لم أرغب العودة للحديث عن «جلسة» السادة الوزراء في البرنامج الحواري، قال الزملاء الكتّاب ما فيه الكفاية، لولا الاستدراك الذي أبداه الوزراء في الحلقة التالية من البرنامج عندما استضاف نخبة من خبراء الوطن للرد على ما أثاره الوزراء. ثبت أن الدراسة التي اعتمد عليها وزير الخدمة المدنية أعدها المعهد الكوري للتنمية قبل خمس سنوات، لم يقل الوزير ذلك يومها، لم يقل أيضا أن الدراسة قالت «بعض» موظفي الدولة، ولم يذكر ما أثبتته الدراسة أن تدني بيئة العمل هو سبب تصرف ذلك البعض، انتقى ما شاء معاليه من الدراسة وكأن الغرض هو إثارة المواطنين بمعلومة مغلوطة لتبرير باقي تعسفاته الإدارية عن الحوافز.
أما الذي رفض الاعتذار عن معلومة أخرى مغلوطة بإفلاس المملكة ليصدم ليس فقط المواطنين، بل إعلام دول العالم، والمملكة بصدد بيع سندات دين سيادي وشراء قروض خارجية، إضافة لحرب على حدودها، فأي رسالة خاطئة عن سمعة الوطن بعثنا للداخل والخارج. تعلل معاليه أن التعبير خانه وجميعنا يعرف أن الحلقة مسجلة، ومضى يحاضر محذرا من مشكلة اقتصادية هيكلية، وهي معلومة يعرفها طلاب المرحلة الثانوية بل ويعانون من تبعاتها، معلومة ظلت وزارته تحاول تغييرها على مدار نصف قرن وعبر 10 خطط سمان ولم تفلح، فبدا وكأنه ينتقد تصرفات سابقة لوزارته، وضرب لنا مثلا بالتعليم الجامعي ونسي أهميته، فسقط في تناقض هيكلي لعمل وزارته، بإدارتيها القديمة والجديدة، لا فرق، إذ كيف تدعو لاقتصاد المعرفة وتقلل من جدوى عموده الفقري.
علمنا أيضا من استدراك الوزراء أن هناك 156 بدلا لموظفي الدولة، وهو رقم مهول يحتاج توضيحا، علمنا أنه بسبب تدني الرواتب تشكل البدلات نسبا كبيرة من رواتب الموظفين، لأن وزارة المالية فرضت مبدأ تعويض نقص الراتب ببدلات حتى لا تحسب من الراتب الأساسي عند التقاعد. الآن ضعوا الجريدة جانبا وتفكروا معي، هل يعمل هؤلاء التكنوقراط لمصلحة المواطن كما ائتمنهم ولي الأمر، هل لديهم قناعة أن الراتب العادل حق من حقوق الموظف يستحقه كاملا قبل أن يجف عرقه، وأن المزايا والحوافز والعلاوات حق يكتسبه بجده واجتهاده إذا ما وجدت إدارة عادلة حازمة. دعوا هذا المقال وتذكروا كم مرة كتبت هنا عن الجزر المعزولة لعمل وزاراتنا برغم أن مجلسا واحدا للوزراء يضمها، يبدو للناظر عن بعد أن كلا منهم يعمل داخل سور عريض يفصله حتى عن زملائه الوزراء الآخرين برغم كثرة اجتماعاتهم الرسمية وغير الرسمية، أتخيلهم يدركون حقيقة الوضع وحقيقة وقع قراراتهم بنفوس مواطنيهم، ومع ذلك يمضون في تنفيذ آراء شركاتهم الاستشارية حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه خلفهم.
أما الذي رفض الاعتذار عن معلومة أخرى مغلوطة بإفلاس المملكة ليصدم ليس فقط المواطنين، بل إعلام دول العالم، والمملكة بصدد بيع سندات دين سيادي وشراء قروض خارجية، إضافة لحرب على حدودها، فأي رسالة خاطئة عن سمعة الوطن بعثنا للداخل والخارج. تعلل معاليه أن التعبير خانه وجميعنا يعرف أن الحلقة مسجلة، ومضى يحاضر محذرا من مشكلة اقتصادية هيكلية، وهي معلومة يعرفها طلاب المرحلة الثانوية بل ويعانون من تبعاتها، معلومة ظلت وزارته تحاول تغييرها على مدار نصف قرن وعبر 10 خطط سمان ولم تفلح، فبدا وكأنه ينتقد تصرفات سابقة لوزارته، وضرب لنا مثلا بالتعليم الجامعي ونسي أهميته، فسقط في تناقض هيكلي لعمل وزارته، بإدارتيها القديمة والجديدة، لا فرق، إذ كيف تدعو لاقتصاد المعرفة وتقلل من جدوى عموده الفقري.
علمنا أيضا من استدراك الوزراء أن هناك 156 بدلا لموظفي الدولة، وهو رقم مهول يحتاج توضيحا، علمنا أنه بسبب تدني الرواتب تشكل البدلات نسبا كبيرة من رواتب الموظفين، لأن وزارة المالية فرضت مبدأ تعويض نقص الراتب ببدلات حتى لا تحسب من الراتب الأساسي عند التقاعد. الآن ضعوا الجريدة جانبا وتفكروا معي، هل يعمل هؤلاء التكنوقراط لمصلحة المواطن كما ائتمنهم ولي الأمر، هل لديهم قناعة أن الراتب العادل حق من حقوق الموظف يستحقه كاملا قبل أن يجف عرقه، وأن المزايا والحوافز والعلاوات حق يكتسبه بجده واجتهاده إذا ما وجدت إدارة عادلة حازمة. دعوا هذا المقال وتذكروا كم مرة كتبت هنا عن الجزر المعزولة لعمل وزاراتنا برغم أن مجلسا واحدا للوزراء يضمها، يبدو للناظر عن بعد أن كلا منهم يعمل داخل سور عريض يفصله حتى عن زملائه الوزراء الآخرين برغم كثرة اجتماعاتهم الرسمية وغير الرسمية، أتخيلهم يدركون حقيقة الوضع وحقيقة وقع قراراتهم بنفوس مواطنيهم، ومع ذلك يمضون في تنفيذ آراء شركاتهم الاستشارية حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه خلفهم.