عليها، وبعث بذلك للوزارات المختصة ومنها وزارة الخدمة المدنية، بينما يقول معاليه إنها دراسة حديثة ويخفي علم وزارته بعدم جديتها. لن أناقش الدراسة، يكفي أن صداها وصل أطراف العالم وصرنا محل تندر بين شعوبه لكسلنا، سأفترض صحتها لأسأل ماذا فعلت الوزارة حيالها طوال تلك السنين؟.
أتغاضى أيضا عن تجني الدراسة، قديمة أم حديثة، على كثير من موظفي الحكومة كالجنود والمعلمين والأطباء وكثير من القطاعات الأخرى، وحسب شكسبير لا يلجأ للتعميم إلا «غير العاقل»، فما بالكم بدراسة علمية، أكثر من هذا سأتبنى مقولة معاليه بكثرة الراغبين للتحول للقطاع العام من القطاع الخاص وإن براتب أقل، هل سأل نفسه لماذا، وقبل أن يلقي اللوم على الموظف الباحث عن الأمن الوظيفي والراتب (#اللي ما يكفي الحاجة)، ماذا قدمت وزارته لموظفي الدولة، أليست سوى مخزن لمعلومات عن الموظفين سلمهم ورتبهم وجدولة إجازاتهم وحفظ صور مؤهلاتهم وبيان بخبراتهم تجمعها من جهد باقي الوزارات، هل قدمت وزارته برامج توعية وإرشاد، هل قرنته بسلم وظيفي واضح يعطي الموظف ترقيته دون عناء انتظار وواسطة، فإن قيل إن الوزير جديد في منصبه، سأسأل ماذا حدث لنتائج برنامج جدارة الضائع في دهاليز الوزارة منذ شهرين.
الأزمات تظهر الفرق بين القيادي والمدير ومسير الأمور في الإدارة، من يغرق نفسه في المشكلة ويكثر التحديق في أسبابها يعمى عن رؤية حلولها. تدني إنتاجية الموظف الحكومي موجودة، وإن ليس بذلك المعدل المهول، كيف تعالجها الوزارة بدراسات قديمة؟ هل ألزمت الموظف بالتوصيف الوظيفي، هل أصدرت ضوابط لمعالجة تدني الإنتاجية والبطالة المقنعة، وما إسهاماتها في معالجة البطالة الحقيقية، الوزارات المشابهة حول العالم تعرف نسب نمو سكانها سنويا، وتخلق وظائف تستوعب المتخرجين منهم سنويا، هل أخذت هي أيضا على غرة بنسبة نمو السكان كما فوجئت قبلها بسنوات وزارة التخطيط فتلخبطت أمورنا.
مشكلتنا مع بعض وزرائنا الأفاضل أن بعضهم ينسيه مشلح الوزارة القرب من معاناة الناس، وبدلا من مواساتهم وقت الأزمات، يستسهلون القفز للأمام ولوم السابقين والغير بدلا من مواجهة أزماتهم، يتهجمون على المواطن ويتهمونه بثقب الأوزون، مرة لتدني ثقافته وأخرى لغلو جشعه وثالثة لتعاظم كسله، ورابعة وخامسة يتفنن كبار المسؤولين في تلبيسها لمواطن مغلوب على أمره تهربا من مواجهة مسؤولياتهم.
أتغاضى أيضا عن تجني الدراسة، قديمة أم حديثة، على كثير من موظفي الحكومة كالجنود والمعلمين والأطباء وكثير من القطاعات الأخرى، وحسب شكسبير لا يلجأ للتعميم إلا «غير العاقل»، فما بالكم بدراسة علمية، أكثر من هذا سأتبنى مقولة معاليه بكثرة الراغبين للتحول للقطاع العام من القطاع الخاص وإن براتب أقل، هل سأل نفسه لماذا، وقبل أن يلقي اللوم على الموظف الباحث عن الأمن الوظيفي والراتب (#اللي ما يكفي الحاجة)، ماذا قدمت وزارته لموظفي الدولة، أليست سوى مخزن لمعلومات عن الموظفين سلمهم ورتبهم وجدولة إجازاتهم وحفظ صور مؤهلاتهم وبيان بخبراتهم تجمعها من جهد باقي الوزارات، هل قدمت وزارته برامج توعية وإرشاد، هل قرنته بسلم وظيفي واضح يعطي الموظف ترقيته دون عناء انتظار وواسطة، فإن قيل إن الوزير جديد في منصبه، سأسأل ماذا حدث لنتائج برنامج جدارة الضائع في دهاليز الوزارة منذ شهرين.
الأزمات تظهر الفرق بين القيادي والمدير ومسير الأمور في الإدارة، من يغرق نفسه في المشكلة ويكثر التحديق في أسبابها يعمى عن رؤية حلولها. تدني إنتاجية الموظف الحكومي موجودة، وإن ليس بذلك المعدل المهول، كيف تعالجها الوزارة بدراسات قديمة؟ هل ألزمت الموظف بالتوصيف الوظيفي، هل أصدرت ضوابط لمعالجة تدني الإنتاجية والبطالة المقنعة، وما إسهاماتها في معالجة البطالة الحقيقية، الوزارات المشابهة حول العالم تعرف نسب نمو سكانها سنويا، وتخلق وظائف تستوعب المتخرجين منهم سنويا، هل أخذت هي أيضا على غرة بنسبة نمو السكان كما فوجئت قبلها بسنوات وزارة التخطيط فتلخبطت أمورنا.
مشكلتنا مع بعض وزرائنا الأفاضل أن بعضهم ينسيه مشلح الوزارة القرب من معاناة الناس، وبدلا من مواساتهم وقت الأزمات، يستسهلون القفز للأمام ولوم السابقين والغير بدلا من مواجهة أزماتهم، يتهجمون على المواطن ويتهمونه بثقب الأوزون، مرة لتدني ثقافته وأخرى لغلو جشعه وثالثة لتعاظم كسله، ورابعة وخامسة يتفنن كبار المسؤولين في تلبيسها لمواطن مغلوب على أمره تهربا من مواجهة مسؤولياتهم.