وش يبي المعمر..؟

أحترم خالد المعمر في حرصه بأن يُقدم ما لديه، بعد أن قدَّم كل ما لديه عن طريق الهلال والشباب، وأحترم دوره النشط وسعيه قبل سنواتٍ إلى إيجاد تكتل (نظامي) داخل الجمعيَّة العموميَّة بالاتحاد للمُطالبة بتفعيل دور الجمعيَّة العموميَّة، التي أسقاها أحمد عيد مُنوماً ثم تركها في سابع نومه، وأحترم رغبة المعمر في العودة مُجدداً للترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وتقديم ملف ترشيحه للجنة الانتخابات التي صدر إعلانها باستبعاده من قوائم المُرشحين الأوليَّة، يا للعجب.. فقد وصل المعمر في الدورة الأولى لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد إلى مواجهة أحمد عيد حتى المرحلة النهائيَّة من الانتخابات وخسر بفارق صوت واحد، لكنه في الدورة الحاليَّة سقط من أول جولة بسبب عدم اكتمال ملفه حيث لم يُقدم أسماء أربعة أعضاء لعضوِّية مجلس إدارته تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (17/‏3) من لائحة الانتخابات، وها هو الآن يُقدِّم تظلمه للجنة الاستئناف الانتخابيَّة ضدَّ هذا السقوط الذي لا يمكن أن يقع فيه مُبتدئ بقراءة لائحة الانتخابات وما تبعها من إعلان مُكمِّل، سأستعرض باختصار تظلمه للوصول إلى أن حديثي في الأسطر السَّابقة له تأصيل وليس تهجماً لفظيَّاً، فالمعمر يستند في تظلمه إلى أنَّ النظام الأساسي للاتحاد في المادة (32) الخاصَّة بشروط انتخاب وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد لم تنص على أيِّ شرط يتعلق بضرورة التقدُّم بأسماء أربعة أعضاء، بل إنَّ الفقرة (2) من المادة المُشار إليها نصَّت على (يجب أن يكون أيَّ مُتقدِّمٍ لانتخابات عضوِّية مجلس الإدارة مُرشحاً من قبل عضو واحد على الأقل)، وهنا أتفق معه في هذا الاستناد، كما أنَّ المعمر يستند في تظلمه على المادة (21/‏3) من لائحة الانتخابات التي نصَّت على (يختار المُرشح لرئاسة مجلس الإدارة ضمن قائمة ترشحه عدد أربعة أعضاء من بين المُديرين التنفيذين، ويجب أن يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (17/‏3)، وأن توافق الجمعيَّة العموميَّة على اختيارهم وتعيينهم)، وهنا كذلك أتفق معه في هذا الاستناد، حيث إنَّ هذا النص ليس فيه ما يوجب أن يكون التقدُّم بملف الترشح مدعوماً ومُتزامناً في الوقت مع تقديم أسماء أربعة أعضاء، لكن ما غاب عن المعمر في تظلمه واستناده والذي يجعل تظلمه هو والعدم سواء، وبالتالي سقوطه وعدم قبوله موضوعاً، هو أنَّ لجنة الانتخابات في إعلانها رقم (ل،أ/‏3) في 5/‏2/‏1438هـ الخاص باستقبال طلبات الترشح لانتخابات رئيس مجلس إدارة الاتحاد نصَّ على (الضوابط) المُكمِّلة للشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد وفي لائحة الانتخابات، وبالتالي فالضوابط هي جزء لا يتجزأ من النصين المُشار لهما، حيث نصَّت الضوابط في الرقم (8) على (أن يُقدِّم مع طلب ترشحه قائمته المُتضمنة أربعة أعضاء لعضوِّية مجلس الإدارة...إلخ) واللفظ (أن يُقدِّم مع طلب ترشحه) يعني أن يتزامن تقديم أسماء الأربعة الأعضاء مع تقديم طلب الترشح، وبالتالي فهذا الضابط كفيل بأن يجعل لجنة الاستئناف الانتخابيَّة ترفض تظلم المعمر، وكفيل لي بأن أضحك على ما يفعله المعمر من جهل واضح في الربط بين نصوص المواد.

سقطة

سقط الاتحاد وجمعيته العموميَّة سقطة تاريخيَّة عندما تشكلت لجنة الانتخابات برئيسها وأعضائها من ذات التشكيل للجنة الانضباط برئيسها وأعضائها، (نسخة مع التحية للجهبذ القانوني عبداللطيف الهريش).

خاتمة:

أوقف برنامجي (اللائحة البيضاء) لتعرضي بالنقد القانوني لمُستشارين اثنين، والآن يسعى لإيقاف أيّ ظهور لي.