أما وقد أعلنت أسماء المرشحين لخوض انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم السعودي، وانحصرت المنافسة بين سلمان المالك وعادل عزت، فإننا دخلنا دورة انتخابية جديدة هي الثانية في تاريخ هذه المؤسسة الرياضية، ويتوقع أن تكون أكثر سخونة وإثارة وتشويقا وصخبا من الانتخابات السابقة التي حسمها أحمد عيد لمصلحته بفارق بسيط.
وبالطبع، الملف الانتخابي مفتوح على جميع الاحتمالات، ولم يحسم بعد بشكل نهائي للمالك وعزت، فثمة من المستبعدين من يتحدث عن استئناف، ويتوعد بالتصعيد، مما قد يقودنا في نهاية المطاف لخيارات صعبة ومعقدة منها التمديد للاتحاد الحالي، وتأجيل الانتخابات، والبعض لا يتمنى أن تصل الأمور إلى هذا المأزق.
وأنا شخصيا لا أخفي سعادتي بمشاهدة اللعبة الانتخابية تمر بأصعب الاختبارات، وأن أرى جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية توضع على المحك في كل محطات ومنعطفات المسار الانتخابي.
نحن جدد في اعتماد آلية الانتخابات لاختيار اتحادتنا الكروي، ونحن لا نزال نحبو في هذا المضمار، وتعوزنا الخبرة والتجربة، وهذه سنكتسبها مع الوقت، ومع الممارسة في مواجهة ومعالجة العقد والمشكلات التي تعترض طريقنا، ولهذا يجب أن لا نجزع ونحبط عندما نجد أنفسنا وسط أزمات اللعبة الانتخابية وتعقيداتها، فهذا هو السبيل الوحيد لاكتساب التجربة والتمرس، وتعلم الدروس والعبر.
يجب أن نفرح ونبتهج ونحن نرى هذا الانقسام حول المرشحين سلمان المالك وعادل عزت، وينبغي أيضا أن لا نستاء ونحن نتابع هذا الاستقطاب الحاد في وسطنا الرياضي حول المرشحين، فهذا دليل صحة وعافية للعبة الانتخابية.
والعكس صحيح، فلو لم يكن هذا الانقسام، وهذا الاستقطاب، وهذا التنافس، فيجب أن نقلق، وأن نخشى على سلامة، وصدقية، ونزاهة العملية الانتخابية.
أجل، إن ما يدعو للقلق والخوف لدى المتابع أن تفتقد العملية الانتخابية شروطها الصحيحة لإنجاز انتخابات نزيهة ونظيفة وشفافة وذات صدقية.
ورغم كل ما يقال هذه الأيام عن الدعم الذي يتلقاه أحد المرشحين من رئيس هيئة الرياضة، فإنه لا دليل ملموسا حتى الآن على انتهاك قوانين اللعبة الانتخابية، وما زال المالك وعزت ينشطان في كسب أصوات الأندية الرياضية بالطرق المشروعة التي تكفلها قوانين الانتخابات.
أخيرا بقي أن أقول إن هذه الانتخابات تعد اختبارا حقيقيا لمدى التزام جميع الأطراف بضمان نزاهة الانتخابات واستقلالية اتحاد كرة القدم، وكسب ثقة المؤسسات الرياضية الدولية التي ستراقب بشكل دقيق ما يجري من الآن وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.
وبالطبع، الملف الانتخابي مفتوح على جميع الاحتمالات، ولم يحسم بعد بشكل نهائي للمالك وعزت، فثمة من المستبعدين من يتحدث عن استئناف، ويتوعد بالتصعيد، مما قد يقودنا في نهاية المطاف لخيارات صعبة ومعقدة منها التمديد للاتحاد الحالي، وتأجيل الانتخابات، والبعض لا يتمنى أن تصل الأمور إلى هذا المأزق.
وأنا شخصيا لا أخفي سعادتي بمشاهدة اللعبة الانتخابية تمر بأصعب الاختبارات، وأن أرى جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية توضع على المحك في كل محطات ومنعطفات المسار الانتخابي.
نحن جدد في اعتماد آلية الانتخابات لاختيار اتحادتنا الكروي، ونحن لا نزال نحبو في هذا المضمار، وتعوزنا الخبرة والتجربة، وهذه سنكتسبها مع الوقت، ومع الممارسة في مواجهة ومعالجة العقد والمشكلات التي تعترض طريقنا، ولهذا يجب أن لا نجزع ونحبط عندما نجد أنفسنا وسط أزمات اللعبة الانتخابية وتعقيداتها، فهذا هو السبيل الوحيد لاكتساب التجربة والتمرس، وتعلم الدروس والعبر.
يجب أن نفرح ونبتهج ونحن نرى هذا الانقسام حول المرشحين سلمان المالك وعادل عزت، وينبغي أيضا أن لا نستاء ونحن نتابع هذا الاستقطاب الحاد في وسطنا الرياضي حول المرشحين، فهذا دليل صحة وعافية للعبة الانتخابية.
والعكس صحيح، فلو لم يكن هذا الانقسام، وهذا الاستقطاب، وهذا التنافس، فيجب أن نقلق، وأن نخشى على سلامة، وصدقية، ونزاهة العملية الانتخابية.
أجل، إن ما يدعو للقلق والخوف لدى المتابع أن تفتقد العملية الانتخابية شروطها الصحيحة لإنجاز انتخابات نزيهة ونظيفة وشفافة وذات صدقية.
ورغم كل ما يقال هذه الأيام عن الدعم الذي يتلقاه أحد المرشحين من رئيس هيئة الرياضة، فإنه لا دليل ملموسا حتى الآن على انتهاك قوانين اللعبة الانتخابية، وما زال المالك وعزت ينشطان في كسب أصوات الأندية الرياضية بالطرق المشروعة التي تكفلها قوانين الانتخابات.
أخيرا بقي أن أقول إن هذه الانتخابات تعد اختبارا حقيقيا لمدى التزام جميع الأطراف بضمان نزاهة الانتخابات واستقلالية اتحاد كرة القدم، وكسب ثقة المؤسسات الرياضية الدولية التي ستراقب بشكل دقيق ما يجري من الآن وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.