في حلقة برنامج الثامنة التي استضاف فيها الزميل داود الشريان جمعا كريما من الزملاء الكتاب في الشأن الاقتصادي اكتشفنا أن وعي الشارع ودرايته بالأوضاع الاقتصادية للبلاد أعلى من وعي ودراية المسؤولين الاقتصاديين الحكوميين، وأكثر واقعية من وعي ودراية الشركات الاستشارية الأجنبية التي ترسم خططا على الورق الأبيض قد يصعب تحقيقها في واقع متداخل الألوان.
وفي مداخلة هاتفية مع ضيوف البرنامج تردد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط صاحب مقولة: (الإفلاس حتمي) في التراجع عن خطئه الأول وفضل أن يقول: (قد يكون خانني التعبير) بدلا من: (أعتذر عن استخدام مفردة الإفلاس).
على أية حال فإن حكاية (خيانة التعبير) وإن بدت تسوية غير مرضية للكثيرين إلا أنها تؤكد بشكل قاطع أن إفلاس الدولة غير وارد والحمد لله.. ومن هذا المنطلق نطالب معاليه بدراسة صرف مبلغ مالي لكل مواطن تحت بند: (بدل روعة) لمعالجة آثار الصدمة التي تسببت فيها خيانة التعبير له.. وإذا كان ثمة ريالات متبقية في دفاتره المتقشفة.. فحبذا لو صرف معاليه تعويضا رمزيا للإخوة المواطنين بسبب إفساده عطلة نهاية الأسبوع في طول البلاد وعرضها بالنسبة لقطاع عريض مع المواطنين الذين تعاملوا مع العطلة باعتبارها (آخر ويك إند قبل الإفلاس)!.
هذا التراجع وليس (الاعتذار) قد لا يراه البعض كافيا، ولكنه ضروري كخطوة أولى لتصحيح الصورة السوداوية التي صنعتها حلقة الوزراء الثلاثة، وهي حلقة كانت تعج عجا بخيانة التعبير، وضعف التقدير، وغرابة التفكير، وسوء التدبير.. وبالمناسبة يمكن خلط كل هذه المصطلحات بطريقة ما للخروج بصيغة ما تضمن تراجع الوزيرين الآخرين: وزير الخدمة المدنية الذي قال بأن معدل إنتاج الموظف ساعة فقط، قوله هذا تجنٍّ صريح على مئات الآلاف من الموظفين والموظفات، والمصيبة أنه يأتي من رأس الهرم الإداري والوظيفي في البلاد.. وكذلك وزير المالية الذي أشار بصورة ما إلى أن التوسع في بناء الجامعات وتوظيف العاطلين من أسباب الأزمة الاقتصادية، وهذا أمر عجيب حقا.. كما أنه ناقض تصريحات سابقة له عن متانة الاقتصاد وقوة الصناديق السيادية.
على وجه السرعة.. تراجع الوزيرين الآخرين مطلوب بشدة أيضا.. والزميل داود الشريان موجود و(مسافة السكة)!.
وفي مداخلة هاتفية مع ضيوف البرنامج تردد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط صاحب مقولة: (الإفلاس حتمي) في التراجع عن خطئه الأول وفضل أن يقول: (قد يكون خانني التعبير) بدلا من: (أعتذر عن استخدام مفردة الإفلاس).
على أية حال فإن حكاية (خيانة التعبير) وإن بدت تسوية غير مرضية للكثيرين إلا أنها تؤكد بشكل قاطع أن إفلاس الدولة غير وارد والحمد لله.. ومن هذا المنطلق نطالب معاليه بدراسة صرف مبلغ مالي لكل مواطن تحت بند: (بدل روعة) لمعالجة آثار الصدمة التي تسببت فيها خيانة التعبير له.. وإذا كان ثمة ريالات متبقية في دفاتره المتقشفة.. فحبذا لو صرف معاليه تعويضا رمزيا للإخوة المواطنين بسبب إفساده عطلة نهاية الأسبوع في طول البلاد وعرضها بالنسبة لقطاع عريض مع المواطنين الذين تعاملوا مع العطلة باعتبارها (آخر ويك إند قبل الإفلاس)!.
هذا التراجع وليس (الاعتذار) قد لا يراه البعض كافيا، ولكنه ضروري كخطوة أولى لتصحيح الصورة السوداوية التي صنعتها حلقة الوزراء الثلاثة، وهي حلقة كانت تعج عجا بخيانة التعبير، وضعف التقدير، وغرابة التفكير، وسوء التدبير.. وبالمناسبة يمكن خلط كل هذه المصطلحات بطريقة ما للخروج بصيغة ما تضمن تراجع الوزيرين الآخرين: وزير الخدمة المدنية الذي قال بأن معدل إنتاج الموظف ساعة فقط، قوله هذا تجنٍّ صريح على مئات الآلاف من الموظفين والموظفات، والمصيبة أنه يأتي من رأس الهرم الإداري والوظيفي في البلاد.. وكذلك وزير المالية الذي أشار بصورة ما إلى أن التوسع في بناء الجامعات وتوظيف العاطلين من أسباب الأزمة الاقتصادية، وهذا أمر عجيب حقا.. كما أنه ناقض تصريحات سابقة له عن متانة الاقتصاد وقوة الصناديق السيادية.
على وجه السرعة.. تراجع الوزيرين الآخرين مطلوب بشدة أيضا.. والزميل داود الشريان موجود و(مسافة السكة)!.