ماذا بعد إسقاط «دراسة قيادة المرأة للسيارة»؟

لم يكن مفاجئا أن يسقط مجلس الشورى توصية تطالب بدراسة أمنية اجتماعية من أجل تمكين المرأة من قيادة السيارة، ولم يكن مدهشا أن تقود عضوات مجلس الشورى التصويت من أجل إسقاط هذه التوصية والتي سبق أن وصفتها العضوة لطيفة الشعلان باالهشة والخجولة، وكشفت أحاديث بعضهن إلى الصحافة عن رفضهن لها، وهن على صواب فيما ذهبن إليه، وذلك ما لم يتفطن له كثير ممن توهموا أن إسقاط التوصية يعني رفضا لقيادة المرأة للسيارة، ذلك أن مسألة قيادة المرأة للسيارة لا تحتاج إلا لقرار يمكن النساء من ذلك مثلهن مثل بقية النساء في كافة أنحاء العالم بدءا من دول الخليج وانتهاء بالنساء في أقصى قرية نائية في أدغال إفريقيا، والنساء السعوديات لسن بدعا من بين النساء كما أن مجتمعنا ليس مجتمعا من الذئاب المفترسة كي نحتاج إلى دراسة أمنية نطمئن بعدها أنهن لن يتعرضن للاختطاف والاغتصاب لو حدث وقدن سياراتهن بأنفسهن.

ولتلك التوصية التي تم إسقاطها دلالة أخرى يمكن لها أن تتصل بعدد من التوصيات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الشورى أو من قبل جهات وهيئات ولجان أخرى، تلك الدلالة تتمثل في الالتفاف على القضية المطروحة للنقاش والدرس والتهرب من مواجهتها والعجز عن اتخاذ قرار فيها ومن أجل ذلك يتم تحويلها إلى لجان أو جهات تحت ذريعة حاجتها للدرس وإبداء رأي فيها، وإذا كان مثل هذا الالتفاف على القضايا و«التملص» من اتخاذ قرار فيها مقبولا من بعض الجهات والهيئات فليس له أن يكون مقبولا من مجلس الشورى فهو جهة تشريعية لها لجانها التي تضم الخبراء والمختصين في كافة المجالات، ولذلك فإن المتوخى منه اتخاذ قرارات فيما يتداوله من قضايا وليس توصيات تخرج القضايا التي دخلت إليه من نفس الباب الذي دخلت منه.

نجح مجلس الشورى في إسقاط توصية تهدف للمماطلة في منح المرأة حقها في قيادة السيارة، ويبقى السؤال معلقا: ماذا بعد إسقاط هذه التوصية؟