بعد مرور عام على التدخل الروسي العسكري المباشر في سورية بذريعة محاربة أعمال العنف والإرهاب بالقضاء على تنظيم (داعش) الذي شوَّه الإسلام وأعطى الفرصة لقيام تحالف دولي ضده بقيادة أمريكا ومشاركة فاعلة من عدد من دول مجلس التعاون، وذلك في إطار حملة سياسية وعسكرية استغلتها روسيا لتحقيق أهدافها وأطماعها في منطقة الشرق الأوسط؛ لا بد من حدوث انقلاب دولي في الأزمة السورية.
فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية السورية في (مارس 2011م)، لم يعرف العرب كيفية احتواء هذه الأزمة ومعالجة أمرها بمساعدة الشعب السوري لتحقيق أهدافه في إقامة نظامه التعددي الديموقراطي.
وسارت جامعة الدول العربية في طريق محفوف بالمخاطر بتأييدها لمظاهرات الشوارع التي انطلقت في عدد من الدول العربية تحت غطاء المطالبة بالتعددية والديموقراطية وحماية حقوق الإنسان، وباء دعمها السياسي بالفشل الذريع؛ لأن الهدف من تلك المظاهرات أكبر مما كان يتصوره قادة الدول العربية، فالهدف الحقيقي منها هو تنفيذ الخطة الأمريكية بتغيير جميع الأنظمة العربية القائمة دون استثناء وعلى مراحل، وهذا ما تمَّ فعلاً في عدد من الدول، إلى حين أدرك العرب بأن التدخل الأمريكي والأوروبي في شؤونهم الداخلية سيؤدي حتماً إلى تقويض النظام العربي القائم منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكي تستقيم الأطماع، ويستمر التدخل الخارجي الأجنبي في الشأن الداخلي العربي؛ وجدت روسيا فرصتها العظيمة لتحقيق أهدافها وأخذ نصيبها مما يجري من خلال تدخلها السياسي والميداني العسكري في الأزمة السورية، فتبلورت سياستها في الخطوط الاستراتيجية الآتية:
1. استعادة دورها الدولي والإقليمي المفقود منذ انسحابها من أفغانستان عام (1979م)، وما ترتَّب عليه من انهيار النظام الشيوعي، والخسائر السياسية والاقتصادية التي تعرَّضت لها في العراق وليبيا.
2. استغلال الموقف الأمريكي المتردّد لحل الأزمة السورية بالعمل على تحويل سورية إلى قاعدة تحقق بقاءً دائماً لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وتحكماً إقليمياً مؤثراً في المنطقة العربية بصورة خاصة.
3. استخدام سورية كورقة ضغط تستغلها روسيا لحل مشاكلها العالقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد دخول أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي وما يمثّله ذلك من تهديد للأمن الوطني الروسي.
4. زيادة حصة روسيا في سوق السلاح الدولي، باستخدام الساحة السورية ميداناً مفتوحاً لبيان قدرة وقوة وفاعلية السلاح الروسي من أجل تسويقه في الشرق الأوسط كبديل عن السلاح الأمريكي، والذي أصبح بيعه خاضعاً لاعتبارات عدة منها وضع حقوق الإنسان في الدول.
5. الحصول على النصيب الأكبر من عمليات إعادة بناء ما دمرته الحرب في سورية بعد انتهائها للتعويض عن خسائرها؛ حيث تشكِّل المصالح الاقتصادية هدفاً مهماً للتدخل الروسي في سورية.
أعتقد أن على الولايات المتحدة إعادة النظر في موقفها من الأزمة السورية بتعزيز علاقاتها مع حلفائها التقليديين في المنطقة وخاصة السعودية، والتخلي عمَّا يعكر صفو هذه العلاقات، خاصة بعد التداعيات الأخيرة وزيادة حدة التصريحات وتعليق عدد من الاتفاقيات بينها وبين روسيا، وبعد قيام روسيا بنشر منظومة (S300) الدفاعية في قاعدة طرطوس البحرية السورية في رسالة إلى واشنطن بعدم القيام بأي تحرك عسكري بعد أن حقَّق التدخل الروسي أهدافه وسط الموقف الأمريكي المتردّد، والموقف العربي الذي لم يجد غير البيانات المندِّدة بعد كل اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية، وموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعيش في حالة ذهول بعد الانسحاب البريطاني منه والخوف من انتقال عدوى الانسحاب إلى دول أوروبية أخرى.
من جانب آخر فإن على دول مجلس التعاون وفي ظل تداعيات الأزمة السورية، وانحراف السياسة الأمريكية نحو ما يهدّد أمن واستقرار الخليج بعد الاتفاق النووي الإيراني؛ أن تدرك بأن أمنها واستقرارها يتطلَّب انقلاباً خليجياً على العلاقات الأمريكية، وذلك باستخدام إمكانيات وقدرات دول الخليج المتاحة لتحقيق مصالحها وتثبيت أمنها، وتقوية الترابط والتحالف الخليجي لدعم منظومة مجلس التعاون بعد مرور أكثر (35) عاماً على إنشائه باستكمال المواطنة الخليجية، وإزالة الحواجز والحساسيات القبلية القديمة، وبناء الثقة للوصول إلى الاتحاد الخليجي الذي سيكون الدرع الواقي من أي أطماع أو تهديدات خارجية، وإغلاق الباب أمام أي ثغرات للتدخل في الشؤون الداخلية الخليجية وخاصة ما يتعلق منها بقضايا حقوق الإنسان التي أصبحت الوسيلة الجديدة لابتزاز الدول وتسييس قضاياها في المحافل الدولية أو من خلال العلاقات الثنائية.
فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية السورية في (مارس 2011م)، لم يعرف العرب كيفية احتواء هذه الأزمة ومعالجة أمرها بمساعدة الشعب السوري لتحقيق أهدافه في إقامة نظامه التعددي الديموقراطي.
وسارت جامعة الدول العربية في طريق محفوف بالمخاطر بتأييدها لمظاهرات الشوارع التي انطلقت في عدد من الدول العربية تحت غطاء المطالبة بالتعددية والديموقراطية وحماية حقوق الإنسان، وباء دعمها السياسي بالفشل الذريع؛ لأن الهدف من تلك المظاهرات أكبر مما كان يتصوره قادة الدول العربية، فالهدف الحقيقي منها هو تنفيذ الخطة الأمريكية بتغيير جميع الأنظمة العربية القائمة دون استثناء وعلى مراحل، وهذا ما تمَّ فعلاً في عدد من الدول، إلى حين أدرك العرب بأن التدخل الأمريكي والأوروبي في شؤونهم الداخلية سيؤدي حتماً إلى تقويض النظام العربي القائم منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكي تستقيم الأطماع، ويستمر التدخل الخارجي الأجنبي في الشأن الداخلي العربي؛ وجدت روسيا فرصتها العظيمة لتحقيق أهدافها وأخذ نصيبها مما يجري من خلال تدخلها السياسي والميداني العسكري في الأزمة السورية، فتبلورت سياستها في الخطوط الاستراتيجية الآتية:
1. استعادة دورها الدولي والإقليمي المفقود منذ انسحابها من أفغانستان عام (1979م)، وما ترتَّب عليه من انهيار النظام الشيوعي، والخسائر السياسية والاقتصادية التي تعرَّضت لها في العراق وليبيا.
2. استغلال الموقف الأمريكي المتردّد لحل الأزمة السورية بالعمل على تحويل سورية إلى قاعدة تحقق بقاءً دائماً لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وتحكماً إقليمياً مؤثراً في المنطقة العربية بصورة خاصة.
3. استخدام سورية كورقة ضغط تستغلها روسيا لحل مشاكلها العالقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد دخول أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي وما يمثّله ذلك من تهديد للأمن الوطني الروسي.
4. زيادة حصة روسيا في سوق السلاح الدولي، باستخدام الساحة السورية ميداناً مفتوحاً لبيان قدرة وقوة وفاعلية السلاح الروسي من أجل تسويقه في الشرق الأوسط كبديل عن السلاح الأمريكي، والذي أصبح بيعه خاضعاً لاعتبارات عدة منها وضع حقوق الإنسان في الدول.
5. الحصول على النصيب الأكبر من عمليات إعادة بناء ما دمرته الحرب في سورية بعد انتهائها للتعويض عن خسائرها؛ حيث تشكِّل المصالح الاقتصادية هدفاً مهماً للتدخل الروسي في سورية.
أعتقد أن على الولايات المتحدة إعادة النظر في موقفها من الأزمة السورية بتعزيز علاقاتها مع حلفائها التقليديين في المنطقة وخاصة السعودية، والتخلي عمَّا يعكر صفو هذه العلاقات، خاصة بعد التداعيات الأخيرة وزيادة حدة التصريحات وتعليق عدد من الاتفاقيات بينها وبين روسيا، وبعد قيام روسيا بنشر منظومة (S300) الدفاعية في قاعدة طرطوس البحرية السورية في رسالة إلى واشنطن بعدم القيام بأي تحرك عسكري بعد أن حقَّق التدخل الروسي أهدافه وسط الموقف الأمريكي المتردّد، والموقف العربي الذي لم يجد غير البيانات المندِّدة بعد كل اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية، وموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعيش في حالة ذهول بعد الانسحاب البريطاني منه والخوف من انتقال عدوى الانسحاب إلى دول أوروبية أخرى.
من جانب آخر فإن على دول مجلس التعاون وفي ظل تداعيات الأزمة السورية، وانحراف السياسة الأمريكية نحو ما يهدّد أمن واستقرار الخليج بعد الاتفاق النووي الإيراني؛ أن تدرك بأن أمنها واستقرارها يتطلَّب انقلاباً خليجياً على العلاقات الأمريكية، وذلك باستخدام إمكانيات وقدرات دول الخليج المتاحة لتحقيق مصالحها وتثبيت أمنها، وتقوية الترابط والتحالف الخليجي لدعم منظومة مجلس التعاون بعد مرور أكثر (35) عاماً على إنشائه باستكمال المواطنة الخليجية، وإزالة الحواجز والحساسيات القبلية القديمة، وبناء الثقة للوصول إلى الاتحاد الخليجي الذي سيكون الدرع الواقي من أي أطماع أو تهديدات خارجية، وإغلاق الباب أمام أي ثغرات للتدخل في الشؤون الداخلية الخليجية وخاصة ما يتعلق منها بقضايا حقوق الإنسان التي أصبحت الوسيلة الجديدة لابتزاز الدول وتسييس قضاياها في المحافل الدولية أو من خلال العلاقات الثنائية.