يشهد العام القادم تطوراً نوعياً في إنتاج الطاقة في دول الخليج العربي، وذلك عندما تنضم الإمارات إلى قائمة الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز في المفاعل النووي 91%، وكانت الإمارات قد وقعت عقداً مع تحالف كوري (كونستوريوم) بقيمة 75 مليار درهم لبناء أربعة مفاعلات نووية، ضمن برنامج يهدف إلى توفير 25% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد عام 2020.
عندنا مشكلات كبيرة في صناعة الكهرباء، فهي مقبرة للثروة، إذ تكلف المواطن والخزينة العامة مبالغ كبيرة تفوق المعدلات العالمية بما يزيد على الضعف تقريباً، والسبب عدم كفاءة التشغيل وبقاء الهياكل الفنية والتشغيلية والإدارية على ما هي عليه، وبالتالي فإن تكلفة إنتاج الكيلو وات تصل إلى 80 هللة (21 سنتاً)، في حين أنها تباع في السويد مثلا بـ7.5 سنت، وفي كندا وجنوب أفريقيا والصين بـ8-9 سنتات (من غير دعم حكومي)، وهذا يعني أن تكاليف الإنتاج عندنا تبلغ أكثر من ضعف سعر البيع في هذه الدول، بما في ذلك تحقيق الأرباح!!
الصورة النمطية التي ظلت تبثها شركة الكهرباء وبعض المؤسسات الحكومية في الذهنية العامة صورة مشوشة ولا تعكس الحقيقة، وهي ما يعطي انطباعا بأن الدعم على الوقود الذي يبلغ مجمله في البلاد 150 مليارا سنويا يوجه للمستهلك بالدرجة الأولى، وهي معلومة غير صحيحة، وخلاف كونها صورة تعطي انطباعا غير حقيقي عن حجم الدعم للمستهلك النهائي، فهي أيضا تشكل غطاء على عيوب هذه الصناعة وتكاليفها الباهظة، فالحقيقة أن دعم المستهلك لا يمثل سوى نسبة قليلة من هذا الدعم وبقية الدعم يذهب في معظمه للشركة نفسها لتعويض ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء قياسا بالمعدلات العالمية، وهو أمر ليس للمستهلك شأن فيه أو مصلحة منه، ومثل هذه الصورة المشوشة آن الأوان لتصحيحها واستدراكها وطرح أرقامها الحقيقية دون خلط للأوراق، فلو اعتبرنا أن معدل تكاليف إنتاج الكهرباء 32 هللة (8 سنتات) كمعدل عالمي، فهذا يعني أن الدعم سيكون في هذه الحالة 16 هللة للمستهلك فقط، بينما سيقفز نصيب الشركة من هذا الدعم إلى 48 هللة، وهو الفرق بين متوسط تكاليف الإنتاج العالمية (8 سنتات) والتكاليف المحلية (21 سنتا)، وهو فرق كبير ينبغي أن نترجم معه قيمة هذا الدعم المالي الذي تحظى به الشركة، وإجمالي تكاليفه على الخزينة العامة، لكن من دون خلط مع تكاليف الدعم للمستهلك النهائي وتسجيلها عليه كما هو حاصل حاليا، وأن نضع أمام هذا الفرق جملة من الخطوط الحمراء، ولماذا جاءت هذه الفروق؟!.
عندنا مشكلات كبيرة في صناعة الكهرباء، فهي مقبرة للثروة، إذ تكلف المواطن والخزينة العامة مبالغ كبيرة تفوق المعدلات العالمية بما يزيد على الضعف تقريباً، والسبب عدم كفاءة التشغيل وبقاء الهياكل الفنية والتشغيلية والإدارية على ما هي عليه، وبالتالي فإن تكلفة إنتاج الكيلو وات تصل إلى 80 هللة (21 سنتاً)، في حين أنها تباع في السويد مثلا بـ7.5 سنت، وفي كندا وجنوب أفريقيا والصين بـ8-9 سنتات (من غير دعم حكومي)، وهذا يعني أن تكاليف الإنتاج عندنا تبلغ أكثر من ضعف سعر البيع في هذه الدول، بما في ذلك تحقيق الأرباح!!
الصورة النمطية التي ظلت تبثها شركة الكهرباء وبعض المؤسسات الحكومية في الذهنية العامة صورة مشوشة ولا تعكس الحقيقة، وهي ما يعطي انطباعا بأن الدعم على الوقود الذي يبلغ مجمله في البلاد 150 مليارا سنويا يوجه للمستهلك بالدرجة الأولى، وهي معلومة غير صحيحة، وخلاف كونها صورة تعطي انطباعا غير حقيقي عن حجم الدعم للمستهلك النهائي، فهي أيضا تشكل غطاء على عيوب هذه الصناعة وتكاليفها الباهظة، فالحقيقة أن دعم المستهلك لا يمثل سوى نسبة قليلة من هذا الدعم وبقية الدعم يذهب في معظمه للشركة نفسها لتعويض ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء قياسا بالمعدلات العالمية، وهو أمر ليس للمستهلك شأن فيه أو مصلحة منه، ومثل هذه الصورة المشوشة آن الأوان لتصحيحها واستدراكها وطرح أرقامها الحقيقية دون خلط للأوراق، فلو اعتبرنا أن معدل تكاليف إنتاج الكهرباء 32 هللة (8 سنتات) كمعدل عالمي، فهذا يعني أن الدعم سيكون في هذه الحالة 16 هللة للمستهلك فقط، بينما سيقفز نصيب الشركة من هذا الدعم إلى 48 هللة، وهو الفرق بين متوسط تكاليف الإنتاج العالمية (8 سنتات) والتكاليف المحلية (21 سنتا)، وهو فرق كبير ينبغي أن نترجم معه قيمة هذا الدعم المالي الذي تحظى به الشركة، وإجمالي تكاليفه على الخزينة العامة، لكن من دون خلط مع تكاليف الدعم للمستهلك النهائي وتسجيلها عليه كما هو حاصل حاليا، وأن نضع أمام هذا الفرق جملة من الخطوط الحمراء، ولماذا جاءت هذه الفروق؟!.