أيام معدودات تفصلنا عن المباراة المهمة التي تجمع منتخبنا مع نظيره الياباني في طوكيو، لكن الأنظار كلها مصوبة باتجاه الرياض وما تضج به أروقة الاتحاد السعودي من تطورات واستحقاقات لا تقل أهمية عن ما سيجري في طوكيو الثلاثاء القادم.
وعلى رأس هذه التطورات الاستحقاق الانتخابي لاتحاد كرة القدم، حيث كان يوم أمس الأول اليوم الأخير لاستقبال ملفات المترشحين لرئاسة وعضوية الاتحاد العتيد.
والحقيقة أن ما جرى يوم الخميس الماضي في لجنة الانتخابات كان أكثر تعقيدا بكثير من أن يشاهد بالعين المجردة، فقد أحيطت قائمة المرشحين النهائية بغموض مقصود حتى ساعة متأخرة من الليل، وظلت التساؤلات عن ترشيح الأمير تركي بن خالد دون إجابة حتى اللحظات الأخيرة.
وقد تابع الوسط الرياضي بالصوت والصورة توافد المرشحين إلى مقر اللجنة، واستمعوا لتصريحاتهم، كانت الأسماء معروفة سلفا، لا مفاجآت حملتها قائمة المرشحين، ما عدا امتناع محمد النويصر عن ترشيح نفسه، وهو ما عزز لدى المتابعين فرضية ترشح الأمير تركي بن خالد حتى قبل الإعلان رسميا عنها.
وإذا كان النويصر لم يشأ خوض الانتخابات أمام الأمير تركي بن خالد، فإن المرشح القوي سلمان المالك كشف لبعض المقربين عزمه وإصراره خوض الانتخابات بغض النظر عمن يتنافس معه على الكرسي «الساخن» حتى لو كان هذا المنافس الأمير تركي بن خالد، هذا على افتراض أن لا يتم إقصاء المالك شخصيا من قبل لجنة الانتخابات بذريعة عدم توافر بعض الشروط، ومنها شرط «خبرة» الخمسة عشر عاما التي يرى البعض أنها مصممة لإبعاد بعض الأسماء وحرمانها من فرصة خوض الانتخابات، وتمكين أسماء أخرى محددة سلفا من فرصة المنافسة والوصول للكرسي.
ومع أن الأمير تركي بن خالد يمتلك تجربة رياضية غنية ومتنوعة، ويحظى بسمعة جيدة في الأوساط الرياضية، إلا أن مزاج الشارع الرياضي السعودي لم يعد يتقبل عودة بعض الوجوه لترؤس اتحاد القدم، وهذا لا يعني عدم وجود أصوات ترى أنه هيبة اتحاد القدم التي نال منها الجميع في فترة رئاسة أحمد عيد لن يعيدها ويصونها إلا وجود شخصية قوية على كرسي رئاسة الاتحاد.
الجماهير الرياضية متحمسة لمشاهدة انتخابات حقيقية ونزيهة وخالية من الشبهات، لكنها لا تخفي قلقها من أن تطالها يد العبث والتدخلات غير المشروعة، كما تخشى هذه الجماهير أن تنجح هيئة الرياضة من فرض خيارها ومرشحها على اتحاد القدم، وما قد يجره هذا من تداعيات غير محمودة العواقب على الرياضة السعودية محليا وخارجيا.
وعلى رأس هذه التطورات الاستحقاق الانتخابي لاتحاد كرة القدم، حيث كان يوم أمس الأول اليوم الأخير لاستقبال ملفات المترشحين لرئاسة وعضوية الاتحاد العتيد.
والحقيقة أن ما جرى يوم الخميس الماضي في لجنة الانتخابات كان أكثر تعقيدا بكثير من أن يشاهد بالعين المجردة، فقد أحيطت قائمة المرشحين النهائية بغموض مقصود حتى ساعة متأخرة من الليل، وظلت التساؤلات عن ترشيح الأمير تركي بن خالد دون إجابة حتى اللحظات الأخيرة.
وقد تابع الوسط الرياضي بالصوت والصورة توافد المرشحين إلى مقر اللجنة، واستمعوا لتصريحاتهم، كانت الأسماء معروفة سلفا، لا مفاجآت حملتها قائمة المرشحين، ما عدا امتناع محمد النويصر عن ترشيح نفسه، وهو ما عزز لدى المتابعين فرضية ترشح الأمير تركي بن خالد حتى قبل الإعلان رسميا عنها.
وإذا كان النويصر لم يشأ خوض الانتخابات أمام الأمير تركي بن خالد، فإن المرشح القوي سلمان المالك كشف لبعض المقربين عزمه وإصراره خوض الانتخابات بغض النظر عمن يتنافس معه على الكرسي «الساخن» حتى لو كان هذا المنافس الأمير تركي بن خالد، هذا على افتراض أن لا يتم إقصاء المالك شخصيا من قبل لجنة الانتخابات بذريعة عدم توافر بعض الشروط، ومنها شرط «خبرة» الخمسة عشر عاما التي يرى البعض أنها مصممة لإبعاد بعض الأسماء وحرمانها من فرصة خوض الانتخابات، وتمكين أسماء أخرى محددة سلفا من فرصة المنافسة والوصول للكرسي.
ومع أن الأمير تركي بن خالد يمتلك تجربة رياضية غنية ومتنوعة، ويحظى بسمعة جيدة في الأوساط الرياضية، إلا أن مزاج الشارع الرياضي السعودي لم يعد يتقبل عودة بعض الوجوه لترؤس اتحاد القدم، وهذا لا يعني عدم وجود أصوات ترى أنه هيبة اتحاد القدم التي نال منها الجميع في فترة رئاسة أحمد عيد لن يعيدها ويصونها إلا وجود شخصية قوية على كرسي رئاسة الاتحاد.
الجماهير الرياضية متحمسة لمشاهدة انتخابات حقيقية ونزيهة وخالية من الشبهات، لكنها لا تخفي قلقها من أن تطالها يد العبث والتدخلات غير المشروعة، كما تخشى هذه الجماهير أن تنجح هيئة الرياضة من فرض خيارها ومرشحها على اتحاد القدم، وما قد يجره هذا من تداعيات غير محمودة العواقب على الرياضة السعودية محليا وخارجيا.